صنعاء/ سبأ: قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إن أجهزة الأمن لاحظت خلال الأيام القليلة الماضية إصرار وتعمد بعض الأحزاب على تنظيم مسيرات ومظاهرات بدون الحصول على إذن مسبق بحسب القانون والدفع بالمشاركين في تلك التظاهرات المخالفة للقانون نحو اقتحام مبان حكومية حساسة وإثارة أحداث شغب والاعتداء على بعض الممتلكات العامة والخاصة ورجال الأمن، على نحو ماحدث في أمانة العاصمة أو محافظات تعز والحديدة وعدن وغيرها من المحافظات .وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ضرورة التزام الجميع بتنفيذ القانون وعدم الدعوة أو القيام بأي مسيرات أو مظاهرات إلا بموجب ترخيص مسبق وفقاً لما ينص عليه قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات.وقال المصدر: « إن حرية التعبير عن الرأي وتنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية مكفولة لكافة المواطنين وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية في إطار النهج الديمقراطي شريطة ألاُ تتعارض مع الدستور وأحكام قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات والقوانين النافذة».وأوضح أن قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات رقم (39) لسنة 2003م، حدد الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيم المظاهرات التي يقصد بها التعبير عن رأي أو التظاهر السلمي بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة، وألزم الجهة الداعية للمظاهرة بضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة من خلال تقديم بلاغ قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة، لتتولى الجهة المختصة حماية المظاهرة في حدود القوانين النافذة وذلك استنادا إلى الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون والتي تنص على الآتي:( يجب على كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة على أن يكون البلاغ مكتوبا ومحددا فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة أو المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذكر أهدافها وأسبابها وإرفاق الشعارات التي سترفع خلالها، على سبيل الإحاطة والعلم وان يكون البلاغ موقعا عليه من اللجنة وموضحا فيه أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم، وفي حالة أن تكون الجهة الداعية حزبا سياسيا أو منظمة جماهيرية أو نقابة مهنية فيجب أن يكون البلاغ موقعا عليه من الممثل القانوني للحزب أو المنظمة أو النقابة وممهوراً بختمها بالإضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها ).وبين المصدر أن القانون منح الجهات الأمنية صلاحيات فض المظاهرة أو المسيرة إذا خرجت عن الهدف المحدد، أو وقعت أعمال شغب، وإذا ألقيت في المظاهرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة، فضلاً عن تحديده عقوبات تطبق في حال المخالفة سواء للداعين أو المشتركين في المظاهرة أو المسيرة، ومن تلك العقوبات الحبس أو الغرامة .وتابع المصدر قائلا :« واستناداً إلى مواد قانون تنظيم المظاهرات المسيرات، إن الوزارة تهيب بجميع الإخوة المواطنين التعاون في تنفيذ القانون، وعدم الانخراط أو الاستجابة لأية دعوات توجه بهذا الشأن للمشاركة في أية مظاهرات أو مسيرات تنظم بصورة مخالفة للقانون».ودعا المصدر المسؤول بوزارة الداخلية أحزاب (اللقاء المشترك) وكافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى احترام الدستور والنظام والقانون وعدم اللعب بالنار بما يضر بالسلم الاجتماعي العام ومصالح الوطن والمواطنين، والحرص على أن تكون ممارستهم لحرية التعبير بالطرق السلمية في إطار الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووفقاً لما كفله الدستور والقوانين النافذة، مشيرا إلى أن أي تصرفات مخالفة للدستور والقانون سوف تخضع مرتكبيها للمساءلة القانونية .وشدد المصدر على أن أية مظاهرة أو مسيرة يتم تنظيمها أو الدعوة لها دون إتباع الإجراءات القانونية، والحصول على الموافقات اللازمة تعد محظورة بموجب القانون وسيخضع المخالفون لذلك للمساءلة القانونية.وحذر المصدر كل من يحاولون استغلال المسيرات والتظاهرات للقيام بأعمال فوضى وأعمال شغب أو محاولة الاعتداء والعبث بالممتلكات العامة والخاصة بأنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية .وحمل المصدر في ختام تصريحه كل من يدعون إلى مسيرات أو مظاهرات مخالفة للقانون ويزجون بالمواطنين في أعمال عنف وفوضى كامل المسؤولية القانونية عما يترتب على تلك الأعمال من نتائج .