صنعاء / سبأ :تسعى الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر للأعوام 2006-2010م إلى مواصلة عملية تطوير ودمج الإقتصاد اليمني بالاقتصاد العالمي عن طريق استكمال إجراءات عملية إنضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وتطبيق إجراءات منطقة التجارة الحرة العربية وتعظيم المكاسب وتلافي السلبيات إلى جانب مواصلة إجراءات إنضمام اليمن إلى التكتلات الإقتصادية والإقليمية.وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي حصلت وكالة الأنباء اليمنية/سبأ/على نسخة منه بأن الخطة الخمسية الثالثة تستهدف الدفع بعجلة التنمية في قطاع الصناعة والتجارة من خلال إجراءاتها وسياساتها المستقبلية بإعتباره من القطاعات الواعدة لتحقيق النمو الإقتصادي المستديم وتنويع قاعدة الإقتصاد الوطني.وكشفت الخطة عن عدد من الإجراءات والسياسات التي سيتم إتخاذها بهدف تطوير ذلك القطاع لما من شأنه إحداث تغييرات إيجابية فيه مع العمل على وضع سياسات إئتمانية تضمن توفر التمويل اللازم له و تشجيع القطاع الخاص لإقامة المناطق الصناعية.ففي قطاع الصناعة التحويلية.. بينت الخطة الخمسية الثالثة والتخفيف من الفقر إنها تستهدف رفع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي ضعف مساهمته الحالية البالغة حاليا نحو 3ر10 في المائة من خلال زيادة معدل نموه إلى نحو 12 في المائة خلال فترة تنفيذ الخطة مقارنة بما كان عليه مع نهاية العام الماضي والذي أشارت التقارير الأولية للجهاز المركزي للإحصاء إلى إرتفاع نمو قطاعات الصناعات التحويلية بنحو 8ر8 في المائة عما كان عليه سلفاً . . إضافة إلى إنشاء المناطق الصناعية على مراحل وتوفير البنى التحتية اللازمة والإتجاه نحو إنشاء المشاريع الصناعية المتوسطة والكبيرة وإنشاء صندوق للتنمية الصناعية وتحديث إستراتيجية التنمية الصناعية.كما تستهدف الخطة توفير بيئة إستثمارية ملائمة للإستثمارات الصناعية عن طريق تبسيط الإجراءات والعمل على معالجة معوقات الإستثمار الصناعي وتوسيع القاعدة الصناعية وتطويرها وتنويعها وإستكمال البنية التشريعية والقانونية في المجال الصناعي ووضع خطة ترويج بالفرص الإستثمارية في المناطق الصناعيةوإعداد الخرائط الصناعية بالجمهورية .وأشارت الخطة إلى أنها تسعى إلى زيادة حصة الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات غير النفطية من خلال التركيز على معايير الجودة وتبسيط الإجراءات التصديرية والإهتمام بالمواصفات والمقاييس إلى جانب الصناعات ذات المدخلات المحلية والإستفادة من المزايا التي تمنحها منطقة التجارة الحرة العربية الموحدة ومنظمة التجارة العالمية للدول الأقل نموا والإستفادة من المنطقة الحرة بعدن في زيادة الصادرات الصناعية.كما تهدف الخطة الثالثة 2006-2010م إلى تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية التي تتوفر لها قاعدة للنمو والتطور كصناعة المنسوجات والملابس والصناعات الحرفية والصناعات الغذائية التي يمكنها إختراق الأسواق الخارجية وذلك من خلال إتباع عدد من الإجراءات والسياسات منها إعداد مشروع للنهوض بالصناعات الصغيرة ومتابعة الجهات الممولة وإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء حاضنات للصناعات الصغيرة إلى جانب تفعيل دور صندوق تمويل الصناعات الصغيرة وتنظيم تلك الصناعات في إطار جمعيات متخصصة تقوم برعاية وتشجيع هذه الصناعة وإقامة الأسواق التجارية والمعارض التعريفية للصناعات الصغيرة والحرفية وتشجيع مشاركة المرأة في هذا المجال .