صنعاء / بشير الحزمي:قالت الدكتورة / جميلة صالح الراعبي وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان إن تحديث الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2011م - 2015م جاء متماشياً مع الأهداف الوطنية في الإستراتيجية الوطنية الصحية وهي رؤية ورسالة وزارة الصحة للأعوام القادمة .وأضافت في تصريح لـ ( 14 أكتوبر) أن التركيز في الإستراتيجية قد تم على هدفين رئيسين متعلقين بتحقيق أهداف ومرامي الألفية وهما خفض وفيات ومراضة الأمهات والمواليد والأطفال وتعزيز خدمات تنظيم الأسرة في عموم محافظات الجمهورية مؤكدة أنه بخفض معدلات النمو السكاني وخفض معدلات الخصوبة تحصل المرأة على صحة جيدة لها ولطفلها وللأسرة والمجتمع اليمني.وأوضحت أنه سيتم التركيز في السنوات الخمس القادمة على هذين الهدفين و أن أهم الركائز لتحقيق ذلك هي العمل التشاركي مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمانحين.ولفتت إلى أن « الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية 2011 - 2015 م اعتمدت من أول خطوات تطويرها على التشاركية بين مختلف الجهات ذات العلاقة كونها ليست إستراتيجية لوزارة محددة بل تشاركية للجميع ومجالاتها كثيرة منها ما هو في التوعية وفي القوانين والتشريعات وفي تغيير السياسات داخل وزارة الصحة وتعزيز النظام الصحي والخدمات والتركيز فيها سيتم على الشريحة المحتاجة أو شريحة الفقراء بشكل كبير».وأشارت إلى أنه سيتم إدخال نظام البطاقة المسبوقة الدفع والتي ستحصل المرأة بموجبها على خدمات صحية ذات جودة عالية تشمل تنظيم الأسرة ورعاية الحوامل أثناء الولادة وما بعد الولادة للأم والوليد في أي مرفق صحي عام أو خاص وفقاً لمعايير الجودة المعتمدة لدى وزارة الصحة. وأوضحت أن اليمن استطاع خلال السنوات الماضية أن يحقق تقدماً في تحقيق أهداف الألفية الخاصة بالجانب الصحي وهو منا يتأكد من خلال المؤشرات الصحية المعلنة المستندة إلى الدراسات والإحصائيات والتقارير الدولية لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونسييف والبنك الدولي .وقالت ( ينبغي ألا نقف عند هذا الإنجاز لأنه إذا كان هناك حتى امرأة واحدة تتوفى من أسباب يمكن الوقاية منها فإنه مازال أمام وزارة الصحة عمل كثير للقيام به). موضحة أن الوزارة ستنفذ هذا العام المسح الصحي الديمغرافي الذي سيعطي فكرة أكبر عن المؤشرات الصحية بشكل عام .ونوهت بما تم إنجازه خلال العام الماضي 2010م في قطاع السكان أبرزه دعم الطوارئ التوليدية الأساسية الشاملة ووضع معايير للمرافق الرئيسية التي تقدم هذه الخدمة من حيث البنية التحتية والتجهيزات والمعايير إضافة إلى تدريب شريحة كبيرة من العاملين الصحيين في مجال الطوارئ التوليدية الأساسية والشاملة من أطباء وقابلات وكذا تدريب الدفعة الثانية من الكوادر الصحية في المحافظات على تقديم خدمات الطوارئ التوليدية الأساسية والشاملة كما تم مراجعة كل أدلة الصحة الإنجابية والطوارئ التوليدية وتحديثها حسب المعايير الدولية وتدريب مدربين عليها بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الدراسات والمسوحات في عدة محافظات في مجالات خدمات الطوارئ التوليدية والوعي وتغيير السلوك في أوساط المجتمع وأضرار ومخاطر الزواج المبكر.
