صنعاء / 14أكتوبر : في إطار المبادرات والتصورات للمستقبل السياسي للوطن ، قدم الأستاذ سالم صالح محمد ، مستشار رئيس الجمهورية مبادرة لحل الأزمة السياسية في اليمن تقوم على قاعدة «التسامح والتصالح لتحفظ حقوق كل الأطراف وتضع حدا نهائيا للعنف والصراعات وللثأر السياسي في مختلف أنحاء الوطن .وانطلاقا من حرص الصحيفة على كل الآراء والرؤى الوطنية ، تنشر هنا نص مبادرة الأستاذ سالم صالح كالتالي : أولاً : أن يتم عبر هذا اللقاء إعلان مبادرة سياسية لحل الأزمة السياسية في اليمن تقوم على ( قاعدة التسامح والتصالح والتنوع في إطار الوحدة في الجنوب أو الشمال ) لتحفظ حقوق كل الأطراف وتضع حدا نهائيا للعنف والصراعات وللثأر السياسي في الشمال والجنوب ، وتؤسس لمرحلة جديدة لبناء دولة المؤسسات المدنية الحديثة القائمة على الديمقراطية و النظام الاتحادي الفيدرالي ، وتثبت مبدأ التداول السلمي للسلطة ، وتضع حدا للتفرد والاستئثار بالسلطة في كل شطر.ثانياً : اتجاهات المبادرة :* قبول تنحي الرئيس علي عبدالله صالح وتسليم السلطة لمجلس وطني ( عسكري + قبلي + مدني ) من الشمال والجنوب بالتساوي ويشمل كل القوى والتنظيمات السياسية المعارضة بما في ذلك قوى الحراك والحوثيين وحركة الشباب ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين وقوى المعارضة في الخارج .* يقوم المجلس بتعيين مجلس وزراء مؤقت لتسيير الأعمال لفترة ستة أشهر .* يقوم المجلس بوضع الاجراءات والخطوات اللازمة لعقد مؤتمر مصالحة وطنية في الجنوب، ومؤتمر مصالحة وطنية في الشمال بين كل القوى السياسية لتحقيق التسامح والتصالح ووضع حد للثأر السياسي القائم منذ عام 1962 في الشمال ومنذ عام 1967 في الجنوب .* ينشأ بنتيجة كل مؤتمر مصالحة مجلس وطني في الشمال ،ومجلس وطني في الجنوب لوضع الأسس واللوائح الدستورية المنظمة للنظام السياسي ولنظام الحكم في كل من الجنوب والشمال .* التحضير لعقد مؤتمر مصالحة يمني بين الشمال والجنوب لإنهاء الثأر السياسي وآثار الحروب، آخرها حرب 1994 التي دمرت ونسفت مشروع الوحدة التي قامت عام 1990.* بنتيجة هذا المؤتمر يتم تأسيس مجلس اتحادي بين الشمال الجنوب يضع نظام ولوائح العلاقات الاتحادية المنظمة لحقوق والتزامات الطرفين .* أن يقوم المجلس بالإشراف على عمل مجلس الوزراء المؤقت لتسيير الأعمال في كل مؤسسات الدولة لتجنب الانهيار والفوضى .* أن تتم كل الخطوات برعاية مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأمم المتحدة.* لتحقيق ذلك وقف العنف الذي تمارسه السلطة وأجهزة الأمن الحالية ، ورفع كل المظاهر العسكرية من كل المناطق وتوجيهها نحو تأمين الأمن العام في لبلاد .