صنعاء / متابعات :أوشكت وزارة الشؤون القانونية على الانتهاء من إعداد مشروع قانون التامين الصحي والاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات ذات العلاقة , واوضحت مصادر مطلعة في الوزارة لمـوقع صحيفة "26 سبتمبرنت" الاليكتروني ان هذا المشروع سيكون له مردود ايجابي على موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص ,كما أن مشروع القانون سيضمن كافة حقوق المؤمن عليه أو المتقاعد في الحصول على جميع الخدمات الصحية اللازمة في حالة تعرضه للمرض أو لإصابة عمل، مشيرة الى أن نسبة الاشتراكات الشهرية ستتفاوت بين 5 - 6% من إجمالي راتب المؤمن عليه لتغطية نفقات التامين الصحي والمتضمنة إجراء المعاينة الطبية والفحص وتقديم العلاج اللازم ،وكذا العلاج العادي للإنسان و الفحوصات المخبرية والإشعاعات والعمليات الجراحية وجراحة التجميل بالإضافة إلى الأدوية ونفقات العلاج والإقامة في مقر العلاج في الحالات العادية والطارئة. وتوقعت المصادر أن يقدم مشروع قانون التامين الصحي والاجتماعي إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة لإقراره ومن ثم عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه.