نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لقاء بفريق مناصرة الحق في الوصول إلى المعلومات المكون من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب.واستعرض رئيس المركز مصطفى نصر محاور برنامج مناصرة الحق في الوصول إلى المعلومات الذي يهدف إلى الحشد والتأييد من أجل إصدار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات من قبل البرلمان بالتعاون مع مشروع استجابة، ومن خلال فريق مناصرة سيتم تدريبه خلال الأشهر المقبلة.وأوضح أنه سيتم تأهيل فريق المناصرة على تحليل القوانين ومهارات التفاوض والحوار والحشد والتأييد المجتمعي.وخلال اللقاء طرح فريق المشاركين أهمية استعراض مشاريع القوانين السابقة التي تم تقديمها إلى مجلس النواب من الحكومة ومن عضو مجلس النواب النائب علي عشال، واستكمال الجهود في إخراج القانون إلى النور.وأكد المشاركون ضرورة أن يرتفع سقف المطالب بالشفافية والافصاح في القانون بما يواكب التغيير الذي يسعى إليه الشباب في اليمن، وإعطاء صلاحيات أوسع للهيئة التي ستخول بمسئولية تنفيذ القانون. وأشاروا إلى أهمية أن تشمل حملة التوعية ومناصرة القانون صناع القرار والنخب السياسية والمجتمعية والمجتمع بصورة عامة.
