الرياض/14اكتوبر/ متابعات: توقع تقرير اقتصادي أن يقفز معدل النمو في الاقتصاد السعودي العام الجاري إلى 5.6 في المئة ليسجل أعلى مستوياته منذ العام 2005، مرجعا السبب في تلك الزيادة إلى ارتفاع إنتاج النفط بعدما عمدت المملكة إلى رفع إنتاجها بغرض تعويض النقص الناجم عن تراجع الإمدادات الليبية. وأشار التقرير الصادر من دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار السعودية إلى أن حجم الإنفاق الذي تضمنه المرسومان الملكيان سيعوض ضعف الأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتراجع شهية المستثمرين الأجانب. ولفتت الدراسة إلى أن الزيادة في الإيرادات النفطية ستضمن تغطية الإنفاق الحكومي الإضافي الجديد الذي سيتوزع على سنوات عدة، ولن يسبب عجزا في الميزانية، إلى جانب أن زيادة الإيرادات النفطية ستدفع فائض الحساب الجاري إلى ما يعادل 20 في المائة من الناتج الإجمالي.وأكدت الدراسة أن هناك سياسات أخرى تم إعلانها سترفع من مستويات الدخل، وبالتالي القوة الشرائية للمواطنين، متوقعة أن ينمو الناتج الإجمالي الفعلي بنحو 5.6 في المائة هذا العام ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 2005. واعتبرت الدراسة أنه بالإمكان السيطرة على التضخم الناجم عن الإنفاق الاستهلاكي الكبير وموازنته جزئيا. وتوقعت أن يسجل إنتاج المملكة خلال العام 2011 مستوى يفوق إنتاج العام الماضي بنحو 7 %. رغم ذلك تظل هناك مخاطر كبيرة على أسعار النفط التي قفزت لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل. وتوقعت (جدوى) حدوث انخفاض في سعر وحجم إنتاج النفط على حد سواء في العام 2012 مع تراجع حدة التوترات الإقليمية. وقالت أن زيادة مرتبات موظفي الدولة 15 في المئة التي بدأ تطبيقها منذ آب/أغسطس 2005 أسهمت على الأرجح في ارتفاع التضخم الذي شهدته المرحلة اللاحقة، حيث ارتفع معدل التضخم في 28 من الـ 34 شهرا التي أعقبت تطبيق القرار.وقدر خبير اقتصادي الحجم المالي للقرارات الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بنحو 350 مليار ريال (93.3 مليار دولار) مشيرا إلى أن مشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية سيكلف (66.6 مليار دولار) كما سيكلف صرف راتبين لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وطلاب الجامعات، خزينة الدولة بنحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار).وقفزت المصروفات الحكومية خارج الميزانية العامة للدولة بنحو 83 في المئة من حجم الميزانية العامة للدولة التي أعلنت مطلع العام، وبلغ الحجم المالي للأوامر الملكية خلال 20 يوما نحو 485 مليار ريال (129 مليار دولار).يشار إلى أن قرارات صدرت في السابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي، فور عودة خادم الحرمين الشريفين من رحلته العلاجية، بلغت كلفتها نحو 135 مليار ريال (36 مليار دولار)، وبذلك تكون كلفة هذه القرارات نحو 485 مليار ريال (129 مليار دولار) ما يوازي مصروفات تعادل 83 في المائة من حجم الميزانية العامة للدولة.