بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م ، تم تعيين وتسمية مدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية اليمنية، ووضعت الحكومة ضمن أولويات مهامها الاقتصادية الاستفادة القصوى من مؤهلات عدن ( الجغرافية -الاقتصادية - البشرية - التاريخية ) وتطويرها وتأهيلها لإقامة منطقة حرة متكاملة تجعل من مدينة عدن مركزاً للتجارة الدولية وقاعدة ينهض عليها الاقتصاد الوطني ولتعزيز وتنويع مصادر دخل البلاد ، في إطار فلسفة الاقتصاد الحر . ففي 3 يناير 1991م عقد مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء اجتماعا مشتركاً في مدينة عدن ، وصدر عن الاجتماع القرار رقم (209) لعام 1991م بشأن إعلان مدينة عدن منطقة حرة ، وإجراءات إنشاء هيئة لإدارة المنطقة الحرة. وفي 25أبريل 1991م صدر القرار الجمهوري رقم (49) لعام 1991م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة وحدد القرار بأن تكون للهيئة شخصية اعتبارية ، وذمة مالية مستقلة ، وتخضع لإشراف رئيس الوزراء مباشرةً ، ومركزها الرئيسي صنعاء ، كما حدد مهامها بتولي إدارة واستثمار وتطوير المناطق الحرة التي يتم إنشاؤها في أي منطقة من مناطق الجمهورية .وفي الأول من أبريل 1993م صدر قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993م وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على الآتي (( تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون منطقة حرة تشمل مدينة عدن ، ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل ، ويحدد مجلس الوزراء صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (65) لعام 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن . و تضمن القرار تحديد (15) موقعاً في مدينة عدن لإقامة مشاريع المنطقة الحرة وفقاً للمقترحات التي وردت في الخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة عدن ، ويبلغ إجمالي مساحة هذه المواقع (32348 ) هكتاراً تقريباً . وقد قامت الهيئة العامة للمناطق الحرة خلال الفترة 1992م - 1995م بالتحضير والإعداد والتجهيز لإقامة المنطقة الحرة عدن وخلال الفترة 1996- 1999م تم تنفيذ تطوير المرحلة الأولى لمشاريع المنطقة الحرة عدن، وفي النصف الثاني من عام 1999م بدأت مرحلة التشغيل . في الأول من أبريل 1993م صدر قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993م ويتكون القانون من (39) مادة موزعة على تسعة أبواب . ويؤسس القانون رؤية جديدة للنظام الاقتصادي في البلاد تتفق والتحولات الاقتصادية في العالم ، ويهدف لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق المناخ الملائم للاستثمار ، كما إن نطاق القانون يشمل بجانب المنطقة الحرة عدن أي منطقة حرة يتم إقامتها على أراضي الجمهورية اليمنية وفقاً لأحكام القانون. ويتناول الباب الأول من القانون التسمية والتعاريف ، أما الباب الثاني فيتضمن إجراءات إنشاء المناطق الحرة ، والباب الثالث يتناول الأحكام الخاصة بإدارة المناطق الحرة ، والباب الرابع يتضمن الأعمال المرخص بها والمحظورة في المنطقة الحرة ، والباب الخامس يحدد المزايا والضمانات التي يقدمها ويكفلها القانون في المناطق الحرة ، والباب السادس خاص بالتعرفة والرسوم ، والباب السابع بشأن تسوية المنازعات ، والباب الثامن حول الجرائم والمخالفات وعقوبتها ، والباب التاسع أحكام عامة وختامية . وفي 30 يونيو 1999 م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (295) لعام 1999 م باللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993 م . ومن أبرز المشاريع الاستثمارية التي تمّ تنفيذها هو إقامة ميناء عدن للحاويات على مساحة 85 هكتاراً، حيث يتكون المشروع بمراحله الثلاث من رصيف بطول (1650) متراً وعمق (16 ـ 18) متراً، وستة مراسٍ ومساحة تخزين وطاقة استيعابية لمناولة مليون ونصف المليون حاوية (20 قدماً / سنوياً).