تحاول المرأة اليمنية أن تخوض تجربة صعبة في المساهمة في المجال الاقتصادي متحدية صعوبة الانخراط في سوق العمل والنشاط الاقتصاد بشكل عام، نتيجة لعديد من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التقاليد والعادات، وارتفاع نسبة الأمية والمورثات المتخلفة التي ترفض رؤية المرأة ناجحة في الساحة الاقتصادية.وأكدت بعض الدراسات الاقتصادية التي تم عرضها في المؤتمر الوطني للمرأة الذي عقد مؤخراً في صنعاء أن معدل المساهمة الاقتصادية للمرأة اليمنية يقل عن معدل المساهمة الاقتصادية للرجل بنحو 74.1 في المئة أي بثمانية أضعاف تقريباً، و أن معدل مساهمة المرأة في الاقتصاد ارتفع من 9.6 في المئة عام 2004 إلى 10.8 في المئة كأعلى معدل عام 2006، لكنه تراجع في الأعوام 2007 - 2010 ليصل إلى 9.7 في المئة.ومن ناحية أخرى تؤكد بعض التقارير البشرية والعلمية الصادرة عن البرنامجالإنمائي للأمم المتحدة عن أداء المرأة اليمنية في المجال الاقتصادي مقارنة بالمرأة في العالم حيث احتلت المرأة اليمنية المرتبة قبل الأخيرة من بين ( 147 ) دولة بسبب انعدام المساواة. وهنا نستطيع القول إن التغييرات لا بد أن تشمل الفتاة في المراحل الدراسية، للاهتمام بالفتاة والطالبة وتشجيعها على الاهتمام بالمجالات السياسية والاقتصادية لإحداث تغيير جذري يسهم في تغيير الواقع إلى الأفضل، علماً انه حسب الإحصائيات الأخيرة من الجهات المحلية فإن نسبة خريجات مرحلة التعليم الثانوي لا تتجاوز 7.6 في المئة في مقابل 24.4 في المئة للذكور، أما بالنسبة لمقاعد مجلس النواب فتشغل النساء 0.7 في المئة فقط.وتؤكد الدراسات والوقائع العامة أن مشاركة المرأة اليمنية في سوق العمل محدودة ولم تتجاوز 8 في المئة بين الأعوام 2004 و2010، حيث بلغ 76 ألفاً فقط مجموع النساء العاملات بمعدل 10 آلاف سنوياً، أما بالنسبة للقطاع الخاص فبلغت النسبة 3.7 في المئة من النساء العاملات و يتركز أكثرهن في قطاع التعليم. ويرجع ذلك الضعف إلى عدم قدرة المرأة اليمنية على تخطي الصعاب في ظل ارتفاع معدلات الخصوبة، وزواج الإناث المبكّر، وضعف مرافق البنية التحتية، وبالذات في المناطق الريفية، وتزايد عدد السكان، وضعف الاستثمار، وتراجع مستوى التعليم، وضعف الإنتاجية.وتضع حكومة الوفاق الوطني من أولوياتها التمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية في المرحلة الانتقالية من خلال توزيع الموارد بعدالة وتطوير مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي، وتأمين التسهيلات اللازمة لزيادة مشاركتها في القوى العاملة وتشجيع النساء على تدوير أموالهن واستثمارها، وسن الأنظمة الجديدة لتشجيع مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي.وهنا يأتي دور حكومة الوفاق الوطني لدعم المرأة العاملة والموظفة ذات الكفاءة العلمية والعملية بإعطائها فرصة وإمكانية للانخراط السياسي والاقتصادي من خلال اختيار دماء جديدة يتم تأهيلها وتدريبها وإشراكها في المجالات الاجتماعية من اجل الحصول على كوادر نسائية قادرة على العطاء والدفاع عن حقوق المرأة للارتقاء بمستوى المرأة اليمنية اللائق بها.
