كذب ما نشره موقع «الجزيرة نت».. مصدر في وزارة النقل :
صنعاء / سبأ:عبر مصدر مسؤول في وزارة النقل عن استغرابه مما ورد في خبر نشره موقع “الجزيرة نت”سمي بتحذير سياسيين من مخاطر اقامة مركز إقليمي لمكافحة القرصنة على أساس ان ذلك سيكون مدخلا للتدخل الأجنبي في شؤون اليمن وبذرة لوجود دائم لتلك القوات فوق اراضي اليمن.وأبدى المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) استغراب وزارة النقل من مثل هذه التصريحات والتفسيرات غير السليمة والتي لاتتفق مع ماهو قائم ومطروح وما يتم السعي لانجازه بشأن المركز الاقليمي.وأضاف المصدر :” وتوضيحا للامر فان الوزارة تود الإحاطة ان ما تدعو اليه اليمن هو انشاء مركز إقليمي للتنسيق في مجال مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في منطقة خليج عدن والبحر الاحمر تشترك فيه دول شبه الاقليم المطلة على خليج عدن والبحر الاحمر وهي محددة ومقترحة حصرا بالدول التالية (عمان، الصومال، اليمن، جيبوتي، اثيوبيا، السعودية، مصر، السودان، الاردن، اريتيريا) .وتابع المصدر قائلا :”وينحصر دور هذا المركز في تبادل المعلومات بشأن القرصنة البحرية وتنسيق مكافحة القرصنة في المنطقة بآلية واضحة تتمثل في قيام هذا المركز الإقليمي بالتنسيق في مكافحة القرصنة لدى اقرب دولة يقع بالقرب منها في المياه الدولية حادث قرصنة عبر المركز الوطني لمكافحة القرصنة لاحدى بلدان الاقليم المشاركة, وبالتالي تتم عملية مكافحة القرصنة من قبل القوات البحرية للدولة الاقرب لموقع القرصنة”.وأستطرد المصدر قائلا :” ولايمنع ذلك قيام المركز الاقليمي بالتنسيق كذلك مع الأساطيل البحرية لقوات التحالف الموجودة في المياه الدولية وكذا المياه الإقليمية للصومال بحسب قرارات مجلس الامن الدولي وبما ينسجم مع احكام القوانين والقواعد الدولية ذات الصلة ومنها اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م” .وقال المصدر : “ إن من الخطأ فهم الامر على ساس أن قيام المركز الإقليمي من شأنه تشكيل قوة عسكرية إقليمية او دولية, وانما المركز الإقليمي عبارة عن مركز فني تنسيقي يتم تنظيم عمله من خلال مشروع مذكرتي تفاهم (صنعاء/مسقط) وتنزانيا اللتين تنظمان الاجراءات والسبل الكفيلة بالتنسيق من اجل مكافحة القرصنة البحرية” .وأعرب المصدر عن استغرابه مما ورد في خبر “الجزيرة نت” من مزاعمعن اخفاق الحكومة اليمنية وعجزها عن حراسة البلد .. مؤكدا ان الحكومة اليمنية متكفلة وقائمة بكامل واجبها في حماية المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية بما في ذلك باب المندب، اما القرصنة فهي تتم في المياه الدولية بعيدا عن المياه الاقليمية اليمنية، وكذا في المياه الاقليمية في الصومال علما ان مسمى “خليج عدن “ ينطبق على كامل المياه الواقعة من باب المندب وحتى بالقرب من ارخبيل سقطرى سواء في المياه اليمنية او المياه الصومالية او المياه الدولية فجميعها تقع في منطقة تسمى “خليج عدن” ولا يعني ذلك ان خليج عدن في المياه اليمنية وهناك لبس لدى البعض في فهم ذلك .وقال : “ إن الجمهورية اليمنية انطلاقا من حرصها على سلامة الملاحة الدولية في المياه الدولية في خليج عدن فانها قد اعلنت عدة مبادرات لمعالجة مشكلة القرصنة واكدت وتؤكد دوما ان المعالجة لن تتم الا بتعاون اقليمي ودولي وتكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والتي لم تتطور الا بسبب تدهور الاوضاع الامنية في الصومال الشقيق وعدم التفاف المجتمع الدولي للوضع القائم هناك واهمال المعالجات اللازمة لقيام حكومة قوية واعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية .وأشار المصدر الى ان الجمهورية اليمنية شرعت عبر وزارة النقل في بناء المركز الاقليمي ويتوقع ان يكون جاهز خلال ستة اشهر .. لافتا إلى انه تم مؤخرا ارسال وكيل وزارة النقل والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية الى كل من، مركز المكتب البحري الدولي( آي أم بي ) الكائن في ماليزيا والمركز الاقليمي لتبادل المعلومات بشأن مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن في آسيا والكائن في سنغافورة (ريكاب) وذلك للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال من اجل ضمان اداء جيد للمركز الاقليمي المزمع انشائه في اليمن .