من أهم مكونات تأسيس الدولة وجود وزارة مستقلة للرقابة والتفتيش من اجل العمل باستقلالية ووضع الخطط المناسبة وتوظيف منتسبين منها في جميع الدوائر الحكومية لتشمل الرقابة إمكانية مادية ومعلوماتية ووسائل أخرى من الاتصالات من اجل الحد من الفساد المالي والإداري وتصحيح الأوضاع بشكل سليم. الرقابة والتفتيش يمثل عنصراً مهماً في عملية البناء المؤسسي الذي يلعب دورا فعالاً في عملية التخطيط، والتنظيم، والتنسيق، والترشيد من الانفاق في المؤسسات الحكومية والخاصة وعلى مستوى الوزارات عامة.وتسعى الوحدة الاقتصادية للرقابة والتفتيش إلى تحقيق أهداف الرقابة من خلال توفير الإمكانية الإدارية والمادية لتحقيق الرقابة الفاعلة التي تشمل عدداً من الإجراءات التي تحدد الأهداف التي تترتب عليها صياغة قاعدة البيانات عن سير العمل لاستنتاج المعلومات حول الأداء الفعلي، ومقارنتها بالمعايير وتحليل النتائج حسب الخطط المرسومة.وتهدف العملية الرقابية إلى تحديد الأخطاء التي ترتكب من قبل الإدارات المالية والإدارية ومتابعة تنفيذ السياسات، وتقييمها، والعمل على إصلاحها حتى تتحقق الأهداف المنشودة.تعمل الرقابة كإدارة موزعة على مستوى الوزارات والمكاتب التنفيذية والمؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة خاضعة لوزارة واحدة تقوم بإجراء الإصلاحات في حالة اكتشاف الانحرافات وقبل حدوثها بحيث يفعل جهاز الرقابة ضمن الرقابة الوقائية.ويحدد الباحث مفهوم الرقابة بأنها مجموعة من الإجراءات المتمثلة في إطار عمل محدد تتضمن تعليمات واضحة ومتكاملة وإشراف وتوجيهات مستمرة أثناء تنفيذ خطة النشاط.الرقابة الحكومية تركز في مهامها على الإدارات المالية ووحداتها وأجهزتها الحكومية المختلفة بغرض المحافظة على المال العام، من خلال فحص العمليات المالية ومدى الالتزام بالقوانين والتشريعات ومراجعتها للبيانات، وتشمل مجموعة الطرق والإجراءات التي تدعم الوحدة في عمليات التخطيط والرقابة على الأنشطة وإجراءات الموازنات وتقارير الأداء.وتهدف الرقابة إلى المحافظة على الأمن الداخلي والخارجي والفصل في المنازعات بين الأفراد وتحقيق العدالة والإنصاف بين أوساط الأفراد في العمل والحد من الفساد الذي بدوره يلعب دوراً سلبياً في زعزعة الأمن واستقرار البلاد..الرقابة الحكومية تمثل أهم الضمانات الممنوحة للأفراد في مواجهة السلطة العامة، بحيث تحمي الأفراد من تجاوزات الإدارة العامة وتعدياتها على حقوقهم على خلاف ما يجيزه القانون، من اجل تعديل مسارها في الوقت المناسب لمصلحة الفرد تم المجتمع.تقوم نظرية الرقابة الحديثة اليوم على مفهوم السيبر نتكس - Cybernetics، وترمز هذه الكلمة إلى دراسة التحكم والرقابة بالاتصالات الفعالة وتضع مفهوماً جديداً للعملية الرقابية بعيداً عن المفهوم التقليدي من اتخاذ القرارات والمبادرة. يقوم ويتحقق مفهوم السيبرنتكس عن طريق الاتصالات الفعالة داخل الوحدة، وعدم اقتصار مفهوم الرقابة على تصيد الأخطاء ومعاقبة مرتكبيها بل إنجاز الأعمال لوضع التقييم. ولديها عنصر مهم وفعال في صياغة التقارير والمتابعة وفقاً لخطوط السلطة والمسئولية، وفقاً للمستويات الإدارية واحتياجات كل مستوى إداري من المعلومات المالية في صنع القرارات. ومفهوم السيبرنتكس يعد أحد تطبيقات النظرية العامة للنظم، ويرتبط بعمليتي الاتصالات والرقابة، معبراً عن نموذج التفكير فيما يتعلق بتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة لإنتاج المعلومات في مجال رقابة التنظيمات المركبة، وهو يعتمد بصفة أساسية على عملية الضبط أو الانتظام الذاتي للنظام.في ظل التطور التكنولوجي ارتقت الرقابة إلى درجة متميزة باستخدام أسلوب الرقابة في بيئة إلكترونية بدون مستندات ورقية، وقد دعت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (أنتوساي - Intosai) في مؤتمرها الرابع عشر بواشنطن خلال العام 1992م في ندوتها التقنية إلى ضرورة استخدام الأساليب الحديثة في إجراءات التدقيق بواسطة الحاسب الإلكتروني، وإلى معرفة وسائل تدقيق نظم الحاسب الإلكتروني باستخدام الحاسوب في العمل الرقابي.وأصبح العصر التكنولوجية يلعب دوراً فعالاً في استخدام المراقبين الماليين الداخليين أو الخارجيين الحاسوب في كافة المجالات من تخطيط وعمل إداري بحت ومتابعة الفروقات في الموازنات وكتابة التقارير والعديد من المجالات المتصلة بشكل مباشر بطبيعة عملهم. وهذا يعني المفاضلة بين الرقابة المحوسبة والرقابة اليدوية من ناحية الكلفة والجهد والنتائج مع مراعاة حجم العمليات المالية الخاضعة للرقابة في جميع الأحوال.وأهم مبادئ فلسفة أنظمة المعلومات الإلكترونية تدعو إلى تكامل الأنظمة مع تطبيق مفاهيم الحوسبة الشاملة لأعمال الإدارات داخل الكيان الاقتصادي من اجل تطبيق نظام رقابي محوسب حديث يدعم العملية التنمية ويحد من الفساد..وللأسف استطيع القول اليوم إن دور الرقابة والتفتيش في بلادنا ما زال غائباً في جميع المستويات سواء الوزارات والمرافق الحكومية والخاصة ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية وزعزعة الأمن والاستقرار.متى سيكون لمكتب الرقابة والمحاسبة والتفتيش دور فعال يعمل له حساباً الكبير والصغير؟؟؟!!!!