فيما تباينت مواقف الأحزاب السياسية بشأنها .. إجماع شعبي على أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة
استطلاع / عبدالله بخاش :مع بدء العد التنازلي لموعد إجراء الانتخابات النيابية القادمة في بلادنا وانشغال أطراف العملية السياسية بإعادة ترتيب الأوراق وحساب معادلة المشاركة الانتخابية التي فيما يبدو أنها أخذت بالحسم النهائي لقرار المشاركة .. وبين ذهاب البعض إلى صناديق الاقتراع الانتخابي وقرار البعض الأخذ بخيار المقاطعة الانتخابية بعد استنفاد المدة الزمنية وكروت التحاور بين الأحزاب السياسية يبدو موقف الشارع العام غير متباين بنفس القدر ، فالجميع يؤكد أهمية المشاركة في العملية الانتخابية القادمة وأنهم ماضون لممارسة حقهم الديمقراطي ، وإن كانوا يؤكدون ضرورة الوفاق الوطني والمشاركة الجماعية في هذا الحدث بما يعكس النهج الديمقراطي في اليمن. (14 أكتوبر) استطلعت آراء عدد من المواطنين وخرجت بالحصيلة الآتية: [c1]المشاركة بوعي ومسؤولية [/c]أول المتحدثين كان الأخ / احمد حسن خذيف الذي أكد أهمية المشاركة الديمقراطية في الانتخابات البرلمانية القادمة وقال : ادعو المواطنين الى المشاركة في الانتخابات بوعي وإدراك ومسؤولية وأن نتمكن كيمنيين من استثمار هذا العرس الديمقراطي في تحسين صورة اليمن لدى شعوب العالم والمجتمع الدولي ، وتصحيح ما اعتراها من شوائب فاليمن ارض حكمة منذ القدم وعلى أبنائها عكس ذلك وإبرازه من خلال تمسكهم بالسلوك الديمقراطي والنهج الشوروي في حياتهم وتكريسه سلوكاً وممارسة فعلية يعكسان قدرة اليمنيين ومسؤوليتهم في إدارة شؤون الحكم والسلطة في الوطن من خلال حرصهم على المشاركة الديمقراطية في صنع القرار بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية. [c1]للمشاركة دلالات [/c]أما الأخ / حسن شريف فيعتبر الاحتكام لصندوق الاقتراع بين أبناء الوطن سلوكاً حضارياً يعكس رقي المجتمع وتقدمه ويقول : إن ممارسة الانتخاب حق ديمقراطي مكفول لكل مواطن يمني بنص الدستور والقانون وفيه تأكيد على أمور عدة أولها أن الجميع متساوون في ممارسة الحق الانتخابي فلا فرق بين رئيس الدولة أو مواطن عادي فلكل منهم صوت واحد فقط له نفس التأثير في عملية الاقتراع. وثانيها أن الجميع شركاء في صنع المستقبل من خلال حاجة المرشحين والأحزاب السياسية لأصوات الناخبين فلا استغناء لطرف عن آخر، وبالتالي فإن الجميع بحاجة إلى بعضهم البعض ومستقبل الوطن بيد أبناء الوطن أنفسهم ويتوقف على مدى تفاعلهم مع هذا الحدث. وثالثها أن ممارسة الحق الانتخابي يعبر عن سلطة المواطن في منح الشرعية لمجلس النواب والحكومة ورئيس الدولة والسلطة المحلية وبالتالي فالمواطن سيد الموقف وبيده أداة التغيير الديمقراطي التي تمكنه من تبديل الأوضاع واختيار الأفضل للحكم وحجب الشرعية عن الفاسدين وأعوانهم. [c1]أمانة ومسؤولية [/c]من جانبه ينظر الأخ / ماجد الدروبي إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة كواجب ديني ووطني حتمي لا مناص منه ، ويقول : إن المشاركة في الانتخابات القادمة واجب مقدس على كل مكلف فهي أمانة في عنق كل مواطن لا ينبغي التهاون في أدائها أو التفريط فيها فالشورى سلوك أمرنا به المولى عز وجل لما يترتب عليه من مسؤوليات عظيمة في أمور الحياة وشؤونها ، كما أنها عمل جماعي يعكس وحدة الصف والتئام شملهم ، والرسول يقول ( يد الله مع الجماعة). [c1]محك اختيار [/c]ويرى الأخ / محمد يحي العذري أن الانتخابات كممارسة