صنعاء /سبأ :أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور دعم الحكومة لقضايا المرأة وتمكينها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي إدراكا منها للأدوار الهامة والمسؤوليات التي تقوم بها المرأة في الحياة الإنسانية .وقال الدكتور مجور في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الأعلام حسن أحمد اللوزي في افتتاح المؤتمر الرابع للمرأة الذي بدأ أعماله أمس بصنعاء تحت شعار « يدا بيد لمستقبل أفضل لليمن »:إن الحكومة لم تدخر جهدا في جعل تنمية المرأة في مقدمة اهتماماتها وسعت إلى ترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي تبناه في الانتخابات الرئاسية 2006م في مختلف برامج القطاعات الحكومية من خلال السياسات التنفيذية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي هي قيد التنفيذ وتجسدت فيها احتياجات النساء التنموية في شتى المجالات » .ولفت رئيس الوزراء الى أن الخطة الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تناولت مكونات جديدة للمرأة كالمشاركة السياسية ومكافحة العنف والإصلاح القانوني لإزالة إي تمييز ضدها باعتباره يتعارض مع مبادئ الدستور والتزاما بمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان .واوضح في هذا الصدد ان الحكومة اقرت الثلاثاء الماضي جعل توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في اجندة عملها للفترة القادمة, فضلا عن اقرارها مصفوفة تعديلات لصالح تعزيز حقوق المرأة والتزام الحكومة بتوصيات لجنة (السيدا) في ضوء مناقشة التقرير الوطني حول مستوى تنفيذ بنود الاتفاقية مطلع يوليو من العام المنصرم .وأعرب الدكتور مجور عن أمله في اسهام مؤسسات الدعم الفني الدولية العاملة في اليمن لتمويل مشاريع وبرامج تنفيذ تلك التوصيات باعتبارها تحتاج الى جهود مشتركة للسير بها قدما مع برامج اهداف التنمية الألفية .. معتبرا أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وانعقاد المؤتمر الوطني الرابع يعد محطة من محطات انجازات المرأة اليمنية للوقوف بمسؤولية امام عطاءات المسيرة النضالية النسوية وتقييم الخطوات ونقد جوانب القصور . وقال «لقد تحقق للمرأة اليمنية نجاحات كثيرة ومنها التناقص الملحوظ في اعداد الاميات من 3 ر76 بالمئة عام 1994م الى 60 بالمئة وتزايد عدد الفتيات الملتحقات بمرحلتي التعليم الاساسي والعام لتصل الى اكثر من ثلث الشباب وارتفاع نسبة الفتيات في التعليم الجامعي الى 28 بالمئة من اجمالي الدارسين».. مضيفا « أن اعداد الفتيات فاق اعداد الشباب في بعض الكليات العلمية والتطبيقية فضلا عن زيادة كادر التدريس للإناث في الجامعات الحكومية والخاصة الى 984 أغلبهن بالجامعات الحكومية بواقع 803 مقابل 5 ألاف و401 من الذكور » .وبين رئيس الوزراء أن هناك تحسنا ملحوظا لوجود المرأة في مجال الصحة العامة حيث تبلغ نسبة تواجدهن في القوى العاملة الى 29 بالمئة الامر الذي ادى الى خفض وفيات الامهات وتحسن الوضع الصحي للاسرة ومستوى الرعاية الصحية المقدمة لها .. مؤكدا ان هناك شواهد تتحدث عن نفسها في مجال تمكين المرأة سياسيا من خلال زيادة عدد الوزيرات والوكيلات المساعدات ومديرات العموم في وحدات الجهاز التنفيذي وسلك الشرطة الذي تجاوز عددهن 2800 ووصل عدد الضباط من النساء الى 75 ضابطاً فضلا عن حضورها اللافت في سلك القضاء ووصل عددها الى 76 قاضياً و414 ادارية وفنية .وتمنى رئيس الوزراء في ختام كلمته ان يخرج المؤتمر الوطني الرابع للمرأة بتوصيات تخدم مسيرة النهوض بالمرأة، مؤكدا دعم الحكومة لما سيتبناه المؤتمر من توصيات عبر كافة قطاعات الاجهزة التنفيذية وتحويلها الى برامج عمل تهدف الى تطوير مؤشرات تنمية النساء في الارياف .من جانبها اكدت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني أن انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للمرأة يأتي في ظل الالتزام بقضية محورية من قضايا التنمية، هي المرأة باعتبار أن الالتزام جاء ثابتا ومتجسدا في الاستراتيجية الوطنية للمرأة والمعتمدة من الحكومة منذ عام 2003م .واعتبرت الهمداني قضية المرأة وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا هدفا استراتيجيا وجوهريا تسعى اللجنة الى تفعيله انطلاقا من البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.