الأرحبي في ورشة العمل الوطنية حول قطاع الاتصالات واتفاقية الجات :
صنعاء / سبأ:عقدت أمس بمدينة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورشة العمل الوطنية حول قطاع الاتصالات واتفاقية الجاتس والتي نظمتها وزارتا الصناعة والتجارة والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية.وناقشت الورشة الوطنية التي شارك فيها عدد من المسؤولين المعنيين بالاتصالات من الوزارة وشركات الاتصالات والقطاع الخاص وأعضاء لجنة انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية عددا من أوراق العمل حول مفاوضات الاتصالات والالتزامات تحت الجاتس والنظرة الإقليمية لتطورات القطاع تحت منظمة التجارة العالمية، وكذا علاقة منظمة التجارة العالمية واتفاقية الجاتس بتطوير تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات وأوراق عمل حول خدمات الكمبيوتر والاتصالات وآثار عرض الخدمات عبر الانترنت بالإضافة إلى خدمات البريد.وفي الورشة أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي التزام الحكومة بزيادة الانفتاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في تهيئة البيئة المناسبة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.وقال “ نؤكد التزام الحكومة بالتنفيذ الكامل لما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد بنية تحتية متطورة في الاتصالات وتقنية المعلومات عبر توسيع و تطوير خدمات الاتصالات والبريد وضمان انتشارها في عموم المحافظات وتشجيع الاستثمار وتحفيز التنافس في هذا القطاع الحيوي”.وأشار إلى الأهمية التي يكتسبها قطاع الاتصالات والخدمات التي تنتهجها في تحريك أبنية الموارد الاقتصادية ومساهمتها الفعالة في انتشار تكنولوجيا المعلومات التي أصبحت الأساس الذي يعتمد عليه المجتمع الدولي في القطاعات المختلفة.وقال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي” أن ما تضمنته الخطة الخمسية الثالثة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م يتطلب خلق فرص عمل جديدة من خلال تنويع قاعدة الاتصالات وتحفيز النمو في القطاعات الواعدة، لان قطاع الاتصالات من القطاعات الاقتصادية الواعدة”.وأضاف” وتسعى الحكومة لتطوير السياسات والإجراءات التي تضمن توفير البنية التحتية والتشريعية المتطورة في الاتصالات وتقنية المعلومات والتي من أهمها ،إعادة هيكلة القطاع بما يتوافق مع سياسات الدولة وتحريك النشاط الاقتصادي و تعزيز دور القطاع الخاص، والابتداء بقطاع الاتصالات و تقنية المعلومات في إعداد و تقديم الخدمات المحلية والدولية بما يتواكب مع المعايير الدولية، وتحفيز الاستثمارات الخاصة وتشجيع المنافسة بين مزودي ومشغلي الخدمات لأن هناك عدداً من السياسات والإجراءات التي تساعد على الاستفادة من هذا القطاع في تعزيز الحكم الرشيد و الشفافية و الارتقاء في مستوى الاستفادة من المعلومات”.ولفت الارحبي إلى أن تحقيق أهداف الخطة و تنفيذ تلك السياسات يتطلب جهدا وطنيا مكثفا بما يتواءم مع مسعى اليمن للاندماج في الاقتصاد الإقليمي من خلال الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفي منطقة التجارة العربية الكبرى ومنظمة التجارة العالمية،وهذا يتطلب استفادة من الانفتاح الاقتصادي والتفاعل مع النظام العالمي متعدد الأطراف.إلى ذلك أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري أهمية قطاع الاتصالات كونه يمثل أهمية البنية التحتية لدعم أسواق التجارة العالمية، لافتاً إلى أن تنمية قطاع الاتصالات على المستوى الوطني والدولي يتطلب استثمارات متواصلة وشراكة تامة بين القطاع العام و الخاص في تنمية شبكات وخدمات الاتصالات بما فيها الانترنت وبما يتناسب مع حجم الطلب في الأسواق الوطنية.واستعرض الجبري الإجراءات والخطوات الهامة التي تعزز دور قطاع الاتصالات في اليمن وتلبي متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.وقال “ إن وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات بتوجيهات القيادة السياسية والحكومة تسير بشكل متدرج نحو تنفيذ الالتزامات العامة المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه منظمة التجارة العالمية، “ مشيرا إلى أن اليمن اتخذت خطوات عملية ومتميزة في سبيل ترجمة تلك الأهداف على أرض الواقع وحرصها على اعتماد وتنفيذ المزيد من السياسات التي من شأنها تهيئة الأجواء الملائمة لليمن كي تتمكن من الالتحاق والمشاركة الفاعلة في إطار منظمة التجارة العالمية.من جانبه أشار وزير الصناعة و التجارة إلى أن خدمات الاتصالات تحتل أهمية بالغة في عالم اليوم وتعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد قوي مزدهر من خلال دورها في تحسين بيئة الأعمال والمساهمة بشكل كبير في تخفيض تكاليف الأنشطة الاقتصادية المختلفة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من سلع وخدمات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وقال “إن اليمن ومن خلال سعيها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تهدف إلى تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي من خلال تطوير البيئة التشريعية والتنفيذية للأنشطة المختلفة وتعزيز المنافسة و تحقيق الكفاءة في الإنتاج والاستهلاك ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية من خلال خطوات مدروسة لتحرير القطاعات المختلفة بما يحقق كفاءتها وفعاليتها”.وأضاف” يأتي قطاع الاتصالات ضمن القطاعات الاقتصادية التي تحتاج مزيد من التحرير وتفعيل المنافسة بما يؤهله لدفع عملية التنمية،وتتطلب مفاوضات الانضمام إلى “الجات” تقديم التزامات لتحرير قطاع الاتصالات باعتباره أكثر قطاعات الخدمات أهمية في المفاوضات”، مشيرا إلى سعي الحكومة اليمنية للحصول على مساعدة فنية من أجل التوعية بأهمية تحرير قطاع الاتصالات والالتزامات، التي يتعين على اليمن تقديمها في طور الانضمام.ولفت إلى أن هذه الورشة جاءت في مرحلة هامة إذ وصلت اليمن إلى نقطة تحتم اتخاذ قرارات هامة من أجل استكمال مفاوضات الانضمام ، وتقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بجهود طيبة في سبيل تطوير وتحرير هذا القطاع ومواكبة التطورات التشريعية والتكنولوجية، مؤكدا انه لا يمكن أن تتحقق التنمية الشاملة إلا من خلال تحرير الخدمات المختلفة وتوسيع إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.