في أعمال المؤتمر الوطني للمرأة الذي عقد مؤخراً مناصرة لحقوق المرأة وتمكينها في ظل المتغيرات الجديدة صرح الأخ/ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء في كلمة له” أن دعم المرأة الريفية في حال توفر الإمكانيات لازدياد حجم المحاصيل الزراعية بنسبة 4 % بما يعزز الغذاء والتغذية وتخليص نحو (150) مليون شخص من ربقة الجوع، إذا أتيحت للمرأة الريفية أن تساهم في وضع حد لمأساة وقف النمو الخفي التي تصيب (200) مليون طفل تقريباً في جميع أنحاء العالم.ومن هنا أتساءل في حيرة هل ضم هذا المؤتمر الوطني الذي يمثل المرأة اليمنية سيدات الأعمال اليمنيات، والصحفيات، والإعلاميات، والشخصيات الاجتماعية الواعدة والأيادي العاملة المنتجة في (مصانع اليمن) والمرأة الريفية المزارعة اللواتي يلعبن دوراً فعالاً ومباشر في مجال التنمية والترشيد والإصلاح وسوق العمل المنعكس على ارض الواقع.للأسف ما زالنا نخوض تجربة فاشلة تليها تجربة أخرى تؤكد أن الوضع مازال واقفاً في نقطة الصفر ولا مجال للتغيير الجذري...ما دامت المرأة الريفية التي كان الحوار والنقاش يدور حولها مازالت تجلس في ريفها تحارب الطبيعة وعواملها القاسية من جهة، والحكومة من جهة أخرى بسبب الإهمال وعدم وجود الدعم الحقيقي وتوفير الإمكانيات من اجل الحد من الفقر وسوء التغذية والبطالة والمرض وزيادة الوفيات في ظل عقد المؤتمرات والاجتماعات وغياب الكادر المؤهل القادرة على إحداث تغيرات جذرية في بناء يمننا الجديد.كانت المرأة على مر العصور منتجة في عملها بالبيت أو في المجالات الاقتصادية منها(الرعي، والصيد، والزراعة، والصناعة) والأكثر مسؤولية في تربية أجيال المستقبل، فتجد المرأة الريفية تعمل في الزراعة بكامل فروعها، ويشيرالتقسيم النوعي للعمل بين الجنسين في الزراعة إلى مساهمة المرأة الواضحة في جميع مراحلها و دورها الأبرز يأتي في العمليات اليدوية، و التي تحتاج إلى كثير من الصبر والتحمل مثل الغربلة والتفريد والترقيع وتحضين النباتات (شتول) وشك الأوراق بالنسبة لمحصول التبغ وجمع بقايا المحصول، إذ تبلغ نسبة مساهمتها في هذه العمليات أكثر من 70 % في العالم العربي.وحسب إحصائيات تنمية المرأة الريفية في العالم العربي، فإن المراة الريفية تتولى عمليات التعشيب والاحتطاب والتصنيع المنزلي والتصريم بالنسبة لمحصول الشوندر، كما تساهم في القطاف والفرز وخاصة في الأشجار المثمرة والخضار بنسبة تتراوح مابين (70-50 %). وأما عمليات الحصاد اليدوي والتعبئة والتوضيب والبذار فتتراوح نسبة مساهمة المرأة فيها بين (50-40 %)، وتربية الدواجن وتربية دودة الحرير بنسبة 100 %. بينما نسبة مساهمة المرأة في عمليات تنعيم الأرض للزراعة والتسميد وتأسيس البساتين وإعداد الأرض والري وكذلك التحميل والتنزيل تبلغ بين (40-20 %).أما بالنسبة لمساهمة المرأة الريفية بالعمليات الأخرى مثل الحصاد الآلي والمكافحة والحراثة والتقليم والتطعيم إلى 20 % وتكاد تغيب في عملية التسويق إذ تبلغ نسبة مساهمة المرأة حوالي (3.5 % ) فقط.وإضافة لما ورد أعلاه فالإناث مسؤولات عن معظم الأعباء المنزلية إذ أنهن مسؤولات بالكامل عن أعمال المنزل والاهتمام بالأطفال وجمع الحطب للوقود في (56 %) من الأسر وصنع الخبز في (77 %) من الأسر ..الخ في حين تكون السيادة للذكور (الآباء ، الأبناء) في أداء وظيفة التسويق في (96.5 %) من الأسر.ولذا نطالب باسم المرأة العاملة المنتجة الحكومة و رئيس مجلس الوزراء والوزارات والجهات ذات العلاقة بالاهتمام المباشر بالمرأة رفع الريفية و مستوى أدائها في العمل الزراعي من خلال إقامة الدورات التدريبية المتخصصة وتشجيعها على استخدام التقنيات الحديثة في العمل الزراعي، وتشجيعها على تأسيس المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل وتعريفها كيفية إدارتها والاستفادة منها ومعلومات أخرى حول القروض وكيفية التعامل مع البنوك بما فيه من فائدة كبرى ستنعكس على المجتمع وستزيد من الإنتاج ونوعيته.الاخ رئيس مجلس الوزراء، متى ستكون هناك قرارات ودعم مباشر للمرأة العاملة والريفية للتوجه نحو الترشيد السليم والتدوير الوظيفي من اجل إعطاء فرصة للمرأة اليمنية العاملة والريفية في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أم مازالت جميع المؤتمرات والمنظمات والمناصب محتكرة من قبل الرجال فقط و شريحة أخرى غير مؤهلة من العناصر النسائية المختارة باسم المحسوبية؟! فمتى ستشمل التغييرات الكوادر النسوية العاملة والمثقفة القادر على العطاء والمشاركة لصالح التغيير وبناء يمننا الجديد وتعزيز دور المرأة ووضعها في مكانها المناسب؟!!!
