صنعاء /سبأ: عقد أمس الأحد بمجلس الشورى اجتماع برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى حضره نائبا رئيس المجلس عبد الله صالح البار ومحسن العلفي، ووزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال و نائب الوزير الدكتور جعفر حامد و رئيس لجنة السلطة المحلية والخدمات بالمجلس عبد الله مجيديع ومقرر اللجنة سعيد يافعي.[c1] (راجع اجتماع مجلس الشورى صفحة متابعات اخبارية )[/c] استعرض الاجتماع مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي أعدتها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع 27 جهة رسمية وطوعية ومنظمة دولية بهدف الوصول بحلول عام 2020 إلى نظام حكم محلي يتميز بالمهنية والكفاءة والفعالية في تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية الشاملةِ والمستدامة.و تحدث الأخ عبد العزيز عبد الغني في مستهل الاجتماع مرحباً بوزير الإدارة المحلية وقيادة الوزارة، ومعبراً عن تقديره العميق للجهد المبذول في سبيل إعداد هذه الإستراتيجية. و قال إن المجلس ينظر باهتمام بالغ إلى الإستراتيجية وإلى ما تهدف إليه بالنظر إلى الصلة العميقة للمجلس بالسلطة المحلية التي أوكل الدستور إلى المجلس مهمة رعايتها، وهو ما تم ترجمته إلى جملة من الإجراءات التي تبناها المجلس والاجتماعات التي عقدها وما خرج بها من تصورات وتوصيات خلال الفترة الماضية. وتحدث وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال في الاجتماع، معبراً عن شكره العميق لمجلس الشورى ولما يظهره من اهتمام بالسلطة المحلية.وقال إن اجتماعات المجلس وما تمخضت عنها من توصيات مثلت لنا دعماً ومرتكزاً أساسياً ودليلاً إرشادياً لنا في صياغة الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، التي عدها جزءا من البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، الذي استوعب متطلبات تطوير النظام السياسي في اليمن. و نوه بالأهمية الكبيرة للإستراتيجية التي قال إنها ستغير ملامح وشكل ومحتوى نظام الحكم المحلي في اليمن، فضلاً عن كونها تعكس رؤية وطنية بشأن ما يتعين عمله لتحقيق أهداف الإستراتيجية خلال السنوات العشر المقبلة، بالنظر إلى ما يفترضه البرنامج التنفيذي للإستراتيجية من تعديلات دستورية و قانونية و إحداث تغييرات في بنية السلطة المحلية. و قال إن الإستراتيجية التي أعدت وفقاً للمعايير الدولية ومتطلبات الواقع المعاش، ستنتهي إلى خلاصة تتمثل في تحقيق التنمية الشاملة على الصعيد الوطني بشكل عام. هذا وقد قام وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية المساعد محمد الحمادي باستعراض مشروع الإستراتيجية، والتي تشمل الرسالة والأهداف والمبادئ والمحاور، والتوجه الإستراتيجي لمحاور الإستراتيجية. كما استعرض أهداف ومكونات البرنامج الوطني التنفيذي للإستراتيجية والذي سيشكل الترجمة العملية للإستراتيجية على الأرض، والذي سيستهدف تحقيق التغييرات المطلوبة في التشريعات وفي بناء القدرات البشرية والجوانب المالية. حضر الاجتماع أمين عام مجلس الشورى الدكتور نجيب عبد الملك سالم، ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التطوير المؤسسي الدكتور خالد الأكوع، و وكيل وزارة الوزارة لقطاع التخطيط والموازنة المحلية أمين المقطري، والوكيل لقطاع الرقابة عمر سالم العكبري، ووكيل الوزارة لشئون المرأة. حكم محلي يتميز بالمهنية والكفاءة والفعالية في تحقيق التنمية المحلية في إطار التنمية الوطنية الشاملةِ والمستدامة.و تحدث الأخ عبد العزيز عبد الغني في مستهل الاجتماع مرحباً بوزير الإدارة المحلية وقيادة الوزارة، ومعبراً عن تقديره العميق للجهد المبذول في سبيل إعداد هذه الإستراتيجية. و قال إن المجلس ينظر باهتمام بالغ إلى الإستراتيجية وإلى ما تهدف إليه بالنظر إلى الصلة العميقة للمجلس بالسلطة المحلية التي أوكل الدستور إلى المجلس مهمة رعايتها، وهو ما تم ترجمته إلى جملة من الإجراءات التي تبناها المجلس والاجتماعات التي عقدها وما خرج بها من تصورات وتوصيات خلال الفترة الماضية. وتحدث وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال في الاجتماع، معبراً عن شكره العميق لمجلس الشورى ولما يظهره من اهتمام بالسلطة المحلية.وقال إن اجتماعات المجلس وما تمخضت عنها من توصيات مثلت لنا دعماً ومرتكزاً أساسياً ودليلاً إرشادياً لنا في صياغة الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، التي عدها جزءا من البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، الذي استوعب متطلبات تطوير النظام السياسي في اليمن. و نوه بالأهمية الكبيرة للإستراتيجية التي قال إنها ستغير ملامح وشكل ومحتوى نظام الحكم المحلي في اليمن، فضلاً عن كونها تعكس رؤية وطنية بشأن ما يتعين عمله لتحقيق أهداف الإستراتيجية خلال السنوات العشر المقبلة، بالنظر إلى ما يفترضه البرنامج التنفيذي للإستراتيجية من تعديلات دستورية و قانونية و إحداث تغييرات في بنية السلطة المحلية. و قال إن الإستراتيجية التي أعدت وفقاً للمعايير الدولية ومتطلبات الواقع المعاش، ستنتهي إلى خلاصة تتمثل في تحقيق التنمية الشاملة على الصعيد الوطني بشكل عام. هذا وقد قام وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية المساعد محمد الحمادي باستعراض مشروع الإستراتيجية، والتي تشمل الرسالة والأهداف والمبادئ والمحاور، والتوجه الإستراتيجي لمحاور الإستراتيجية. كما استعرض أهداف ومكونات البرنامج الوطني التنفيذي للإستراتيجية والذي سيشكل الترجمة العملية للإستراتيجية على الأرض، والذي سيستهدف تحقيق التغييرات المطلوبة في التشريعات وفي بناء القدرات البشرية والجوانب المالية. حضر الاجتماع أمين عام مجلس الشورى الدكتور نجيب عبد الملك سالم، ووكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التطوير المؤسسي الدكتور خالد الأكوع، و وكيل وزارة الوزارة لقطاع التخطيط والموازنة المحلية أمين المقطري، والوكيل لقطاع الرقابة عمر سالم العكبري، ووكيل الوزارة لشئون المرأة.
