صنعاء/سبأ:ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أمس مع الفريق الاستشاري التابع لمؤسسة التمويل الدولية برئاسة جوزيف يطاط مسؤول السياسة والخدمات الاستشارية الاستثمارية جملة من القضايا المتعلقة بالمناخ الاستثماري العام في اليمن. واستعرض اللقاء إمكانية المساهمة الفاعلة للمؤسسة في دعم جهود الحكومة اليمنية في تطوير النظام المؤسسي لإدارة القطاع الاستثماري، وتشخيص المعوقات الاستثمارية على نحو دقيق وعلمي بما يكفل تجاوز الإشكاليات والدفع بالواقع الاستثماري إلى الأمام على المستويين المركزي والمحلي. وتطرق رئيس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير البيئة الاستثمارية بما في ذلك بدء تطبيق نظام النافذة الواحدة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، معربا عن تطلعه في تعاون المؤسسة الدولية مع الجهات المعنية للوصول إلى رؤية متكاملة حول الآليات والخطوات اللازمة للارتقاء بدور القطاع الاستثماري، وتوسيع نشاطه خلال الفترة المقبلة ليشمل كافة المجالات الواعدة، وفي المقدمة الأسماك والسياحة والتعدين مع التركيز على تطوير التشريعات المتعلقة بهذا الجانب وعلى وجه الخصوص قانون الاستثمار. من جانبه استعرض المسؤول الدولي الخطوات التي تم إنجازها مع القطاعات المعنية لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في بلادنا بما في ذلك المراجعة المتكاملة للنظام المالي والضريبي، ومراجعة هيكلة قطاع الترويج الاستثماري، موضحا أنه تم استحداث برنامج وطني لمؤسسة التمويل الدولية في اليمن لتعزيز التواصل المستمر، وتطوير العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بواقع الاستثمار من النواحي المؤسسية والفنية والترويجية.
