وقعت الحكومة اليمنية والبنك الدولي نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة السعودية الرياض على اتفاقية منحة لمشروع الأشغال العامة كثيفة العمالة. والمشروع هو الرابع في سلسلة من المشاريع المماثلة المصممة لتحقيق الكثير من فرص العمل وتوفير الاحتياجات اللازمة من الخدمات في التجمعات والمناطق النائية الريفية والمناطق الحضرية الفقيرة.وتبلغ قيمة المنحة - التي وقع على اتفاقيتها الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني والسيدة إنجر إندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش اجتماع أصدقاء اليمن - 61 مليون دولار .وكان مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي قد وافق في مطلع شهر مايو الجاري على مشروع الأشغال العامة الكثيفة العمالة. وسيغطي المشروع كل محافظات اليمن الإحدى والعشرين، ويستهدف توفير فرص العمل لـ(نحو 120 ألف شخص/شهراً) وأصول عالية القيمة في البنية التحتية للفقراء.وفي هذا الصدد، قالت إنجر أندرسون، في بلاغ صحفي تلقت الصحيفة نسخة منه « إن مثل هذه المساعدة هو ما يحتاجه اليمن الآن بشكل عاجل.»وأضافت، «المواطنون بحاجة إلى رؤية حكومتهم تقدم الخدمات وهذا المشروع يركز بشكل رئيسي على المجتمعات المهمشة والفقيرة. إن النساء والفتيات سيستفدن بشكل خاص من تحسين خدمات المياه والوصول إلى التعليم الابتدائي والخدمات الصحية.» ويحتاج اليمن بشدة لخدمات البنية التحتية وقد تم الحصول على الكثير من الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن. وستنفذ مجموعة متنوعة من هذه المشروعات في قطاعات مثل الصحة والتعليم ومياه الشرب وجني المحاصيل والصرف الصحي وتمهيد الطرق والتدريب المهني والفني. وتلعب المجتمعات المحلية دورا رئيسيا في تحديد المشروعات الفرعية وترتيب أولوياتها، وسوف تسهم في مراقبة أثر المشاريع. ونتيجة لذلك، ستشعر هذه المجتمعات بالمسؤولية عن العملية برمتها. وإلى جانب ضمان جدوى مشروعات البنية التحتية على المدى البعيد، فإن هذا الأسلوب المعتمد على الطلب سيعزز العقد الاجتماعي عن طريق تدعيم التعاون بين الدولة والمواطنين .وأوضح البلاغ الصحفي للبنك الدولي أن عملية اختيار المشروعات الفرعية تتسم بالشفافية، إذ سيجري تحديد جميع المشروعات الفرعية من جانب المجتمعات المحلية المستفيدة ثم يتم تسليم المشاريع للجنة توجيهية والمؤسسة الدولية للتنمية للمراجعة واعتمادها. وللجنة التوجيهية ممثلون من تسع وزارات معنية وثلاث منظمات غير حكومية. ولفت البنك في بلاغه الصحفي إلى تحسن أداء الأشغال العامة في اليمن على مدى 15 سنة مضت إذ أنها صغيرة الحجم مدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية وتستخدم عمالة ومواد محلية. ويتيح لها صغر حجمها الوصول إلى المجتمعات النائية والمتناثرة. ولدى اليمن الآن وحدة حكومية لإدارة المشروعات تتمتع بالخبرة وتوفر المراقبة والتقييم المستمرين لمؤشرات أداء واقعية قابلة للتنفيذ. وأشار البنك الدولي في بلاغه إلى أنه وفي سياق الوضع الأمني المضطرب، سيتسم مشروع الأشغال العامة الجديد بدرجة عالية من المرونة. وسيتيح حجم المشروعات والمشتريات المحلية وسرعة صرف الأموال لمشروع الأشغال العامة التكيف سريعا مع الظروف المتغيرة والاستفادة من الظروف المواتية.وذكر البنك أن البنية التحتية في المجتمعات المحلية ستشكل أكبر مكون في المشروع الجديد، إذ ستبلغ المخصصات لها نحو 59 مليون دولار لنحو 440 مشروعا فرعيا. وسيتم تحديد هذه المشروعات على مستوى المجتمع المحلي بالتعاون مع منظمات غير حكومية والوزارات المعنية ومكاتب المحافظين المعنيين ومسؤولي المشروع. وفي إطار التركيز المستمر على المناطق النائية التي تتسم بمعدلات عالية من الفقر، ستنفذ نسبة 80 بالمائة تقريبا من المشروعات الفرعية في المناطق الريفية.