المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية م / عدن أنظمة التأمينات الاجتماعية قضية وطنية توليها الحكومة اهتماماً خاصاً في حياة المجتمع عامة والفرد خاصة، والتي تلعب دوراً مهماً في جوانب تنمية الاقتصاد الوطني الاقتصادي، والاجتماعي من خلال الاستثمار لفوائض الأموال في إقامة المشروعات الاقتصادية المختلفة لإنتاج السلع والخدمات لسد حاجة البلد من هذه المنتجات أو التصدير إلى الخارج للحصول على العملات الصعبة، وتوفير فرص عمل جديدة تساعد في تخفيض نسبة البطالة، ورفع المستوى المعيشي والاقتصادي للعاملين المؤمن عليهم في القطاع الخاص، الذين يفقدون القدرة على الدخل والكسب من خلال توفير المعاش التقاعدي لهم، والمساعدة على التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق الدولة والمجتمع من خلال التزام المؤسسة بتوفير المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم، وحماية أصحاب الأعمال وبالأخص الصغار من خلال قيامهم بالالتزامات تجاه العامل نيابة عن صاحب العمل، وحسب القانون رقم (26) لعام 1991 الذي ينص على جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن تعلق التعامل مع أصحاب العمل أو المؤمن عليهم حتى تقديمهم الشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم في المؤسسة.[c1]توفير الحماية التأمينية[/c]أوضح الأخ/ خالد عوض سعيد أمذيب مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن أن التأمينات الاجتماعية تشكل أهمية كبرى للمواطن المؤمن في القطاع الخاص حيث يستطيع العامل الاحتفاظ بمستوى معيشي واجتماعي كريم من خلال توفير المؤسسة معاش تقاعدي للمؤمن عليه عند انتهاء خدمته لأحد الأسباب المحددة في القانون، وتجنب الخوف والقلق لدى المؤمن عليهم بتوفير الحماية التأمينية لهم ولأسرهم من بعدهم كما نحمي أفراد المجتمع من الانحراف والتشرد والضياع، ومشاركة التأمينات الاجتماعية ذات الصلة عن طريق استثمار فوائض أموالها في إقامة وتشييد المدارس والمعاهد والمستشفيات والوحدات السكنية وغيرها من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، مؤكداً انه بلغ عدد المؤمن عليهم (80,805) وعدد المستفيدين من المعاش (1,606) و (786) عدد المستفيدين من التعويضات مضيفاً انه بلغ متوسط الاشتراك الشهري (49,007) ريالات تقريباً بإجمالي (83,017,858) ريالاً كإيرادات لعام 2010م مشيراً إلى أن النظام التأميني يعتبر حلاً شاملاً للأمان الاجتماعي الشامل لأفراد المجتمع، وتحقيق مبدأ التكافل والتضامن بين الأجيال المتعاقبة، مشيراً إلى أن القانون استثنى بعض الفئات مؤقتاً مثل العاملين المؤقتين في الزراعة والري عدا المشتغلين في الشركات الزراعية بصفة دائمة، و البحار والصيادين البحريين، وعمال الشحن والتفريغ، وأفراد أسرة صاحب العمل ومن يعولهم، وخدم المنازل ومن في حكمهم.[c1]توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية[/c]وأضاف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هناك فئات تم تطبيق قانون الخدمة المدنية والتأمينات حسب القرارين رقم ( 4،3) لسنة 2003م لكل صاحب عمل لديه عامل فأكثر، وصاحب العمل نفسه، والمشتغلين لحسابهم، وذوي المهن الحرة، حيث أصبحت الأغلبية العظمى من العاملين في القطاع الخاص بوسعهم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وادخار جزء يسير من دخلهم الشهري في أثناء الخدمة يعود عليهم بالنفع والفائدة في حالة ترك العمل أو عجزهم عن مزاولتها.وقال خالد عوض سعيد أن المؤسسة تعمل بكل جهودها في الإجراءات المتعلقة بالقانون لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل اكبر عدد من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال مؤكداً أن التوعية التأمينية تعتبر النقطة المهمة في نشاطهم التأميني بسبب القصور في الوعي التأميني لدى غالبية أفراد المجتمع من العاملين في القطاع الخاص ما أدى إلى تدني في مستوى التغطية التأمينية وتهرب العديد من أصحاب الأعمال والعاملين من الاشتراك قي نظام التأمينات الاجتماعية موضحاً أن المؤسسة تولي اهتماماً في ذلك الجانب حسب الإمكانيات المتاحة، خلال أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وغير ذلك من إصدار الكتيبات والمجلات والنشرات الشهرية والسنوية والملصقات والإعلانات والبروشورات. [c1]ضآلة المعاشات التقاعدية[/c]وأشار مدير مؤسسة العامة للتأمينات إلى الصعوبات التي تقف أمام نشاط فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منها ضعف الوعي التأميني لدى صاحب العمل والعامل ما أدى إلى عزوف الكثير منهم عن الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية الملزم قانوناً، وضعف تفاعل الأجهزة والجهات الحكومية مع نص المادة(86) من القانون وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، الذي لا يساعد على توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية وتحقيق الأهداف الحكومية من نظام التأمينات عموماً، وعدم صدور اللائحة التنفيذية المفسرة للقانون، وضآلة المعاشات التقاعدية لبعض المتقاعدين القدامى في القطاع الخاص وعدم حصولهم على الزيادات الدورية التي يحصل عليها أقرانهم في الجهاز الحكومي والقطاعين العام والمختلط، وحرمان متقاعدي القطاع الخاص لدى المؤسسة من الدعم الحكومي لغلاء المعيشة الذي يصرف للمتقاعدين الآخرين في القطاعين العام والخاص والمختلط والجهاز الإداري لدولة.[c1]التعريف بنظام التأمينات الاجتماعية[/c]وفي ختام اللقاء أكد الأخ/ أمذيب ضرورة تفاعل جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة من خلال التوجه إلى وسائل الأعلام الرسمية في عدن لإعطاء مساحة تغطية إعلامية كافية للتوعية والتعريف بنظام التأمينات الاجتماعية وأهميته لكل من صاحب العمل والعامل والمجتمع، ومساعدة المحافظة للمؤسسة لإعداد ورشة عمل التأمينات الاجتماعية لنشر الوعي التأميني، وان تكون البطاقة التأمينية الصادرة من فرع المؤسسة كشرط أساسي من شروط أي مناقصة حكومية يكون حاصلاً عليها أي مقاول متقدم للمناقصة، وضرورة المسارعة في إصدار اللائحة التنفيذية المفسرة للقانون وحل مشكلة تبادل الاحتياطيات بين المؤسسة والهيئة، ومطالبة الحكومة بضرورة اعتماد بدل غلاء معيشة لمتقاعدي القطاع الخاص أسوة بزملائهم المستفيدين من صناديق الضمان الاجتماعي أخرى وإصدار قرار برفع مستوى المعاشات المتدنية لديهم إلى الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المعمول به في صناديق التأمينات والضمان الاجتماعي الأخرى.