وقالت الهمداني « لقد سعت اللجنة منذ تأسيسها إلى لتعاطي مع موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي وهي لا تعني تخصيص اوتفعيل موازنات للنساء وموازنات للرجال بقدر ما تعني اعادة وتوزيع وتوجيه الموارد لاحتياجات الجنسين » .. مؤكدة أن اللجنة عملت خلال فترة تأسيسها للوصول الى التحسن النسبي في تعليم الفتاة وصحة الامهات وادماج النساء في العمل والوظيفة العامة .وأضافت « هناك تحديات عدة تواجه المرأة ولعل أهمها اخفاق بعض المؤسسات في التعامل مع احتياجات النساء خصوصا ما يتعلق بشحة الموارد الخاصة بتنمية المرأة « .. لافتة الى أن تخفيض 35 بندا في الموازنة الحكومية سيؤدي الى تباطؤ عملية التنمية وتكون آثاره وخيمة واشد على المرأة .وبينت أن هناك اسباباً عديدة تعيق توفير احتياجات المرأة بصورة كاملة وعدم ترجمتها في الخطط والبرامج الاستراتيجية والمشاريع الاستثمارية بصورة عامة ومنها عدم وجود نساء في مواقع صنع السياسات واتخاذ القرارات.بدوره أعرب ممثل منظمة (اليونيسيف) بصنعاء عبدو كريم عن تقدير المنظمة للحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني بالتزامها بتنمية المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة .. مؤكدا حرص منظمات الأمم المتحدة على نشر مبادئ اتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد ا لمرأة « السيداو » ودعمها لتطبيق توصيات هذه الاتفاقية .وأشار الى أن مؤشرات تنمية المرأة في اليمن اخذت المدى الواسع منذ مطلع الألفية الثانية بحسب المسح الذي جرى في عام 2006م للمنظمة .. لافتا إلى أهمية التنسيق مع المنظمة لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات والمشاركة بفاعلية في مواقع صنع القرار والمساواة في النوع الاجتماعي.وتخلل حفل الافتتاح استعراض فيلم تسجيلي اعدته اللجنة الوطنية للمرأة بعنوان « ويبقى الأمل » جسد واقع المرأة اليمنية والصعوبات التي تواجهها منذ طفولتها مرورا بتعليمها وانتهاء ا بإعلان زواجها.حضر افتتاح المؤتمر وزراء التربية والتعليم عبدالسلام الجوفي الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حُمد والشباب والرياضة حمود عباد وحقوق الانسان الدكتورة هدى البان ورئيس ملتقى الرقي والتقدم يحيى محمد عبدالله صالح وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.هذا ويشارك في المؤتمر500 شخصية من عضوات اللجنة بالوزارات ومنظمات المجتمع المدني ورئيسات فروع اللجنة بالمحافظات وممثلون عن الاحزاب السياسية ومراكز الدراسات وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وممثلون عن القطاع الخاص والمؤسسات والهيئات المانحة والوسائل الاعلامية .وتركزت أعمال اليوم الأول في مناقشة 6 اوراق برئاسة مدير المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتورة وهيبة فارع، كانت الأولى منها بعنوان « اللجنة بين مؤتمرين » لمدير عام تنمية المرأة باللجنة الوطنية هناء هويدي، تناولت أوضاع اللجنة ونشاطها خلال خمسة أعوام من انعقاد المؤتمر الثالث للمرأة .فيما قدمت الورقة الثانية بعنوان « تقرير وضع المرأة في اليمن» للدكتورة انيسة مقبل ملخصا لأهم المؤشرات المتعلقة بوضع المرأة في اليمن،ومنها مؤشرات المرأة في مجالات التربية والتعليم والتعليم العالي والفني ، الصحة، وشبكات الأمان الاجتماعي.وقيمت الورقة الثالثة مستوى تنفيذ استراتيجية تنمية المرأة والخطة الخمسية الثالثة التي قدمها مدير ادارة متابعة وتقييم قضايا المرأة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالقادر عثمان مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة من قبل الوزارات القطاعية والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية على المستويين المركزي واللا مركزي.في حين استعرضت الورقة الرابعة التي قدمتها عضو الاتحاد الوطني الأماراتي فاطمة المرًي بعنوان « وضع المرأة في دولة الأمارات العربية المتحدة « وقدمت ملخص عن نشاط المرأة الاماراتية ودورها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودعم الحكومة الاماراتية لتوجهات المرأة وانشطتها المختلفة .كما قيمت الورقة الخامسة حجم الموارد المالية الموجهة لاحتياجات النوع الاجتماعي في الحكومة والمانحين « الصحة والتعليم » لفؤاد الطائفي تناول فيها مفاهيم وملامح عن الموازنة والفقر والنوع الاجتماعي وإمكانية تكييف الموازنة العامة للدولة لاحتياجات النوع الاجتماعي .واستعرض محمد صالح اللاعي في الورقة الاخيرة تجربة بنك الامل في اليمن، موضحا رؤية البنك عن التمويل الأصغر الهادف الى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاسر ذات الدخل المحدود خصوصا اصحاب المشاريع الصغرى ودور البنوك في توفير فرص عمل للمرأة.