صنعاء/سبأ: أكد الدكتور محمد لطف الأرياني وزير المياه والبيئة ان الوحدة التنفيذية لمشاريع مياه الريف إعادت إصلاح مشروع مياه الشرب لقرية الظفير المنكوبة ، بالاضافة الى تجهيز مضخة إضافية لتأمين مياه الشرب للمنطقة .وأوضح وزير المياه والبيئة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان إصلاح مشروع مياه قرية الظفير المنكوبة جاء تلبية للحاجة الملحة التي فرضها وضع الكارثة في المنطقة وفي ظل إهتمام ورعاية فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بعد ان تعرض مشروع مياه الشرب الذي يستفيد منه سكان القرية لأضرار كبيرة جراء الانهيار الصخري الضخم.. وأرجع أسباب الانهيار المروع الذي فجعت به اليمن عموماً وقرية الظفير خصوصاً إلى البناء الخاطئ للمساكن الواقعة تحت سفح الجبل خاصة وأن هناك كتلة من الجبل كانت خارجة وبارزة، وهي التي سقطت على المباني الواقعة اسفل الجبل.. بالاضافة الى الكهوف المحفورة عرض الجبل والتي اضعفت من تماسك الكتلة الصخرية للجبل وبالتالي فقد كانت آيلة للسقوط في أي لحظة .. بالاضافة الى ان صخور المنطقة من نوع الحجر الرملي غير المتماسك (العمش) ، فضلاً عن عملية الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية في المنطقة ، وكل تلك العوامل أدت الى حدوث هزة خفيفة شعر بها سكان القرية قبل الانهيار ، ولم تكن هزة زلزالية من النوع المنتشر بل كانت نتيجة استعادة توازن الجبل بسبب نقص المياه الجوفية التي ادت الى حدوث هشاشة في الجبل .مبيناً ان استنزاف المياه الجوفية الجائر للمياه أحدث نقصا في ضغط الماء الذي كان موجودا بداخل أسفل الجبل فتحركت الكتل الصخرية الهشة اسفل الجبل الموجودة في باطن الأرض في الحيز الذي كانت المياه تملؤه كونها صخوراً متشققة وهشة ومن ثم تبدأ بالانهيار لتعيد التوازن لنفسها وهو ما شعر به سكان القرية قبل انزلاق الصخرة وحوادث الكارثة .وحذر الاخ وزير المياه والبيئة من ان هناك مناطق اخرى في اليمن معرضة لمثل هذه الكوارث ، بسبب استنزاف مخزون المياه الجوفية الذي قد ينتج عنه هبوط وتشقق في الأراضي والمباني إذا استمرت عملية الاستنزاف غير الرشيد للمياه الجوفية وبشكل عشوائي.. داعياً كافة المواطنين الى ضرورة التنبه لمثل هذه المسببات واستخدام المياه الاستخدام الأمثل خصوصاً في المناطق التي تتكون طبقتها من صخور العمش (الحجر الرملي) وهي المناطق الأكثر عرضة لعمليات الهبوط مثل منطقة بني حشيش بمحافظة صنعاء ، ومديرية قعطبة بمحافظة الضالع وغيرها ، وإن كان الخطر بعيدا عن القرى إلا ان عملية هبوط الأرض ستؤدي بالتأكيد الى حدوث اضرار اخرى في الممتلكات والمنشآت الواقعة في مناطق صخور الحجر الرملي.ونوه الارياني الى ان الوزارة قد خطت خطوات جيدة في ما يتعلق بعملية استنزاف المياه والحفر العشوائي للآبار المائية ،حيث نظمت عملية الحفر وفقاً للحاجة وبناءً على ترخيص من جهة الاختصاص في الوزارة التي تقوم بدورها بدراسة المنطقة المراد عمل البئر فيها ودراسة امكانية وقدرات الخزان الجوفي للمنطقة .مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به الاخ عبدالوهاب الدرة محافظ محافظة ذمار المتمثل بإصدار توجيهاته لجهات الاختصاص لمنع نقل المياه لزراعة القات في مناطق خارج حوض ذمار متبعاً سياسة (شرب البشر قبل شرب الشجر).. داعياً الجميع الى انتهاج نفس الأسلوب ورفع الشعار ذاته بغية السيطرة على المشكلة المائية وتجنيب البلاد الوقوع في كوارث غير محمودة العواقب .وأكد الأخ وزير المياه والبيئة ان الوزراة تعمل حالياً على استكمال دراسة كارثة قرية الظفير وذلك في الجوانب المتعلقة بالبيئة والتغيرات الطبيعية وتقديم تقرير مفصل لمجلس الوزراء وعمل بعض التوصيات التي من شأنها تجنيب بلادنا الوقوع في الكوارث التي قد تحدث نتيجة ظروف أو عوامل طبيعية او عوامل اخرى ، باعتبار وزارة المياه والبيئة الوزارة المسئولة عن البيئة في اليمن والعوامل الطبيعية التي تحدث في الأرض.