تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن التكامل مع اقتصاديات دول الخليج
صنعاء / 14 أكتوبر / متابعات :أعدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مصفوفة تنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن الاندماج والتكامل مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي . وفي حديث نشره موقع (26 سبتمبر الالكتروني) ذكر الأخ هشام شرف عبدالله، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي، ان المصفوفة التنفيذية لتوجيهات رئيس الجمهورية تتضمن وضع السياسات والترتيبات المؤسسية والمالية والفنية الملائمة للاستفادة من التمويلات المتاحة من القروض والمساعدات في أوقاتها المحددة من خلال تشكيل فريق عمل فني من كل الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة باستيعاب المساعدات والقروض مع الجهات ذات العلاقة.وقال: "هذا الفريق يعتبر غرفة عمليات مستمرة للمتابعة وتذليل الصعوبات والاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لتعزيز القدرات الفنية والتنفيذية للوزارات والمؤسسات المستفيدة من تمويلات المانحين وفق برامج زمنية محددة، إضافة إلى تكوين فرق عمل بكل وزارة لمتابعة التنفيذ وتسهيل الإجراءات المالية والجمركية لعمليات الصرف على المشاريع واستيعاب مخصصاتها في الأوقات المحددة لها".وأضاف: "إن المصفوفة التي أعدتها الوزارة تتكون من أربعة اتجاهات عمل تتمثل في تطوير وتنفيذ خطة متكاملة للاندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوفير بيئة استثمارية مواتية للقطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية في اليمن بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع المانحين وتحسين القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني من المساعدات والقروض" .وأوضح هشام شرف، ان الوزارة ستعمل على ترجمة تلك الاتجاهات وفق خطة عمل زمنية محددة بالتعاون مع كافة الأطراف المحلية ذات العلاقة والمرتبطة بعملية الاندماج والتكامل الاقتصادي في إطار مجلس التعاون بهدف رفع وتيرة العلاقات الثنائية مع كل دول المجلس من جهة والأمانة العامة للمجلس من جهة أخرى وبما يتوافق مع الرؤية السياسية للقيادة اليمنية وقيادات دول مجلس التعاون وصولا إلى وضع الأسس الصحيحة والممكنة لانضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي .وأشار وكيل وزارة التخطيط إلى انه سيتم أيضا اعتماد خطوات عمل متقدمة تنفذها كافة أطراف التعاون مع دول الخليج بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار من اجل فتح الباب واسعا أمام الشركات والمؤسسات الخليجية للاستثمار والاستفادة من التمويلات المقدمة من الدول الخليجية في تنفيذ المشاريع المختلفة بالتعاون مع شركاء محليين أو دوليين، موضحا أن تنفيذ ذلك سيتم من خلال تفعيل لقاءات اللجان المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي وخلق قواعد مصالح مشتركة مع كل دول المجلس باتجاه يدعم الرؤية اليمنية بشان الاندماج والتكامل مع دول المجلس وتحديد برنامج تمويلي مفصل لمشاريع تأهيل الاقتصاد اليمني والبنية التحتية اليمنية اللازمة لذلك وكذا اعتماد برنامج تسهيلات خاص ومشجع للقطاع الخاص الخليجي بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية .وأشار شرف، إلى انه سيتم أيضا وضع مقترح خارطة طريق لبرنامج الاندماج على مرحلتين أحداهما للأعوام 2008 - 2010 والأخرى للفترة من 2011 - 2015م بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لوضع متطلبات الاندماج على شكل مراحل زمنية وتقييم سير تنفيذ تلك المتطلبات بشكل دوري من خلال اللقاءات المستمرة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وحول تعزيز الشراكة مع المانحين، أفاد وكيل وزارة التخطيط، انه تم اعتماد خطة عمل متكاملة لتعزيز الشراكة مع المانحين من خلال خلق جسور تواصل مستمرة مع الدول والمنظمات المانحة لبحث مستوى تنفيذ المشاريع ووضع الحلول للمشاكل والصعوبات إن وجدت أولا بأول، وعقد اللقاءات الدورية للوقوف على مستوى تنفيذ نتائج مؤتمر لندن، مشيرا إلى ان لقاء متابعة موسع سيعقد منتصف العام المقبل 2008م للوقوف على مستوى تنفيذ نتائج مؤتمر المانحين لدعم اليمن، مؤكدا إن خطة تعزيز التعاون مع المانحين تشمل تسهيل عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن وأعداد برنامج تعاون زمني معها.