صنعاء / سبأ:بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات مستهلا ذلك باستعراض ومناقشة الألفاظ والعبارات الأساسية الواردة في مشروع القانون التي تضمنها الفصل الأول من المشروع.وأبدى أعضاء مجلس النواب عدداً من الآراء والملاحظات التصويبية بشأن ذلك بما يضبط الصياغات ويعطيها وضوحا أكثر.ونظر لأهمية هذا القانون وحتى تكون نصوص مواده وأحكامه مصاغة بما ينسجم مع مواد وأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة فقد اقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية ولجنة النقل والاتصالات لعقد اجتماع مشترك برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي للنظر فيه من الناحية الدستورية والقانونية وتقديم تقرير بالنتائج التي يتم التوصل إليها إلى المجلس في جلسة أخرى.كما اقر المجلس إحالة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول رأيها بشأن نظر المجلس في مقترح بإضافة مادتين إلى القانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن التجارة الداخلية إلى لجنة التجارة والصناعة لدراسته وتقديم النتائج التي سيتم التوصل إليها إلى المجلس في جلسة قادمة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله تباعاً اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة من الجانب الحكومي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري ووكيل الوزارة ياسين محمود علي ومستشارا الوزير مطهر لقمان ومحمد العوامي ومدير عام الشئون القانونية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد قاسم الاصبحي وعدد من المختصين في الوزارة.