صنعاء / سبأ:أقر مجلس وزارء حكومة تصريف الأعمال في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، مشروع قرار بشأن نظام إعداد أدلة الخدمات الحكومية بوحدات الخدمة العامة، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار .ويأتي القرار المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها الإسهام في تحقيق العدالة والمساواة في الحصول على الخدمات الحكومية من خلال إظهار معاييرها وتعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية المرتبطة بتقديم الخدمات الحكومية فضلا عن توحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بها، إضافة إلى الإسهام في إرساء منهجية علمية إزاء تجويد الخدمات الحكومية وإبراز المعايير المعتمدة لتقديمها والحد من مظاهر الفساد الإداري ومنع ازدواجية تقديم الخدمات وغيرها من الأهداف.[No Paragraph Style]ويتكون المشروع من 33 مادة موزعة على 6 فصول تشمل التسمية والتعاريف والأهداف وأساليب وطرق إعداد أدلة الخدمات الحكومية ومحتويات الأدلة التي تتكون من “ اسم الخدمة والمستفيد منها وشروط تقديمها والوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة والنماذج المستخدمة في تقديم الخدمات وإجراءات تقديمها والرسوم النقدية وزمن انجاز الخدمة ومكان الحصول عليها “، وكذا نظام التظلمات والشكاوى وآلية البت فيها وطباعة ونشر الأدلة والأحكام العامة والختامية .وصادق المجلس على مشروع تعديل المادة 50 من القانون رقم 17 لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية المقدم من وزارة الزراعة والري. ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره .وأحال المجلس مشروع قانون الشركة اليمنية القابضة للتنمية والاستثمار إلى لجنة وزارية من الشؤون القانونية والعدل والإدارة المحلية والمالية إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمراجعة المشروع والرفع للمجلس بالنتائج في اجتماع قادم للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم بهذا الشأن .ويتكون المشروع من 6 فصول تشمل التسمية والتعاريف والإنشاء وأغراض الشركة ومهامها وصلاحياتها العامة، وكذا رأس مال الشركة ومصادر تمويلها ونظامها المالي وإدارتها بالإضافة إلى حل الشركة وتصفيتها وأحكام ختامية.وتهدف الشركة القابضة إلى استثمار وإدارة الأصول التي تخصصها الدولة لها وبشكل يحقق القيمة المضافة من وجود الشركة ودورها الرئيسي في تجسيد أطر الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في عملية التنمية المستدامة وذلك على أسس اقتصادية ومالية سليمة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الخطة العامة للدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة المشاريع الاستثمارية كمطور رئيسي.كما أحال المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 2000م بشأن المجلس الطبي إلى وزارة الشؤون القانونية للمراجعة في ضوء الملاحظات المقترحة من المجلس حول المشروع ومن ثم إعادة تقديمها للمجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب.وتأتي اللائحة المقدمة من وزارة الصحة العامة والسكان لتعزيز دور المجلس الطبي في حماية حقوق المرضى الواردة في قانون المجلس المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية وكافة القوانين الوطنية والدولية ذات العلاقة.وتقع اللائحة في 260 مادة موزعة على 6 أبواب تشمل التسمية والتعاريف والأهداف وطريقة انتخاب رئيس المجلس ونائبه والأمين العام واختصاصاتهم، وأحكام عامة للجان المجلس ، مالية المجلس ، الحقوق والواجبات، وأخيرا المحظورات والجزاءات العامة .واطلع المجلس على تقرير عن الانجازات الرياضية للنصف الثاني من عام 2010م، والمقدم من وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال، حيث تضمن التقرير كافة الانجازات التي حققها الشباب في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ..مشيرا إلى أن إجمالي عدد الكؤوس التي تم إحرازها 25 كأسا منها 10 ذهبية و 4 فضية و 11 برونزية.ولفت إلى أن إجمالي عدد الميداليات التي تم الحصول عليها في مختلف تلك الألعاب وصلت إلى 193 ميدالية منها 74 ذهبية و 45 فضية و 74 ميدالية برونزية.واطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بشأن نتائج أعمال مجموعة أصدقاء اليمن وذلك خلال الفترة أبريل 2010م حتى أبريل 2011م.كما اطلع على التقرير الأسبوعي لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال حول الحالة الأمنية وتطوراتها على مستوى الجمهورية وما تقوم به الأجهزة الأمنية من جهود لتكريس الأمن والاستقرار وحماية السكينة العامة للمجتمع ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.
