صنعاء/ متابعات:رأس عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام اجتماعاً للجنة العامة مساء يوم أمس الأول وقفت فيه أمام العديد من القضايا والمستجدات التي تشهدها الساحة اليمنية وفي مقدمتها مستجدات الحوار بين المؤتمر الشعبي العام»الحاكم في اليمن» وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب،والأعمال الإرهابية والتخريبية الخارجة عن القانون التي شهدتها بعض المناطق في محافظة صعدة وفي مدينة زنجبار وبعض المناطق في المحافظات الجنوبية والشرقية.وفيما يتعلق بمستجدات الحوار مع أحزاب المشترك الممثلة في مجلس النواب أكدت اللجنة العامة أن دعوة المؤتمر الشعبي العام إلى الحوار جاءت التزاماً منه بتنفيذ الاتفاق الموقع في فبراير 2009م والذي على أساسه تم التمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات لمدة عامين بناءً على طلب اللقاء المشترك الذي استجاب له المؤتمر الشعبي العام بعد أن كان رأيه واضحاً ومعلناً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في الـ 27 من إبريل 2009م.وأوضحت اللجنة العامة أن المؤتمر تحمل مسئوليته في تنفيذ التعديلات الدستورية والتمديد لمجلس النواب وعمل على إقناع كوادره وقواعده وأنصاره وحلفائه بالقضايا التي تضمنها الاتفاق والتي نصت على : - أولاً: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية. - ثانياً: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون. - ثالثاً: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون. وحرص على تفاعل الجميع مع تلك القضايا طالما انها تقع في مصلحة الوطن واستقراره .وأكدت اللجنة العامة أن المؤتمر تعامل مع ذلك بحسن نية معتقداً بأنه يتعامل مع أحزاب وتنظيمات سياسية مؤسسيه تستشعر مسئوليتها وتلتزم بتعهداتها واتفاقاتها ، حيث كان هو المبادر بدعوة أحزاب اللقاء المشترك الموقعة على الاتفاق إلى الجلوس على طاولة الحوار لتنفيذ بنود الاتفاق بعد أن تم التمديد لمجلس النواب.وأوضحت اللجنة العامة انه بعد بذل جهود حثيثة من قبل الدكتور عبد الكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر فوجئ المؤتمر الشعبي العام بمطالب وشروط جديدة من قبل المشترك للجلوس على طاولة الحوار وذلك بهدف التنصل عن تنفيذ الاتفاق تضمنتها رسالة المشترك التي تسلمها المؤتمر بتاريخ 13 - 7 - 2009م، وأبرزها المطالبة بإشراك العناصر الانفصالية في الخارج والحوثيين وعناصر ما يسمى بالحراك بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن من أسموهم بالمعتقلين السياسيين، وتعامل المؤتمر مع ذلك بمسئولية بعيداً عن المزايدة من خلال الرسالة التي وجهها النائب الثاني لرئيس المؤتمر بتاريخ 15 - 7 - 2009م أكد فيها حرص المؤتمر على التحاور لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتم فيها اقتراح موعد لجلسة الحوار، واعتبرها المشترك بأنها استدعاء وليست دعوة حوار وذلك في رسالتهم الموجهة للمؤتمر بتاريخ 19 - 7 - 2009م والتي تم فيها اقتراح موعد للقاء يوم الثلاثاء 21 - 7 - 2009م واستجاب لها المؤتمر وتم عقد جلسة حوار تمهيدية تم فيها الاتفاق على أن يعد كل طرف رؤيته لضوابط الحوار وآلياته تقدم للاجتماع التالي يوم الأحد 26 - 7 - 2009م.