صنعاء / سبأ : وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس أمام رسالة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الموجهة للحكومة بشأن أولويات مهام الحكومة للفترة القادمة والتي من أبرزها وضع الحلول الناجحة لمكافحة البطالة والتوسع في جهود مكافحة الفقر فضلا عن تأكيد الإدارة الكفوءة للدولة في مختلف القطاعات .وكذا التركيز على إحلال المحطات الغازية لتوليد الكهرباء لما من شأنه التخفيض من الاعتماد على المشتقات النفطية في توليد الكهرباء ، واستغلال الوفورات المحققة في تخفيف الدعم على هذا القطاع وغيره من القطاعات المستفيدة من هذه العملية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم برامج شبكة الأمان الاجتماعي .وركزت الرسالة على أهمية إزالة المعوقات التى لا تزال تؤثر على تدفق الاستثمارات بما في ذلك تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات النفطية والمعدنية والانتاجية والصناعية والخدمية وغيرها، الى جانب إعداد آلية متطورة وأكثر ديناميكية لمواصلة أجندة الإصلاحات الوطنية الشاملة بجوانبها الإقتصادية والمالية والإدارية والهيكلية والتشريعية ، عدا عن تنفيذ حزمة الاجراءات لتعزز سيادة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار ووضع الحلول اللازمة لمعالجة مشكلة المياه والعمل على ايجاد مصادرة مياه دائمة، اضافة الى اعداد خطة إقتصادية لتوطيد المقومات الاستثمارية لمحافظة عدن بما يحقق الهدف المنوط بالدور الإقتصادي والتجاري لهذه المحافظة .وشكل المجلس مكتباً تنفيذياً وزارياً برئاسة الأخ رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين لوضع الآليات اللآزمة للتنفيذ ومتابعة السياسات والبرامج التنفيذية المتعلقة بالأولويات التى حددها فخامة الأخ رئيس الجمهورية في رسالته بحيث يرفع المكتب تقارير دورية شهرية الى فخامة الأخ الرئيس والى المجلس حول جهود المتابعة ومستوى التنفيذ .ووافق المجلس في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على النتائج الاجمالية للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للموازنات المستقلة والملحقة والحسابات الختامية لموازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية 2008م وقوانين ربطها ، حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة باجمالي للموارد الفعلية بمبلغ وقدره تريليونان و 27 ملياراً و 789 مليوناً و 219 ألفاً و817 ريالاً ، موزعة على ابواب الموازنة المختلفة واجمالي الاستخدامات الفعلية للموازنة بمبلغ تريليونان و 248 ملياراً و 165 مليوناً و 998 الفاً و 210 ريالات ، موزعة على أبواب الموازنة ، وبذلك فإن العجز الفعلي للموازنة العامة يكون 220 ملياراً و 376 مليوناً و 778 الفاً و 393 ريالاً .وفيما يتعلق بالحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة باجمالي عام للموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية قدره 389 ملياراً و 57 مليوناً و 559 الفاً و 455 ريالاً ، واجمالي عام في فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 89 ملياراً و 819 مليوناً و 271 الفاً و 605 ريالات ، وبلغ اجمالي عام عجز النشاط الجاري وعجز الموازنة مبلغاً وقدره 782 مليوناً و 625 الفاً و 253 ريالاً .كما وافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2008م ، حيث اقر المجلس الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي باجمالي عام كل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية بمبلغ 3 تريليونات و 58 ملياراً و 773 مليوناً و 189 ا لفاً و 655 ريالاً ، واجمالي فائض النشاط الجاري الفعلي بمبلغ 98 ملياراً و 500 مليون و 413 الفاً و 268 ريالاً ، وبلغ اجمالي عجز النشاط الجاري الفعلي لموازنات وحدات هذا القطاع مبلغ 28 ملياراً و 517 مليوناً و 659 الفاً و 394 ريالاً .وفيما يتعلق بموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي فقد بلغ اجمالي كل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية الفعلية 117 مليارا و 609 ملايين و 559 ألفا و 291 ريالا، فيما وصل إجمالي فائض النشاط الجاري الفعلي إلى مبلغ قدره 5 مليارات و 763 مليونا و 371 ألفاو835 ريالا، وإجمالي عجز النشاط الجاري الفعلي مبلغ مليارين و 285 مليوناً و 120 ألفا و 163 ريالا .وبلغ إجمالي الإستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية الفعلية في الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع المختلط 191 ملياراً ومليونا و 860 ألفا و 557 ريالا، وإجمالي فائض النشاط الجاري الفعلي 5 مليارات و117 مليونا و 543 ألفا و 892 ريالا، وحدد عجز النشاط الجاري الفعلي بمبلغ 7 مليارات و103 ملايين و195 ألفا و800 ريال .وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها وزارة المالية في إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للموازنات المستقلة والملحقة والحسابات الختامية لموازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية المنصرمة .وكلف وزير المالية بالتنسيق مع وزيري الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة مشاريع قوانين ربط تلك الموازنات إلى مجلس النواب ومتابعة الإجراءات الدستورية لإصدارها.وناقش المجلس تقرير الأمين العام للمجلس رئيس اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة تقرير وزارة الإدارة المحلية بشأن توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعام 2010م والبالغ 23 مليارا و774 مليونا و382 ألف ريال.وأكد المجلس بهذا الخصوص ضرورة توزيع مبلغ الدعم أعلاه وفقا لمعايير كل من الكثافة السكانية 15 في المائة ووفرة موارد الوحدة الإدارية أو شحتها 30 في المائة، ومستوى النمو الإقتصادي والإجتماعي ونسبة الحرمان 35 بالمائة، وكفاءة الأداء في تحصيل الموارد وسلامة إنفاقها 20 بالمائة، مع مراعاة التحديث المستمر للبيانات المرتبطة بهذه المعايير.ووجه المجلس وزارة الإدارة المحلية بإبلاغ كافة الوحدات الإدارية عن مقدار حصة كل منها من هذا الدعم خلال مدة أقصاها يومان من تاريخ القرار والتأكيد على تلك الوحدات بضرورة مواجهة تغطية تكاليف تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ اولا قبل الدخول في مشاريع جديدة، وكذلك استغلال مواردها المحلية وحصصها من الموارد المشتركة على مستوى المحافظة في سبيل إنجاز تلك المشاريع.وفوض المجلس وزارة المالية بخصم نسبة الـ 30 بالمائة من الموارد السنوية للصناديق مركزيا وذلك في حالة عدم الإلتزام بعملية التوريد من قبل تلك الصناديق.وشكل المجلس لجنة من وزارات الإدارة المحلية والمالية والأشغال العامة والطرق والشباب والرياضة والزراعة والري لوضع الآلية الكفيلة بتوريد مستحقات الوحدات الإدارية المتأخرة على الصناديق من أعوام سابقة وحتى نهاية 2007م .وأكد المجلس على وزارات الإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والمالية العمل على توفير البيانات اللازمة لتطبيق معايير وأسس التوزيع من خلال لجنة تشكل من المختصين في الوزارات الثلاث بالتنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء وذلك من خلال النزول الميداني على المستويين المحلي والمركزي واعتماد الأسس الإحصائية في تحديد الأوزان النسبية للمعايير .