صنعاء / سبأ:أحال مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع قانون إنشاء الشركة اليمنية القابضة للتنمية والاستثمار إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون.ويشتمل المشروع المقدم من اللجنة المكلفة من المجلس بمراجعته برئاسة وزير الشئون القانونية في حكومة تصريف الأعمال على 35 مادة موزعة في ستة فصول تشمل التسمية والتعاريف والإنشاء، وأغراض الشركة ومهامها وصلاحياتها العامة، وكذا رأسمال الشركة ومصادر تمويلها ونظامها المالي وإداراتها، إضافة إلى حل الشركة وتصفيتها وأحكام ختامية.وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون أغراض الشركة في استثمار وإدارة واستغلال الأصول التي تخصصها الدولة لها لأغراض إقامة المشاريع العقارية والصناعية والتعدينية والسياحية ومشاريع البنى التحتية وذلك على أسس اقتصادية ومالية سليمة بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة العامة للدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى إدارة وتنمية عائدات أصولها ومشاريعها الاستثمارية بما في ذلك المباني والمنشآت والمساهمات التي تضعها الدولة تحت تصرف الشركة والقيام بإدارة وتطوير المشاريع الاستثمارية المنفذة.ووافق المجلس على لائحة عمل المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية في الجمهورية اليمنية.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.وتتكون اللائحة المقدمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس بمراجعتها برئاسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال من ستة فصول تشمل التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان، وشروط وإجراءات الترخيص للمنظمة للعمل في الجمهورية اليمنية، والتزامات المنظمة، إضافة إلى الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمنظمة، وصلاحيات الوزارة وحل الخلافات، والجزاءات، وأحكام ختامية.ويأتي إقرار اللائحة بهدف تنظيم وتسهيل عمل المنظمات في إطار الاحتياجات المجتمعية ووفقا للخطط والبرامج الوطنية، إضافة إلى كفالة الحقوق التي تتمتع بها المنظمات المشمولة بهذه اللائحة وتحديد الالتزامات التي يجب التقيد بها من قبل تلك المنظمات، ووضع القواعد التي تعزز من شفافية عمل المنظمات في اليمن والاستفادة من خدماتها في المجالات التي تحتاجها الجمهورية.وحددت اللائحة مجموعة من الالتزامات الواجب التقيد بها من قبل المنظمة التي تريد العمل في اليمن من أهمها التأكيد على احترامها سيادة البلاد وأحكام الدستور والقوانين واللوائح والأعراف والتقاليد وعدم ممارسة أية أنشطة تتعارض معها وتكون ذات صبغة دينية، إلى جانب التقيد بتنفيذ الاتفاقية الأساسية الموقعة مع الوزارة والإجراءات الواردة في الدليل وكذا العمل بشفافية وحيادية وعدم التدخل في الشئون الداخلية، إضافة إلى التأكيد أن على المنظمة موافاة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأسماء الجمعيات الأهلية التي تتلقى دعما من المنظمة بما في ذلك المعلومات والبيانات ذات الصلة بهذا الدعم خلال ثلاثة أشهر من تقديمه بما يعزز من الشفافية في هذا الجانب مع الأخذ بعين الاعتبار حظر التعامل مع أي جمعية غير مرخص لها، فضلا عن مراعاة إعطاء أولوية التوظيف للكوادر الوطنية وإبرام عقود عمل معهم وفقا لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية.واطلع المجلس على التقرير المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة من المجلس بمعالجة أوضاع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم.وتضمن التقرير مقترحات لإعداد مشاريع قرارات جمهورية بإنشاء مؤسسات محلية للمسالخ وأسواق اللحوم في المحافظات التي توجد بها فروع للمؤسسة العامة للمسالخ، على أن تراعي مشاريع القرارات البعد اللامركزي الوارد في قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بإدارة هذه المؤسسات المحلية وتكوين مجالس إدارتها وتعيين قياداتها وخضوعها لإشراف ورقابة السلطة المحلية.وكلف المجلس اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية في حكومة تصريف الأعمال وعضوية وزراء الشؤون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات والمالية والزراعة والري بمراجعة التقرير والرفع بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم.كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من أمين عام مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حول مستوى تنفيذ خطة عمل مجلس الوزراء للفترة يناير - مارس 2011م.وتضمن التقرير المواضيع التي تم عرضها على مجلس الوزراء خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالخطة والمستهدف خلال الفترة نفسها.واطلع المجلس على التقرير السنوي لوزارة شئون مجلسي النواب والشورى والمهام التي نفذتها الوزارة خلال العام الماضي 2010م.واشتمل التقرير المقدم من وزير شئون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال على ما قامت به الوزارة خلال العام الماضي في إطار الاختصاصات المناط بها.وأوضح التقرير أن الوزارة وفي إطار العلاقة مع مجلس النواب قامت خلال العام 2010م بمتابعة المجلس لإدراج مشاريع القوانين والاتفاقيات في جلساته.. مبيناً انه تم خلال العام الماضي إحالة 11 مشروع قانون من الحكومة إلى مجلس النواب و11 مشروع تعديل لقوانين نافذة، إضافة إلى أربع اتفاقيات ثنائية إقليمية ودولية وتسع اتفاقيات قروض، فضلا عن مشاريع الموازنات العامة والحسابات الختامية للدولة.وتناول التقرير العلاقة مع مجلس الشورى والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إطار تنفيذ مهامها.واطلع المجلس على التقرير الأمني المقدم من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال والذي تناول مجمل الأنشطة والجهود التي تقوم بها مختلف الأجهزة الأمنية والشرطوية في خدمة المجتمع وتعزيز أجواء الاستقرار والسكينة العامة والتصدي لمجمل الأنشطة الإجرامية والتخريبية والإرهابية التي تسعى إلى إقلاق سكينة المجتمع والإضرار بالوطن ومصالحه العليا.
