صنعاء / سبأ :أكد وزير الإدارة المحلية عبدا لقادر علي هلال ان السلطات المحلية حققت نجاحا باهرا في معالجة قضايا المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين المتظلمين في عموم محافظات الجمهورية.. معتبرا هذا النجاح دليلا على قدرتها في تحمل المسؤوليات الوطنية، وانه يعكس التطور الذي تعيشه هذه التجربة الوليدة وتجذرها رغم فترتها القصيرة.وقال هلال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ :" ان هذا النجاح يفتح الباب لخطوات قادمة لمنح المجالس المحلية المزيد من الصلاحيات بما يمكنها من تلبية متطلبات المواطنين ومعالجة قضاياهم, وتجسد اللامركزية المالية والإدارية ترجمة للأهداف التي تضمنها البرنامج العام للحكومة المنبثق من البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح.مؤكدا أن استقرار الحياة السياسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة مرهون بأن يكون هناك سلطة محلية قادرة على تلبية حاجات الناس، من صحة وتعليم وتوظيف وسكن ومياه نظيفة، وحماية أمنية وغذائية وبيئية، وتنفيذ مشاريع تنموية.وقال وزير الإدارة المحلية :" السلطة المحلية تعتبر الأداة الأهم والوحيدة لتحقيق تقدم في مختلف المجالات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتعاون الاجتماعي، وتجنب الإخفاقات ومواجهة التحديات" داعيا أعضاء المجالس المحلية إلى النزول الميداني والاقتراب من الناس والاستماع إلى حاجياتهم، واستخدام صلاحياتهم القانونية في توفير تلك الاحتياجات، إلى جانب توسيع المشاركة المحلية في تحقيق الأهداف المرسومة وبما يخلق دعم ومساندة شعبية لخطط وتوجهات المجالس المحلية ويضمن نجاح المشاريع وزيادة الوعي بأهمية السلطة المحلية في حياتهم ومستقبل أبنائهم.وقال هلال: عندما يشعر المواطن ان نظام السلطة المحلية منه واليه وانه مشارك في اتخاذ القرار وفي تنفيذ المشاريع وفي الرقابة على الأداء إضافة الى انه المستفيد الأول و الأخير من كل هذه العمليات، فانه سيتعزز فيه الولاء الوطني وسيندفع في التفاعل مع هذا النظام لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالتنمية المحلية".مشيرا إلى إن قضية المتقاعدين أخطاء فردية نتجت عن استغلال البعض الازدواج القائم في المهام و تبعية المكاتب التنفيذية في المحافظات والمديريات للمجالس المحلية والوزارات المركزية، الى جانب ضعف الصلاحيات المخولة للسلطات المحلية وغياب الموارد المالية التي تمكنها من ممارسة مهامها بالإضافة الى غياب الوعي بمهام واختصاصات المجالس المحلية.وخلص وزير الإدارة المحلية الى القول ان هذه المشكلة عززت من توجه الوزارة في الاستراتيجية التي تعدها لتطوير نظام السلطة المحلية، نحو معالجة هذا الاختلال الإداري والازدواج في المهام من خلال إعادة الهيكلة لنظام السلطة المحلية في المديريات والمحافظات بحيث تصبح المكاتب التنفيذية للوزارات تابعة للمجالس المحلية التي يجب أن تنتظم علاقاتها بالوزارات.
هلال يشيد بنجاح السلطات المحلية في معالجة قضايا المتقاعدين ويعتبرها مفتاحا لمزيد من الصلاحيات
أخبار متعلقة