وأوضحت الخطة أن من السياسات التي سيتم إتخاذها في هذ الجانب العمل على حماية البيئة من التلوث الصناعي والتنسيق بشأن مواءمة القوانين والتشريعات الصناعية المحلية مع الإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة ومتابعة تنفيذ أنظمة الأمن والسلامة الصناعية وتعزيز إجراءات الرقابة وتطبيق معايير الإنتاج الأنظف المراعي للجوانب البيئية و إدخال التكنولوجيا الملائمة للبيئة. وبالنسبة لقطاع التجارة الخارجية فتسعى الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010م إلى إستكمال تطوير وتحديث البنية القانونية والمؤسسية للتجارة الخارجية خاصة بعد أن أسهمت الإجراءات التي نفذتها الحكومة في مجال تحرير التجارة الخارجية خلال تنفيذ إستراتيجية التخفيف من الفقر2003-2005م .. أسهمت في زيادة التبادل التجاري الخارجي لليمن مع دول العالم وتعزيز التكافل الإقتصادي مما أدى بحسب الإحصائيات الأولية للجهاز المركزي للإحصاء إلى إرتفاع حجم التجارة الخارجية لليمن إلى ترليون وثمانمائة وثلاثة عشر مليار ريال مع نهاية العام الماضي 2005م مقارنة بترليون وأربعمائة وتسعين مليار ريال مع نهاية العام 2004م .وتشير الخطة إلى مجموعة من الإجراءات والسياسات التي سيتم إتخاذها لتعزيز دور التجارة الخارجية في الدفع بعجلة التنمية والتطور الإقتصادي منها تطوير البنية التشريعية والمؤسسية والبشرية للتجارة الخارجية عن طريق متابعة إصدار قانون التجارة الخارجية الجديد ولوائحه التنفيذية ومتابعة إصدار لائحة تنظيم المعارض التجارية الداخلية والخارجية وكذلك متابعة إصدار قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناتجة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية وكذا قانون التجارة الإلكترونية وإعداد آلية للإنتقال التدريجي من التجارة التقليدية إلى الألكترونية وتنفيذالهيكل الإداري الجديد للإدارة العامة للتجارة الخارجية. كما تتضمن تلك الإجراءات والسياسات إعداد برامج التأهيل والتدريب وإنشاء وحدة لمكافحة الإغراق ودعم الإجراءات الوقائية وإستكمال ربط الشبكة الإلكترونية والمعلوماتية بوزارة الصناعة والتجارة بالشبكة العالمية والمحلية لتوفير قواعد معلومات للتجارة الخارجية .. إضافة إلى العمل على مواءمة البنية المؤسسية والتشريعية للتجارة الخارجية بما يتوافق مع قواعد التجارة الدولية ويعزز حرية التجارة ودعم المنافسة .وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة تنمية وتنويع الصادرات السلعية غير النفطية من خلال تنفيذ إستراتيجية تنمية الصادرات السلعية عن طريق التركيز على رفع الكفاءة التسويقية للصادرات السلعية ودعم القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية ، إلى جانب رفع قدرات الشركات التصديرية الوطنيةعلى النفاذ للأسواق الخارجية وإيجاد نظام لتمويل وتأمين وضمان الصادرات السلعية وتكثيف إقامة المعارض التجارية الدولية للمنتجات الوطنية .ونوهت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010م أن من ضمن تلك الإجراءات والسياسات المتعلقة بالتجارة الخارجية توفير الدراسات والمعلومات عن الأسواق الخارجية والترويج للمنتجات الوطنية عبر الشبكة الإلكترونية ونقاط التجارة الدولية وإصدار دليل الصادرات اليمنية الرسمية وتوفير قواعد معلومات مستمر ومحدث عن المنتجات الوطنية وتفعيل الإتفاقيات الدولية التجارية الثنائية المبرمة وعقد إتفاقيات جديدة وكذا تغيير رد الرسوم الجمركية المسمى بـ " الدور باك " بنظام أكثر فعالية وتوفير الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الجمركية والضريبية المناسبة للمشروعات التصديرية والمصدرين وإخضاع الصادرات السلعية المطابقة للمواصفات المعتمدة والتواجد والمنافسة في الأسواق الخارجية.
