صنعاء / سبأ:ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي عدداً من مواد مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والعدل والأوقاف والذي يهدف الى تنظيم تملك غير اليمنيين للعقارات المخصصة للسكن او لمزاولة الانشطة المرخص بها.وقد عرف مشروع القانون غير اليمنيين بأنهم كل شخص او اعتباري لايحمل الجنسية اليمنية ، اما العقارات فهي كل مبنى او ارض سواء أكانت من املاك الدولة او ملكية خاصة.فيما عرف مشروع القانون التملك باكتساب الملكية للعقار بأي طريقة من طرق التملك وفقا لاحكام القوانين النافذة.وعرف النشاط بالاعمال المهنية او الحرفية او التجارية المسموح بمزاولتها في الجمهورية وفقا للقوانين النافذة باستثناء الانشطة التي ينظمها قانون الاستثمار والمناطق الحرة، وأعتبر المخططات العمرانية هي المعتمدة وفقا لقانون التخطيط الحضري والتي تحدد وظائف استخدام الاراضي .كما اعتبر حق الانتفاع هو الانتفاع بالعقار مع بقاء ملكية الرقبة على اصلها.وقد اعاد المجلس عدداً من مواد مشروع القانون الى لجنة الخدمات ولجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية لمزيد من الدراسة والنقاش وتقديم نتائج ذلك الى المجلس.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيي دويد.
