صنعاء/ سبأ: أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون تعديل عدد من مواد قانون المصارف الإسلامية. وقد أكد مشروع القانون على تأسيس الشركات في مختلف المجالات المكملة لأوجه نشاطها أو تأسيس شركات مستقلة تابعة لها أو المساهمة في الشركات القائمة أو الشركات الجديدة، على أن لا تتعارض أسس عمل تلك الشركات والمساهمات مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما أقر مجلس النواب مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر بصيغته النهائية والذي أجاز تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي في الجمهورية وذلك لتحقيق النهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص متساوية لجميع الفئات المستهدفة وتحسين مستويات المعيشة لأفراد المجتمع وكذا توفير التمويل المناسب للشرائح المستهدفة عن طريق تقديم التسهيلات المالية للفقراء والتي تسهم في الحد من البطالة والفقر من خلال التركيز على الشرائح الفقيرة وصولا للاعتماد على الذات. على أن يصدر الترخيص بإنشاء بنوك للتمويل الأصغر من قبل البنك المركزي بعد استيفاء الشروط المحددة في هذا القانون وتعليمات البنك المركزي.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
