صنعاء / سبأ:اتخذت وزارة العدل جملة من الإجراءات التنفيذية لتطوير أداء قطاع التوثيق للقيام بدوره في الحفاظ على الحقوق والممتلكات وإثباتها، وللإسهام في سرعة الفصل في النزاعات بموجب المحررات والوثائق التي توثق ويصادق عليها عن طريق مكاتب التوثيق الموجودة في عموم محاكم الجمهورية .فقد أظهر تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المنصرم ما تم من تحديث وتطوير لمهنة الأمناء والارتقاء بمستوى أدائهم ومعالجة أوجه القصور لديهم وفقاً لما جاء في الخطة العامة للوزارة وتنفيذاً لمصفوفة الإجراءات التنفيذية الحكومية ذات الصلة بالأولويات العشر .وحسب التقرير فان الوزارة عملت عبر الموقع الالكتروني لها على نشر أسماء وبيانات الأمناء في أمانة العاصمة وثماني محافظات مع صورهم ومناطق اختصاصهم بغرض تسهيل توثيق المواطنين لمحرراتهم الرسمية والتعرف على الأمناء المرخص لهم، فيما يتم حاليا العمل لاستكمال بقية المحافظات الأخرى.وأوضح التقرير بهذا الخصوص انه تم مراجعة وإدخال أسماء وبيانات الأمناء الكترونيا لعدد (1529) أميناً إضافة إلى ما سبق العام 2009م لعدد (1260) أميناً وذلك ضمن نظام الأمناء الذي تم إعداده من قبل مركز المعلومات بوزارة العدل، وبهذا يكون إجمالي ما تم مراجعته وإدخاله (2789) أميناً على مستوى جميع محافظات الجمهورية .ولفت التقرير إلى أنه تم ابتداءً من يناير 2010م نشر أسماء الأمناء الجدد البالغ عددهم 118 وأرقام القرارات الوزارية بمنحهم التراخيص بمزاولة المهنة والمحافظات والمديريات التي يتبعونها ومناطق اختصاصهم المكاني في الصحيفة القضائية أولاً بأول ، وذلك بهدف إعلام المواطنين كل بحسب منطقته والجهات ذات العلاقة.كما تمت متابعة مكاتب وأقلام التوثيق بحصر وتقسيم المناطق الشاغرة من الأمناء في عدد من المحافظات حيث تم الرفع بعدد (1613) تجمعاً سكانياً من المناطق الشاغرة وقامت الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل بدارستها وتم اعتماد عدد (580) منطقة مما تم رفعه والتي استكملت الشروط والإجراءات المطلوبة، فيما تم رفض 232 تجمعاً سكانياً لعدم توفر الشروطفيها، بينما يتبقى حالياً قيد الدراسة عدد (819) تجمعاً سكانياً وسيتم الفصل فيها خلال العام الجاري 2011م.وأشار تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل إلى انه تم تشكيل فريق عمل لإعادة أرشفة ملفات الأمناء وتحديد اختصاص الأمناء غير المحدد اختصاصهم المكاني.ولأهمية تفعيل الرقابة والتفتيش ودور لجان التأديب بمحاكم الاستئناف في المحافظات في تصحيح أية مخالفات يقوم بها الأمناء، أوضح التقرير أنه تم تحرير مذكرات إلى جميع محاكم الاستئناف بضرورة الرفع بأسماء الأمناء المخالفين والإجراءات القانونية التي ستتخذ بحقهم من قبل مكاتب وأقلام التوثيق.ولفت التقرير إلى أن قطاع التوثيق بوزارة العدل قام خلال العام الماضي بحصر وتسجيل أسماء الأمناء المجددين على مستوى جميع المحافظات أولاً بأول وقد بلغ عدد غير المجددين (1500) أمين وتم توقيفهم عن العمل حتى يقوموا بتجديد تراخيصهم .وأوضح التقرير أنه سيتم خلال العام 2011م نشر إعلانات بالصحف الرسمية بأسماء الأمناء غير المجددين واعتبارهم موقوفين عن مزاولة المهنة، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق من لم يقم بالتجديد بما في ذلك توقيع عقوبات سحب الترخيص، بالإضافة إلى متابعة مكاتب التوثيق بحصر الأمناء المنقطعين و العاجزين والمتوفين والمستقيلين عن العمل و عرضهم على لجان قبول الأمناء ولجان التأديب في محاكم الاستئناف .وكشف التقرير أن المتابعة جارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال (180) أميناً بالإضافة إلى عدد (100) أمين من العام 2009م مخالفين، في حين تم توقيف أمينين عن العمل بسبب مخالفاتهما والرفع بعدد (6) أمناء لاستكمال إجراءات إصدار القرارات الوزارية بسحب الترخيص عنهم.