ديمقراطية يمكن النظر إليها من زاويتين الأولى باعتبارها حقاً ديمقراطياً واستحقاقاً دستورياً للمواطن ، وميثاق اتفاق بين الشعب والدولة يتجدد كل دورة انتخابية ، والثانية باعتبارها محكاً ديمقراطياً لاختيار الثقل السياسي للأحزاب والتنظيمات السياسية وحضورها إلى الساحة الشعبية والجماهيرية . ويقول : الانتخاب هو حق ديمقراطي للمعارض والحاكم على حد سواء ، ولكي نساهم في تعميق الممارسة الديمقراطية في المجتمع ويعرف كل واحد حجمه في الشارع ينبغي على جميع الأطراف السياسية خوض المعترك الانتخابي والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. ويضيف قائلاً : إذا كنا نريد فعلاً تصحيح الأوضاع أو تغييرها أو التداول السلمي للسلطة فعلينا ممارسة ذلك بشكل ديمقراطي وحضاري عبر صناديق الاقتراع الانتخابية وليس بالانزواء والارتهان لأصحاب المكايدات السياسية واملاءاتهم ويمكننا من خلال المشاركة في العملية الانتخابية تغيير الأسوأ وتقديم البديل المناسب للحكم الرشيد في الوطن. [c1]التراجع خسارة [/c]من جانبه يصف الأخ / سفير الاهنومي إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد بالقرار التاريخي المهم ويقول : إن مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية والسياسية وإن ممارسة الديمقراطية عبر إجراء الانتخابات حرة ونزيهة يعد مكسباً للوطن والمواطن وليس لحزب سياسي أو جماعة بذاتها والعكس من ذلك صحيح فإن التراجع عن المشاركة في الانتخابات المقبلة والنكوص عنها هو خسارة للوطن والمواطن وضياع للرصيد الحضاري الذي أنجزه اليمنيون وفاخروا به العالم على مدى (21) عاماً من النهج الديمقراطي. [c1]يوم الإجماع الوطني [/c]ويتفق معه في الطرح الأخ / احمد عمر صغير الذي عبر عن ذلك بقوله : الواقع أن المرحلة التي تمر بها بلادنا حرجة وحساسة ولا تتحمل المزيد من النزاعات السياسية والمشاكل ففيه من الأوجاع ما يكفي ، والمفترض أن يكون يوم السابع والعشرين من إبريل عنواناً للإجماع الوطني والسلوك الحضاري ، ويوماً لتضافر الجهود ، والتطلع إلى آفاق المستقبل ، وليس الأمر مرتبطاً بقرارات الأحزاب وقياداتها السياسية بقدر ما يعني في المقام الأول الشعب على امتداد الوطن ، فالشعب وحده هو من يقرر لنفسه ، وهو أدرى بمصلحته وأرى أن الفترة النيابية لأعضاء مجلس النواب قد طالت وعلى أبناء الوطن الإدلاء بأصواتهم لتحديد شرعية البرلمان بانتخاب أعضاء جدد يواكبون المرحلة ومستجداتها. [c1]صاحب الكلمة الفصل [/c]أما الأخ / محمد يحي عثمان فيقول : تمثل انتخابات مجلس النواب القادمة استحقاقاً دستورياً مهماً للشعب اليمني وإضافة جديدة على صعيد ترسيخ النهج الديمقراطي في الوطن والشعب اليمني على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية تجاه هذا الحدث لذلك اعتقد أن الناخب اليمني سيحرص على ممارسة حقه الانتخابي المشروع رغم كل الرهانات الخاسرة مسبقاً وسيكون الناخب في هذا اليوم هو صاحب الكلمة الفصل في تشكيل تركيبة مجلس النواب التي يتعين عليها مواصلة الإصلاحات التشريعية والإدارية والرقابية في مختلف المجالات فالناخب اليوم يمتلك رصيداً من الوعي الديمقراطي ، ويعرف جيداً أهمية مشاركته في العرس الديمقراطي ومسؤوليته الوطنية المهمة تجاه ذلك ، وبالتالي فالرهان يقع على عاتق الناخب اليمني ، وهو وحده من سيصنع نجاح التجربة الديمقراطية الوليدة في بلادنا وسيرسخها بالمزيد من الممارسات الانتخابية والسلوك الديمقراطي الناضج والواعي.