صنعاء / متابعات :كشفت صحيفة 26 سبتمبر الأسبوعية الصادرة أمس الخميس بأن النيابة العامة وبناءً على الطلب المقدم لها من وزارة الداخلية تعتزم التقدم وعبر وزير العدل بطلب إلى مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبين صلاح الشنفرة وناصر الخبجي تمهيدا للتحقيق معهما إزاء التهم المنسوبة إليهما وفي مقدمتها مخالفة الدستور والقانون والمساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتزعم مجاميع مسلحة تقوم بأعمال الاعتداء على أفراد الأمن أثناء أدائهم لواجباتهم وقطع الطرق والإضرار بالأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع وممارسة التعبئة والتحريض المثيرين للصراعات والفتنة والترويج لثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد، جراء الممارسات المخالفة للدستور التي يقومان بها. وأضاف أن الأجهزة الأمنية أعدت ملفاً عن الأعمال غير الدستورية والقانونية التي يقومان بها والمنافية للقسم الذي أداه كل منهما كعضو في البرلمان، والسعي للإضرار بالوطن ومصالحه العليا.