صنعاء / سبأ:عقد المجلس الاقتصادي الأعلى أمس اجتماعاً له برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور.وناقش المجلس المقترحات التنفيذية لقرارات مجلس الدفاع الوطني والاجتماع المشترك لمجلس الوزراء واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتاريخ 11 و12 فبراير الجاري وذلك في ما يخص ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد المحلية والمركزية من مختلف الأوعية الايرادية وفي المقدمة الضريبية والجمركية والزكوية، ووفقا لما نصت عليه القوانين واللوائح والأنظمة السارية المنظمة لهذه العملية لما من شأنه تأكيد الدور الحيوي لهذه الموارد في التنمية الوطنية والمحلية .وأكد المجلس التقيد الصارم بإجراءات ترشيد الإنفاق وكلف وزارة المالية ومؤسساتها المختلفة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة بإعادة صياغة المقترحات المقدمة من قبل وزارة المالية وإعداد مشاريع القرارات المدروسة والعملية الكفيلة بتعزيز ترشيد وتنمية الموارد القانونية من مختلف الأوعية الضريبية في ضوء ما أقرته مناقشات المجلس بهذا الشأن على أن يتم تقديم مشاريع القرارات إلى الاجتماع القادم لمجلس الوزراء للمناقشة واعتماد ما يلزم من إجراءات.وأكد المجلس الدور الحيوي والأصيل الذي ينبغي أن تقوم به المجالس المحلية في تنمية الموارد المحلية وفقا لما حددته القوانين واللوائح .ووجه المجلس بالبحث في البدائل العملية والشفافة في ما يخص تنمية الموارد الزكوية بما في ذلك إمكانية إنشاء مؤسسة للزكاة تتمتع بالاستقلالية الكاملة والنظام المحاسبي الشفاف وتضم في عضويتها تمثيلاً واسعاً للقطاع الخاص بما يخدم توجهات التطوير لآلية أداء هذا الركن الديني العظيم على جميع المكلفين وصرف موارده في المصارف الشرعية المحددة.وأكد المجلس أهمية إجراء تقييم شامل لوضع السفارات والقنصليات والعاملين فيها بما ينسجم مع سياسات ترشيد الإنفاق فضلا عن التطبيق الصارم لمبدأ الثواب والعقاب في جميع الوحدات الاقتصادية والايرادية بما يعزز الإدارة الناجحة في جميع تلك الوحدات .ووافق المجلس على مذكرة وزير النفط والمعادن بشأن مذكرة هيئة استكشاف وإنتاج النفط الخام بشأن التمديد للشركة العاملة في قطاع « آر 2 » لمدة عام فقط وفقا للشروط المتفق عليها مع الشركة .وكان المجلس الأعلى قد اطلع على محضر اجتماعه السابق واقره.