[c1]أبريل المقبل..الكويت تستضيف ملتقى المديرين القانونيين[/c]الكويت / وكالات :تجرى الاستعدادات الأولية لعقد ملتقى المديرين القانونيين بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، برعاية وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال شهاب خلال يومي 13 و14 ابريل المقبل في الكويت، حيث تم فتح باب التسجيل للمشاركة في الملتقى.وقال الأمين العام للمركز د. ناصر غنيم الزيد ان منطقة الخليج قد شهدت في السنوات الاخيرة ومع انضمام جميع الدول الى اتفاقية التجارة الدولية، ظهور العديد من القوانين واللوائح التي تنظم القطاع الاقتصادي والاستثماري بها، وظهور ما يعرف بالزخم القانوني، مما زاد العبء على كاهل القانونيين المشتغليين بالشركات ومكاتب الاستشارات القانونية، ومع ما شهده الميدان الاقتصادي في العالم والمنطقة من تقدم في وسائل الاتصال، هو ما ادى الى الحاجة الى ضرورة ايجاد علاقة تعاون وتنسيق بين هذه النقلة الحضارية، التي يشهدها القطاع الاقتصادي وكل من القانون والقضاء، بدلا من ملاحقة النصوص القانونية التي لا يكاد يجف مدادها حتى يصدر غيرها بالتعديل او الالغاء، خصوصا مع ما حققته الدول المتقدمة في مجال المعلومات القانونية والممارسات المهنية، حيث يقع العبء دائما وأبدأ على القانونيين، لاسيما المديرين القانونيين في الجهات العامة والخاصة، وما تواجهه من تحديات عملية في عصر تشعبت فيه المعاملات التجارية وتنوعت، بحيث أصبحت الممارسات التقليدية للمهنة غير متوافقة مع الواقع الحالي،مما يدفعنا الى ايجاد بدائل جديدة بكيفية ممارسة هذه المهنة والاستعانة بالوسائل الحديثة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]التقرير الأسبوعي لسوق البحرين للأوراق المالية [/c]المنامة / بنا :بلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 30 مليوناً و234 ألفاً و710 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين و336 ألفا و785 ديناراً بحرينياً نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 1115 صفقة.وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 31 شركة حيث ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم 13 شركة واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة 6 ملايين و118 ألفاً و125 ديناراً أو ما نسبته 59,19 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 20 مليونا و996 ألفا و242 سهما.أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ثلاثة ملايين و455 ألفا و832 دينارا بنسبة 33,43 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق وبكمية قدرها 7 ملايين و617 ألفا و561 سهما أما على مستوى الشركات فقد تصدر مصرف السلام المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمها 3 ملايين و301 ألفا و857 دينارا وبنسبة 94ر31 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 16 مليوناً و435 ألف و865 سهما لهذا الأسبوع.وجاء في المرتبة الثانية بنك الإثمار بقيمة قدرها مليون و482 ألفاً و478 ديناراً وبنسبة 14,34 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليون و8 آلاف و286 سهماً.وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ مليونين و67 ألفاً و357 ديناراً بحرينياً في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 6 ملايين و46 ألفا و942 سهما أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 223 صفقة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الكويت والسعودية ستعززان الطاقة الإنتاجية من النفط في المنطقة المحايدة[/c]الكويت / الكونا :كشف عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة الكويتية لنفط الخليج بدر الخشتي ان الكويت والسعودية في طريقهما الى تعزيز طاقة إنتاج النفط في المنطقة المحايدة بينهما التي يتقاسمان انتاجها، وذلك بواقع 50 الف برميل يوميا بحلول عام 2009. وقال ان تعزيز الطاقة الانتاجية سيأتي بالكامل من المنطقة البحرية ليصل اجمالي الانتاج من المنطقة الى نحو 624 الف برميل يوميا. وتبلغ الطاقة الانتاجية الراهنة في المنطقة البرية نحو 274 الف برميل يوميا في حين تبلغ الطاقة البحرية للمنطقة نحو 300 الف برميل يوميا. وفي المنطقة البرية، تمضي شركة «شيفرون» الاميركية قدما في مشروع ضخم لاستخدام حقن البخار لزيادة انتاج الخام الثقيل بعد استكمال مشروع مماثل بنجاح.واضاف الخشتي انه اذا نجح هذا البرنامج ستستخدم الكويت والسعودية التكنولوجيا نفسها في المنطقة المحايدة بأسرها.وقال ان من شأن ذلك زيادة معدل استخراج النفط الثقيل الى 40 في المئة من خمسة في المئة حاليا وسيعطي دفعة جديدة للطاقة الانتاجية دون ان يوضح حجم الزيادة. وأضاف الخشتي انه يتوقع تحديث امتياز نفطي تديره وحدة «شيفرون» في القطاع السعودية من المنطقة المحايدة بعد ان يحل أجله في 2009. لكنه أضاف أن خطط التطوير ستمضي قدما بصرف النظر عن تجديد الامتياز.ومنح الترخيص الذي يبلغ أجله 60 عاما في بادئ الامر الى شركة «جتي أويل» الاميركية في عام 1949. واشترت شركة «تكساكو» شركة «جتي أويل» عام 1984 واشترت «شيفرون» «تكساكو» عام 2001.واستمر الامتياز رغم تأميم السعودية لقطاع النفط في سبعينات القرن الماضي.ومنذ ذلك الحين لم تعد احتياطات السعودية التي تقدر بنحو 264 مليار برميل أي ما يتجاوز خمس الاحتياطات العالمية المؤكدة متاحة للشركات العالمية.وتشترك السعودية والكويت في انتاج يبلغ نحو 550 الف برميل يوميا من المنطقة المحايدة الواقعة بين البلدين ويرجع تاريخها لمعاهدات في العشرينات من القرن الماضي تتعلق بترسيم حدود وطنية.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]اختتام اجتماع وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي[/c]مسقط / العمانية :اختتم في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض المؤتمر الرابع والستين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وترأس وفد السلطنة للمؤتمر الدكتور علي بن محمدبن موسى وزير الصحة.وقال عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة الافتتاح إن دول المجلس حققت بفضل من الله العلى القدير ثم بالتوجيهات الحكيمة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خطوات متقدمة في المجال الصحي سواء من حيث ما وفرته من مؤسسات ومنشات وبنى حديثة أو من حيث مستوى الخدمات والرعاية الصحية.وأضاف بان التقارير الدولية تبين وبخاصة في مجال التنمية البشرية مستويات عالية لدول المجلس تجعلها في مصاف الدول الأكثر نموا في المجالات الصحية.مؤكدا أن مثل هذا الانجاز لم يكن ليتم لولا الدعم المتواصل من قادتنا والسياسات والخطط التي تم تبنيها وكان لإسهامات وزراء الصحة في إعدادها وترجمتها إلى أرض الواقع الأثر الملموس في تحققها.وقال العطية إن مواطني دول المجلس يتطلعون إلى تحقيق المزيد من الانجاز وبخاصة في مجال تكامل الخدمات الصحية وتوافرها للجميع دون تمييز انسجاما مع الأهداف والغايات التي نص عليها نظام المجلس وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس..مؤكداً أن قرار الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى /الدوحة ديسمبر 2007/ بإعلان قيام السوق المشتركة اعتبارا من بداية العام 2008 جاء ليفتح آفاقاً واسعة لتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة لمواطني دول المجلس.