وقد تمّ تدشين العمل في المرحلة الأولى من الميناء في 19 مارس من العام 1999م، كما تمّ بناء محطة كهربائية بطاقة قدرها 14 ميجا وات، قابلة للتوسع إلى 28 ميجا وات.وفي عام 2001م تمّ زيادة قدرة المناولة إلى 650 ألف حاوية TEU، المشروع الآخر الذي يمكن الحديث عنه هو المنطقة الصناعية التخزينية، تمّ تطوير مساحة 28 هكتاراً منها وحيت هذه المنطقة لعمليات التخزين ولبعض الصناعات الخفيفة فهذه المنطقة، جهزت بكل البنى التحتية من طرق وشبكات مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي، فهي تقع بالقرب من ميناء الحاويات.كما قامت إدارة المنطقة الحرة بإعداد الدراسات الأولية والمخططات العامة لتطوير عدد من المناطق الاستثمارية مثل :مشروع قرية الشحن والمنتجع السياحي فقم / عمران ومنطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية ومشروع ميناء الخامات.وفي اتجاه آخر ولتعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص فقد تمّ التوقيع في نهاية عام 2006م على مذكرات تفاهم مع مؤسستين من مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ مشروع ميناء الحاويات والمنطقة الصناعية في القطاع M.ومن أبرز المشاريع الصناعية المنفذة حتى اللحظة، مشروع الشركة العربية المتحدة للحديد والصلب بكلفة استثمارية تزيد على 35 مليون دولار أمريكي، وبطاقة إنتاجية (36) ألف طن من الحديد سنوياً، ويجري حالياً زيادة الإنتاجية إلى (72) ألف طن في السنة ويستوعب هذا المشروع ما يقارب 300 عامل محلي.كما يجري حالياً تنفيذ مشروع مصنع تكرير السكر بكلفة استثمارية تقدر بـ 200 مليون دولار أمريكي وبطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف طن من السكر في السنة ويستوعب أكثر من 580 عاملاً محلياً.والجدير بالذكر أنّ إدارة المنطقة الحرة في عدن قد منحت منذ العام 2000م عدداً من التراخيص الاستثمارية لعدد من المشاريع بلغت كلفتها الإجمالية 836,254,482 دولاراً أمريكياً من المتوقع أن تستوعب 6022 عاملاً وكادراً يمنياً، وقد توزعت هذه التراخيص الاستثمارية على المجالات التالية :المجال الصناعي 43 ترخيصاً والمجال التخزيني 32 ترخيصاً، المجال التجاري 20 ترخيصاً، والمجال السياحي ترخيصان والخدمات العامة 29 ترخيصاً وإجمالي الإسكان 9 تراخيص.. علماً بأنّ هناك 25 مشروعاً من المشاريع سالفة الذكر هي ملكية أجنبية 100 %.وهناك أيضاً العديد من الفرص الاستثمارية وهي الاستثمار في المجالين الزراعي والسمكي وفي المجال الصناعي والتجاري والصحي والسياحي، وفي المجال التعليمي ومجال الغاز والنفط والمعادن والاستثمار في مجال المنطقة الحرة وفي مجال الجزر اليمنية.ومن أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية ووفقاً لسياسة بلدنا الاقتصادية ونحو تحقيق مزيدٍ من الانفتاح على العالم الخارجي، ستعطي العديد من القوانين الاقتصادية التي من شأنها جذب الاستثمارات .. وفقاً لقانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993م هناك العديد من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تقدمها المنطقة الحرة للمستثمرين المحليين والأجانب ـ على حدٍ سواء ـ وتتلخص هذه الضمانات في 100 % ملكية أجنبية للمشروع، الإعفاء من الضرائب والجمارك السارية في الجمهورية كافة، وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، لا قيود على استقدام واستخدام العمالة الأجنبية، حرية اختيار مجالات الاستثمار وشكلها القانوني، إضافة إلى تسهيلات إضافية تقررها إدارة المنطقة للمستثمرين تتمثل في منح المستثمرين إعفاءات من إيجاد المساحات المخصصة للطرق والمواقف والساحات الخضراء الداخلة ضمن مشروع الاستثمار ومساعدة المستثمرين في الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها، لإقامة مشاريعهم إضافة إلى توفير احتياجات المشاريع من العمالة الماهرة وإعداد دراسات فرص لبعض المشاريع الصناعية التحويرية.