بدأ القطاع الخاص يؤدي دورا فعالاً في دعم عملية التنمية بمجتمعنا اليمني كشريك أساسي مع الدولة في إطار تشجيع الاستثمار وإدارة الاقتصاد الوطني من خلال عدد كبير من البرامج الاجتماعية التنموية، تضم في نشاطها و رشات ودورات تدريبية تعمل على رفع قدرات المشاركين المهنية والمعرفية وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم في فتح مشاريعهم الخاصة التي تسهم في تحسين مستواهم المعيشي والتوجه نحو المشاركة المجتمعية في سوق العمل.ويخدم القطاع الخاص مختلف شرائح المجتمع من خلال فتح البنوك الخاصة فروعاً لتمويل المشاريع الصغيرة على مستوى محافظات اليمن.من جانب آخر تلعب عدد من الشركات الخاصة والوطنية ومنظمات المجتمع المدني دوراً متميزاً في تكريم الطلاب المتفوقين في الدراسة ومنهم خريجو الثانوية العامة والكليات والجامعات والمعاهد التقنية والفنية تقديراً لجهودهم العلمية و تشجيعاً لمسيرتهم التعليمية لتعزيز روح الطموح لديهم من اجل السعي نحو المزيد من النجاحات والحصول على جيل مثقف واع قادر على الاختيار والعطاء والبناء والمشاركة بكل ثقة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مستقبلاً.ومن هذا المنطلق السامي أرى أن القطاع الخاص أصبح منافساً حقيقياً للدولة في تحقيق أهدافه الإستراتيجية وتعزيز مفهوم الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في مجال التربية والتعليم لرفع راية العلم والمعرفة كضمان أساسي لبلوغ درجات عالية من التقدم العلمي عبر الاهتمام بمخرجات التعليم الابتدائي و الأساسي والثانوي كبداية تشمل في مضمونها الكثير من المعلومات القيمة والمهمة لرفع قدرات ومهارات تلك الشريحة من المجتمع لإيصال الرسالة العلمية ودعم قراراتهم في اختيار تخصصاتهم من حيث الرغبة لتحقيق الهدف المنشود وهو خلق أجيال مبدعة وكفؤة وقادرة مستقبلاً على الدخول في الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل جدارة. وتقف التحديات عائقاً أمام إعداد المهارات التنظيمية في ظل غياب القدرة على إعداد دراسة جدوى مناسبة للمشروع نتيجة للافتقار إلى الأدوات اللازمة و المؤشرات القادرة على قياس أداء المشروع، والحاجة إلى معلومات دقيقة عن سوق العمل ونوعية المشروع الصغير ومؤشر نجاحه.وهناك العديد من المستفيدين من تلك المشاريع في تحسين أوضاعهم والدخول إلى الساحة الاقتصادية عن طريق سوق العمل لتحسين المستوى المعيشي والخروج من دائرة الديون وتلبية الاحتياجات الضرورية للإنسان نتيجة لضآلة الرواتب أمام ارتفاع الأسعار المستمر دون رقيب في ظل غياب الأمن والاستقرار الاجتماعي الذي أصبح يهدد امن البلاد من جميع النواحي وأصبح الموظف الذي يعتمد على راتبه بشكل أساسي يعاني عدداً كبيراً من المشاكل التي أصبحت تثقل كاهل كل أسرة متواجدة في اليمن وفي عدن خاصة.
