عقد اجتماعـا مع كتلتي المؤتمر في البرلمان والشورى .. رئيس الجمهورية :
صنعاء / سبأ:التقى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس السبت مع كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلس الشورى .وتم الوقوف أمام الأوضاع الراهنة في الساحة الوطنية في ضوء الأزمة التي تشهدها البلاد سياسيا وامنيا و اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، بالإضافة إلى استعراض بنود اتفاق المبادرة المقدمة من وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحل الأزمة في اليمن.وقد أكد الاجتماع الحرص على التعامل إيجابيا مع المبادرة و بما يحقق المصلحة الوطنية و يصون السلم الاجتماعي.
كما أكد الاجتماع ضرورة تفعيل دور المؤتمر الشعبي العام بمختلف تكويناته لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية و كلاعب أساسي في الحياة السياسية وبما يعزز من الممارسة الديمقراطية التعددية .وشدد الاجتماع على أهمية العمل المؤسسي الذي يعزز من دور المؤسسات الدستورية والأطر التنظيمية للمؤتمر، بما من شانه بلورة الرؤى الموحدة في إطار تبادل الآراء والأفكار والوصول إلى مواقف موحدة تخدم مصلحة الوطن أولا وتحافظ على منجزاته و مكاسبه و ثوابته و في مقدمتها النظام الجمهوري و الوحدة والديمقراطية.بعد ذلك عقد اجتماع موسع برئاسة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وبحضور الأخ نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ضم الإخوة أعضاء الهيئة الوزارية وأعضاء كتلتي المؤتمر في مجلسي النواب والشورى وأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.وتم خلاله الوقوف أمام تطورات الأوضاع في الساحة الوطنية في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة التي تسببت فيها أحزاب اللقاء المشترك، بالإضافة إلى الجهود والمساعي المبذولة لحل الأزمة وفي مقدمتها الجهود المبذولة من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تضمنتها المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.
وأكد الاجتماع التعامل الإيجابي مع المبادرة والعمل على تنفيذ الاتفاق باعتباره منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقاء وفي ظل توافر الضمانات المحققة للمبادئ التي أكدها الاتفاق وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وإنهاء عناصر التوتر سياسيا وأمنيا وبحيث يحقق الاتفاق أهدافه في إنهاء الأزمة والحفاظ على المكتسبات والثوابت الوطنية التي ضحى من أجلها أبناء الشعب اليمني وفي طليعتها الثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية والتعددية .وأشار إلى أهمية أن تحقق الضمانات الواردة في الاتفاق غاياتها في أن تكون ضمانات وطنية لكافة الأطراف في السلطة والمعارضة وبما من شأنه تحقيق الوفاق الوطني وإنهاء الثأر السياسي منذ قيام الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م وما تلاها وبما يفتح صفحة جديدة من التصالح والتسامح في الوطن ويحقق المصلحة الوطنية العليا ويثري واقع الممارسات الديمقراطية التعددية.
وأكد الاجتماع على التعامل مع القضايا والموضوعات في إطار العمل المؤسسي بحيث أن اتخاذ أي قرار يهم الوطن تعنى به كافة المؤسسات ومن دون اقتصاره على مؤسسة دون أخرى .وأكد المشاركون في الاجتماع وقوفهم إلى جانب القيادة السياسة بزعامة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في كل ما يحقق مصلحة الوطن ويصون أمنه واستقراره ووحدته.. مشيدين بكافة الجهود والمبادرات التي يبذلها فخامة الأخ رئيس الجمهورية من اجل تجنب إراقة الدماء والانجرار بالوطن نحو أتون الفتنة. وكان فخامة الأخ رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام قد قدم استعراضاً للأوضاع وما اشتملت عليه المبادرة المقدمة من وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ووجهة نظر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه إزاء ما اشتملت عليه من بنود وآليات كفيلة بتنفيذ تلك البنود كمنظومة متكاملة، بما يضمن نجاحها وتحقيق الغايات المنشودة منها. وأشار إلى أن أحزاب اللقاء المشترك ظلت تعمل على التصعيد وزرع العراقيل والصعاب من أجل إفشال المبادرة الخليجية وأخرها ما تم يوم الـ 27 من أبريل 2011م، عندما قامت العناصر التابعة لأحزاب المشترك بالاعتداء على المواطنين المعتصمين المؤيدين للشرعية الدستورية في مدينة الثورة الرياضية إلى جانب خلق المزيد من أجواء التوتر والاحتقان التي تزيد من التداعيات وتفاقم الأزمة ، مؤكداً حرصه على كل ما من شأنه تجنب إراقة الدماء وصيانة مكاسب الوطن وانجازاته والمصالح الوطنية العليا. حضر الاجتماع رئيس مجلس النواب يحيي علي الراعي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، ورئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني.