وتعمل المنطقة الحرة حالياً على استكمال الترتيبات الخاصة بشأن منح أراضٍ للاستثمار مجاناً للمشاريع الاستثمارية التي تزيد كلفة استثماراتها على (10) ملايين دولار.[c1]الرؤية المستقبلية للمنطقة الحرة عدن[/c]تتمثل الخطوة الأولى في هذه العملية إعادة تحديد رؤية لتطوير المنطقة الحرة عدن إلى كيان حديث قائم على سلسلة من النشاطات اعتماداً على ميزتها التنافسية لتكون مركزاً جذاباً للاستثمار المحلي والدولي، إن المنطقة الحرة بعدن وبإمكانياتها غير المستغلة توفر أساساً فعلياً لصياغة رؤية متماسكة لتصميم : مركز عالمي شامل للنقل والعمل.جذب وخدمة مستثمرين إقليميين وعالميين.المساهمة بقوة في ازدهار الاقتصاد الوطني.وظائف المنطقة الحرةللمنطقة الحرة عدة وظائف منها : مناولة البضائع وتجارة النقل والاستيراد والتصدير مخازن صناعات خفيفة صناعات ثقيلة صناعات بتروكيميائية سياحة خدمات عامة [c1]مزايا وفوائد اختيار المنطقة الحرة لعدن[/c]للمنطقة الحرة عدن مزايا عديدة لا تتوافر مجتمعة في أي مكان في الأقليم : موقع جغرافي مميز مدخل طبيعي إلى الميناء بعمق حتى 40 مترا بقنوات سهلة التعميق تسهيلات إرشاد لسفن عالية التطور والتقنية للملاحة وفرة في مساحات الأرض تقدر بـ 325 كم2 صالحة للتوسعة والتنمية أسواق نامية تضم 200 مليون مستهلك في جوار اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي المتسارعة اتساعا وجوار دول إقليمية أخرى مشابهة تسهيلات ومرافق تخزينية وتوزيعية ملائمة للتعامل مع أفريقيا والبحر الأحمر والخليج العربي وفرة من الموارد البشرية المحلية الرخيصة نسبيا [c1]مزايا مدينة عدن[/c]البوابة الجنوبية إلى شبه الجزيرة العربية المزدهرة ملتقى الطرق لمناطق الشرق الأوسط وشرق أفريقيا مركز الأعمال التجارية الرائد لليمن ميناء طبيعي محمي رائع وعظيم تقاليد تجارية تعود إلى عدة قرون خلت في قلب خطوط التجارة التي تربط أوروبا بجنوب آسيا والشرق الأقصى المسافات من عدن إلى الموانئ الرئيسية الآسيوية والأوروبية (بالميل البحري): أمستردام (هولندا) 4690 كولومبو (سريلانكا) 2100 لندن (بريطانيا) 4630 ممباي (الهند) 1660 سنغافورة 3630 [c1]مزايا الاستثمار في عدن[/c]ملكية أجنبية للمشروع 100 % . إعفاء من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية و ضرائب الدخل لمدة 15سنة قابلة للتجديد لفترة 10 سنوات إضافية. حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى خارج المنطقة الحرة. لا قيود على العملة. إعفاء العاملين غير اليمنيين من ضرائب الدخل. لا قيود على استقدام واستخدام العمالة الأجنبية. حرية اختيار مجال الاستثمار. حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع. حرية تحديد الأسعار والأرباح . توفر مواقع ومساحات واسعة وبأسعار مناسبة . [c1]مزايا ميناء عدن[/c]يقدم ميناء عدن للحاويات في المنطقة الحرة عدن ميزات وفوائد تجارية كبيرة: موقع جغرافي مثالي بميناء على عمق 18 مترا ويحتوي على أجهزة مناولة الحاويات الأحدث صنعا يرتاده باستمرار العديد من البواخر العالمية وذلك بسبب أوقات الملاحة الملائمة والسريعة وبأدنى تكلفة به محطة كهرباء كبيرة بطاقة تصل في القريب العاجل إلى 28 ميجاوات لديه مساحة تخزينية متكاملة بمواصفات عالية مناسبة ومهيأة لمتطلبات المستثمرين بجوار وبقرب المنطقة الصناعية والتخزينية، ومطار عدن الدولي والمرافق الإدارية والخدمية بما في ذلك البنوك