متابعات / بريطانيا:قرر البنك المركزي البريطاني إبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50 % الأدنى منذ تأسيس البنك، مع إبقاء برنامج شراء الأصول عند 275 مليار جنيه ، و جاء هذا القرار مطابقا لكل من القراءة السابقة و التوقعات، و ضمن المساعي لدعم معدلات النمو المتباطئة في المملكة المتحدة.وتخافتت الضغوط على البنك المركزي البريطاني خاصة بعد أن قام بنهاية العام الماضي بالاعلان عن توفير آلية جديدة لضخ السيولة بالجنيه للأسواق المالية في حال استمرت الضغوط الاستثنائية التي تواجهها الأسواق المالية وسط شدة شروط الائتمان بين البنوك البريطانية.وأكد البنك أن هذه الإجراءات لتعزيز السيولة بالجنيه الإسترليني في الأسواق و أن الآلية الجديدة التي أطلق عليها آلية ضمانات إعادة الشراء الممتدة» (Extended Collateral Term Repo) سوف تمكن البنك من توفير السيولة بالجنيه الإسترليني لمدة شهر.لم يعد البنك المركزي البريطاني يواجه الضغوط نفسها بعد التسارع في معدلات النمو و لو كان طفيفا، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.50 % مقارنة بالقراءة السابقة ( الربع الثاني) بنسبة نمو 0.1 %، و هذا النمو خلال الأشهر الثلاثة أشهر المنتهية في أيلول جاء مدعوما من مخرجات القطاع الخدمي في المملكة.أن هذا التحسن النسبي في وتيرة النمو في المملكة يخفف من الضغوط على صانعي القرار لدعم مستويات النمو في البلاد، ما يدحض التوقعات بقيام البنك بأي حركة تحفيزية جديدة على الرغم من الانكماش الذي شهده قطاع الصناعة في البلاد خلال الأشهر الماضية، متأثرا بالانخفاض الكبير في الصادرات مع تراجع مستويات الطلب العالمي.ويبقى التركيز في المملكة المتحدة على تخفيض العجز في الميزانية العامة وسط تفاقم أزمة الديون التي باتت تهدد المملكة، خاصة أن المملكة لم تستطع حتى الوقت الراهن بلوغ المستويات المستهدفة من عجز الميزانية العامة ما اضطر الحكومة إلى تمديد الفترة اللازمة للخطط التقشفية.وتواجه المملكة أيضا خطرا محدقا بعد الارتفاع الكبير في مستويات التضخم في البلاد فوق 3.0 %، وهذا بتأثير من ارتفاع أسعار الطاقة و سياسة التخفيف الكمي التي أقرتها البلاد، و لكن البنك المركزي البريطاني يركز في الوقت الراهن على دعم مستويات النمو في البلاد خاصة مع توقعاته بعودة معدلات التضخم للانخفاض خلال العام المقبل، و على ما يبدو أن هذه التوقعات بدأت تصدق خاصة مع تراجع معدلات التضخم إلى 4.8 % خلال الشهر الماضي من 5.0 %. ويبقى البنك المركزي البريطاني محصوراً بين المطرقة و السندان، فمسيرة النمو البريطاني تعد هشة نوعاً ما و إحدى سبل دعمها هي خفض أسعار الفائدة أو رفع برنامج شراء الأصول، إلا أن هذه الأفعال سيكون تأثيرها مباشراً و قوياً جداً على مستويات التضخم المرتفعة جداً .