وفيما تواجد كافة أعضاء اللجنة الممثلة للمؤتمر في الموعد المحدد فوجئوا بعدم حضور ممثلي المشترك لجلسة الحوار والاكتفاء بإرسال رسالة تم فيها تكرار نفس النقاط التي تضمنتها رسائلهم السابقة واتخاذ الأحداث الأخيرة في زنجبار وصعدة عذراً لتعليق الحوار مع أنها تعلم من الذين تسببوا في افتعال وإثارة تلك الأحداث ،ورغما عن كل ذلك قام المؤتمر بإرسال رؤيته إزاء آلية الحوار وضوابطه إلى قيادة المشترك. وأكدت اللجنة العامة انه ليس جديداً على أحزاب اللقاء المشترك النكث بالعهود فقد سبق أن نكثت باتفاق المبادئ الموقع عليه في 18 يونيو 2006م قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية حيث نفذ شقه الأول قبل إجراء الانتخابات ومن ثم رفض المشترك تنفيذ الشق الآخر المتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة ومواصلة الحوار حول تعديلات قانون الانتخابات بل رفضت كافة البدائل التي طرحت لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى رفضها تسليم أسماء ممثليها في لجان قيد ومراجعة جداول الناخبين وعملت على تعطيل مجلس النواب وعرقلة الانتخابات وامتنعت عن تسليم أسماء ممثليها في اللجنة العليا للانتخابات الأمر الذي أضطر مجلس النواب إلى أن يتحمل مسئوليته بإقرار القائمة السابقة التي كان هناك توافقاً حولها .واللجنة العامة للمؤتمر تعبر عن أسفها لاستمرار أحزاب اللقاء المشترك على نفس النهج الذي سارت عليه بالتعامل مع الحوار كوسيلة للتعطيل فكل اتفاق معهم يدفعهم نحو التمادي في عملية التعطيل .وتحذر اللجنة العامة من محاولة المشترك الالتفاف على العملية الديمقراطية والضغط على عامل الزمن لإعاقة المضي نحو إجراء التعديلات الدستورية والقانونية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها .. وتجدد اللجنة العامة دعوة المؤتمر لأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب إلى الحوار بعيداً عن افتعال الأزمات ووضع الشروط المسبقة المخالفة لما تم الاتفاق عليه فالجميع يعلم بأنه لا يوجد أي معتقل سياسي في اليمن وان من هم رهن الاعتقال هم من قاموا بأعمال وممارسات خارجة عن القانون من أعمال تحريض وقتل وشغب وإثارة للفتن ،وان الناس متساوون أمام القانون سواء كانوا أعضاء في أحزاب المشترك أو المؤتمر أو من مستقلين .وتؤكد اللجنة العامة على أن الثوابت الوطنية المتمثلة بالنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية لا يمكن المساس بها وتأمل ان تعمل أحزاب المشترك على إقناع من يشترطون إشراكهم في الحوار من الحوثيين وعناصر ما يسمى بالحراك والعناصر المتواجدة في الخارج بالالتزام بالثوابت الوطنية قبل المطالبة بإشراكهم في الحوار .وفيما يتعلق بالأعمال الإرهابية والتخريبية الخارجة عن القانون في بعض مديريات محافظة صعدة وفي مدينة زنجبار وبعض المناطق في المحافظات الجنوبية والشرقية من قتل للمواطنين ولأفراد القوات المسلحة والأمن وقطع للطرقات ونهب واعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وإثارة للفتنة وإساءة للوحدة الوطنية وبث لثقافة الكراهية والإرهاب التي يتبناها التحالف الجديد لتنظيم القاعدة والانفصاليين والأماميين ،فان اللجنة العامة تعتبر تلك الأعمال والممارسات تستهدف امن واستقرار الوطن وتعمل على تنفيذ أجندات ومخططات خارجية وتعيق عملية التنمية والاستثمارات ومكافحة الفقر والبطالة .وتدعو كافة القوى السياسية التي تركب موجة الإرهاب والعنف والانفصال والأمامية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والكف عن تلك الممارسات لأنها أول من يكتوي بنار تلك الأعمال.كما تدعو السلطات المحلية وكافة الأجهزة الرسمية إلى تحمل مسؤولياتها في تثبيت الأمن وحماية امن وسكينة المجتمع واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك وفرض هيبة وسيادة القانون على الجميع دون استثناء.