شرم الشيخ (مصر)/14 أكتوبر/سو بليمنج والستير شارب: بدأ مانحون دوليون أمس الاثنين في تقديم تعهدات بتقديم ثلاثة مليارات دولار على الأقل لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني واعمار غزة بصفة أساسية رغم تجاهلهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم القطاع. وأكد وزير الخارجية المصري احمد أبو الغيط امس الاثنين إن المانحين الدوليين تعهدوا بمبلغ 4.481 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار غزة في أعقاب الهجوم العدواني الإسرائيلي.وقال أبو الغيط أن هذه التعهدات ستدفع على مدى العامين القادمين.وتوافدت وفود من 87 دولة ومنظمة مالية على منتجع شرم الشيخ في مصر لحضور المؤتمر الدولي الذي دعت إليه مصر عقب نهاية الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي استمر ثلاثة أسابيع في يناير. وقال الرئيس المصري حسني مبارك في كلمة الافتتاح التي ألقاها في المؤتمر أن غزة تحتاج هذه المساعدات لكن هذه الأموال لن تعوض ضياع أرواح 1300 فلسطيني قتلوا في الهجوم الإسرائيلي. وقال «أتوجه إليكم بنداء من القلب لإعلان تعهدات ملموسة لمساهمات التمويل في هذا المؤتمر.» وتقول وكالات إغاثة أن مشاكل سياسية ومشاكل خاصة بالإمداد والتموين مثل الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة من المرجح أن تجعل جهود استخدام الأموال التي يتم جمعها خلال المؤتمر لاعمار القطاع الساحلي مهمة شاقة. وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون لمؤتمر المانحين « الموقف عند المعابر غير محتمل. لا يتمكن مساعدو الإغاثة من الدخول. ولا تدخل السلع الأساسية.» وأضاف «ولذلك هدفنا الأول الذي لا غنى عنه هو فتح المعابر. ومن نفس المنطلق من الضروري ضمان عدم دخول أسلحة إلى غزة.» ولا تشارك إسرائيل وحماس في المؤتمر. وتقول الدولة اليهودية أنها تدعم جهود مساعدة الفلسطينيين في غزة ولكنها تريد التأكد من ألا تصل الأموال لحماس. وذكر مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت «بكل تأكيد لا نريد أن تستغل حماس النوايا الطيبة للمجتمع الدولي لخدمة أغراضها المتطرفة.» وقال «لذا من الضروري وضع آليات لضمان وصول المال للجهة المقصودة - شعب غزة.» وتأمل السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جمع 2.78 مليار دولار خلال المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا منها 1.33 مليار لإصلاح الدمار الذي وقع في القطاع. لكن من المتوقع أن تتجاوز التعهدات المتوقعة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربية هذا المبلغ. وأشار الرئيس الفلسطيني في كلمته في مؤتمر شرم الشيخ «إنني أؤكد هنا مجدداً إننا نبذل كل جهد ممكن لكي يخرج هذا الحوار بنتائج ايجابية تحقق الوفاق الوطني وتنهي حالة الانقسام وتعيد توحيد شطري وطننا بهيئاته ومؤسساته وتفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وفاق وطني تحترم وتلتزم بالالتزامات الوطنية والدولية وتدير شؤون الوطن وتعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد في القادم.» وحث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إسرائيل على فتح المعابر والسماح بدخول السلع. وأضاف «يجب ألا تكون غزة مجرد سجن كبير بسماء مفتوحة.» ويتجنب الغرب التعامل مع حماس لرفضها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والالتزام باتفاقيات السلام المؤقتة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وأحكمت إسرائيل قبضتها على معابر غزة الحدودية بعد أن سيطرت حماس على القطاع في يونيو حزيران عام 2007 وتقول أنها ستدير عمليات إعادة اعمار غزة عن كثب من خلال موافقتها على كل مشروع على حدة وضمانات بالا تفيد المشاريع حماس. كما تقيد مصر ولها أيضا حدود مشتركة مع غزة حركة المرور في معبر رفح وترفض فتحه أمام الحركة المعتادة. وحث ساركوزي الفصائل الفلسطينية المتناحرة على إنهاء الانقسامات. ووافقت فصائل فلسطينية ومنها حماس وحركة فتح التابعة لعباس الأسبوع الماضي على العمل من اجل تشكيل حكومة وحدة ترتب لانتخابات تشريعية ورئاسية. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون للمؤتمر أن هناك حاجة لتحرك عاجل لتحويل الأزمة إلى «فرصة تقربنا أكثر من أهدافنا المشتركة.» وصرحت بأن الهدف هو قيام دولة فلسطينية تكون «شريكا مسئولا تعيش في سلام مع إسرائيل وجيرانها العرب ويحاسبها الشعب.» وأعلنت كلينتون التعهد بمبلغ 300 مليون دولار لاعمار غزة و600 مليون دولار لدعم العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية والإصلاحات الاقتصادية والأمن ومشروعات القطاع الخاص التي تديرها السلطة. وأوضحت كلينتون أن التي تسيطر على القطاع لن تحصل علي أي من هذه الأموال. وتصف الولايات المتحدة حماس بأنها منظمة إرهابية. وقالت «عملنا مع السلطة الفلسطينية لوضع ضمانات لاستخدام أموالنا في المكان وللأشخاص المستهدفين فقط كي لا ينتهي بها المطاف في الأيدي الخطأ.» وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت وود بأن المال المخصص لغزة سيحول من خلال الأمم المتحدة ومنظمات أخرى وليس لحماس. وأردف للصحفيين في شرم الشيخ في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول «لن تحصل حماس على أي من هذه الأموال.» وفي الأسبوع الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها التعهد بتقديم مبلغ 436 مليون يورو (552.6 مليون دولار). وسيخصص المبلغ لغزة وإصلاحات السلطة الفلسطينية. كما تنوي دول الخليج التعهد بمساعدات تبلغ 1.65 مليار دولار على مدار خمس سنوات لاعمار غزة. وقالت انه يمكن لدول عربية أخرى المشاركة في خطتها. ولكن لم يتضح ما إذا كانت إسرائيل ستفتح المعابر أمام مرور كميات كبيرة من الإمدادات مثل الاسمنت والحديد اللازم لإعادة البناء. وترفض إسرائيل دخول هذه المواد قائلة أن نشطاء يمكن أن يستخدمونها في تصنيع صواريخ. ويقول جاسر عبد الرازق المتحدث باسم اوكسفام انترناشونال « المال مهم جدا ولكنه لن يحل المشكلة مالم يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لفتح جميع المعابر مع غزة.»
