صنعاء/سبأ: قال وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الأشغال عبدالله متعافي إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون البناء التي ستلعب دورا كبيرا في تنظيم صناعة البناء والتشييد في الجمهورية اليمنية ابتداء من صرف رخصة البناء وما تتضمنها من الإجراءات والضوابط. وأشار في ورشة عمل خاصة بتسهيل إجراءات تراخيص البناء في اليمن نظمتها مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والطرق أمس، إلى أن اللائحة تندرج ضمن مصفوفة الإجراءات التنفيذية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. من جانبه قال وكيل أول وزارة الأشغال العامة والطرق عبدالملك الجولحي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة عملت وتعمل على إصدار التشريعات المنظمة للأعمال في هذا المجال وكذا أسس مزاولة المهنة للعاملين فيه من مهندسين ومقاولين بغرض الوصول إلى بناء منشآت آمنة وذات جودة. وأضاف :"بدأت الوزارة في إعداد بعض الأدلة الإرشادية التي تسهل وتنظم آليات عمل المهندسين المصممين والمشرفين إضافة إلى التخطيط لعقد دورات تأهيلية للعاملين في هذا المجال من المهندسين والمقاولين والبرامج الإعلامية الهادفة إلى تقبل هذه التشريعات من قبل طالبي تراخيص البناء كون تلك التشريعات تخدمهم بشكل أساسي وتهدف إلى حمايتهم وضمان الجودة والأمان لمنشآتهم". إلى ذلك استعرض ممثل مؤسسة التمويل الدولية في اليمن سعد صبرة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للقطاع الخاص والعام في اليمن والتي من أهمها تأهيل القطاع الخاص وتوفير الأرضية المناسبة للإستثمار ومساعدة القطاع العام في إخراج خارطة طريق لتحسين وتسهيل إجراءات منح التراخيص في أقصر مدة ممكنة. كما ألقى كل من وكيل أمانة العاصمة للشؤون الفنية معين المحاقري ومدير إدارة المخططات العامة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس عبدالغني على الإنسي كلمتان أكدا فيها استعداد أمانة العاصمة والهيئة العامة للأراضي التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة مع الوزارة والهيئات والمنظمات المحلية والخارجية للخروج بالرؤية الصحيحة والفاعلة والاستفادة من تجارب الآخرين لتفعيل القوانين ولوائحها التنفيذية بما يخدم المتطلبات المستقبلية للتنمية والإستثمار وتحديد المواقع الملائمة وتخطيطها وتعميدها وتسليمها للجهات ذات العلاقة. واستعداد الأمانة على التعاون مع الجهات المعنية في الخروج برؤية هادفة ولوائح منظمة لأعمال البناء في عموم مديريات العاصمة. كان مدراء عموم مكاتب الوزارة في عموم محافظات الجمهورية المشاركين في الورشة قد ناقشوا ع دد من أوراق العمل الخاصة بإصدار رخص البناء والتمهيد للإصلاحات في مجال التراخيص والتفاعل بين التخطيط الحضري وتراخيص البناء بالإضافة إلى تطوير عملية إصدار التراخيص في اليمن والإصلاحات المتعلقة بها على ضوء أفضل الممارسات المتبعة دوليا. وتهدف الورشة التي تندرج ضمن مشروع تسهيل بدء الأعمال التجارية إلى الخروج برؤى موحدة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير منظومة تشريعية مناسبة لرخص البناء في اليمن ومن ثم تشكيل أرضية مناسبة لحركة الاستثمار بشكل عام.
