أقر القانون رقم (29) لعام 2009م لصندوق تنمية المهارات في اليمن الذي كان يسمى سابقاً صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات حسب القانون رقم ( 15) لعام 1995م.وتتكون الموارد المالية للصندوق من أصحاب العمل الخاضعين للضريبة حيث تستقطع نسبة 1 % من الإجمالي الشهري للرواتب والأجور الخاصة بالعاملين (المساهمين ) ويعتبر كل صاحب عمل في كافة القطاعات: العام والخاص والمختلط مساهماً لدى الصندوق حسب القانون ليدخل في برامج التدريب والتأهيل والتطوير.هكذا تدخل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ضمن نطاق قانون الصندوق لتدريب وتأهيل الموظفين،علماً أن هناك جهات مدعومة من وزارة المالية كانت في السابق تسدد عبر وزارة المالية تلك النسبة مباشرة إلى صندوق التنمية والمهارات ويقوم الصندوق بدوره بتأهيل وتدريب القوة العاملة اليمنية بما يعمل على رفع المستوى الإنتاجي كماً ونوعاً.ولكن للأسف ابتداءٍ من عام 2009م تم تحويل هذه المبالغ الخاصة بالصندوق إلى حسابات الجهات المدعومة التي تقوم بسداد هذه المستحقات إلى الصندوق ما أدى إلى حرمان العاملين لديه من برامج التدريب التي تساعدهم على تطوير أدائهم ورفع قدراتهم.علماًَ أن الصندوق يقدم خدماته ويمول برامج التدريب المنفذة لغير المساهمين مثل الاتحادات، والجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، وكلية المجتمع، ومكاتب الوزارات، والنقابات في مجالات المحاسبة، والتسويق، والموارد البشرية، والسكرتارية، والإدارة المؤسسية، والمهارات التلفزيونية، والإدارة المالية، والعلاقات، والمشتريات، والمخازن، والإدارة حديثة، وإلا دارة الاحترافية، والرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، والشبكات، و غير ذلك.وعبر نافذة الاقتصاد اليوم أطلق دعوة باسم صندوق تنمية المهارات لأصحاب العمل المساهمين وغير مساهمين إلى الاستفادة القصوى من مزايا ومنح صندوق تنمية المهارات لمواكبة التطورات وتأهيل العاملين والموظفين ورفع قدراتهم العملية والمهنية بما فيها استفادة للمجتمع في الحصول على كوادر قادرة على العطاء والعمل لبناء يمننا الجديد.