صنعاء / سبأاستعرض مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي, تقرير لجنة العدل والأوقاف بشأن مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.والمواد هي (13، 58 الفقرة (ب)، 86، 91، 102، 104 البند (7)، 106،112، 116، 136، 141، 142، 143، 153، 160، 169، 178، 216، 246، 251، 257، 274، 275، 276، 282، 285، 298، 307 البند (3)، 311، 501)وكذا إضافة المواد (101) مكرر، و(107) مكرر، و(283)مكرر، وإلغاء المادتين (165) و (171). ويأتي هذا التعديل لتطوير قانون المرافعات والتنفيذ المدني بما يواكب التطورات في مجال القضاء الذي يمثل أحد أهم سلطات الدولة ويعزز من مكانته ودوره في تحقيق العدل والمساواة في المسائل ذات الصلة بهذا الاختصاص.وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى مطلع الأسبوع المقبل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية.من ناحية ثانية وافق المجلس على طلب وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري بشأن إرجاء النقاش في عدد من مواد قانون الجرائم والعقوبات التي سبق أن طُلب النظر فيها من قبل المجلس، وأقر المجلس إحالة تلك المواد مجدداً إلى اللجنة المختصة لدراستها مع الجانب الحكومي المختص وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس في وقتٍ لاحق.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري، وعدد من المختصين من الجانب الحكومي.