واشنطن / وكالات :رفض الكونغرس الأميركي إدراج مشروع إدارة الرئيس جورج بوش المتصل بإقامة الدرع الصاروخي في أوروبا الشرقية على بنود موازنة الإنفاق العسكري المخصصة للسنة المالية الجديدة.فقد أكد النائب جون مورتا رئيس لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب أن المشروع المقدم حاليا أمام الكونغرس بشأن تمويل الدرع الصاروخي الأميركي في بولندا والتشيك لن يدرج على موازنة السنة المالية الجديدة التي تستمر حتى سبتمبر 2008.وبرر النائب مورتا رفض الكونغرس بعدم وجود أي اتفاق مبدئي حتى الآن بين الولايات المتحدة والدول المعنية بالمشروع في إشارة إلى بولندا والتشيك.يشار إلى أن بوش أكد في تصريحات الأسبوع الماضي على الحاجة الماسة لإقامة الدرع الصاروخي في أوروبا الشرقية الذي تصل كلفته الإجمالية نحو أربعة مليارات دولار، طالبا من الكونغرس تخصيص أكثر من 300 مليون دولار لصالح المشروع خلال السنة المالية الجارية.وفي هذا السياق قال مورتا إن مجلس النواب سيناقش مخصصات السنة المالية الجديدة في السابع من الشهر الجاري تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليها وسط توقعات بالموافقة عليها دون تعديلات.وشدد مورتا في تصريحاته على أن المجلس سيصوت على موازنة الإنفاق العسكري خلال السنة المالية الجديدة بالإضافة إلى المخصصات المالية الأخرى الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم والعمل وبرامج دعم المحاربين القدماء.يشار إلى أن إدارة بوش تبرر سعيها لإقامة المشروع بضرورة حماية أوروبا الشرقية من هجمات إيرانية محتملة بصواريخ بعيدة المدى استنادا إلى تقارير وكالة الاستخبارات الأميركية التي ترجح أن تنجح طهران في تطوير قدرات صاروخية بالستية تصل أوروبا والولايات المتحدة بحلول عام 2015.في هذه الأثناء شدد الديمقراطيون على أن الرئيس جورج بوش سيكون المحور الرئيسي في حملتهم الانتخابية المقبلة لاستعادة الأغلبية في الكونغرس الأميركي خلال الانتخابات التي ستجرَى في نوفمبر من العام القادم.فعلى الرغم من أن بوش سيكون بعيدا عن الساحة السياسة في ذلك الحين، فقد قال السيناتور تشارلز شومر رئيس حملة الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في تصريح له أمس الأربعاء إن قضايا الحرب على العراق بالإضافة إلى مسائل داخلية مثل الرعاية الصحية للأطفال تمثل مادة غنية لاستهداف مرشحي الحزب الجمهوري.كذلك أكد النائب كريس فان هولين - رئيس حملة الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب - أن سياسات بوش وتداعياتها على المواطن الأميركي ستكون حاضرة في أوراق الاقتراع.يذكر أن الديمقراطيين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ هي 51 مقعدا مقابل 41 لكنهم يتقدمون على الجمهوريين بـ 23 مقعدا في مجلس النواب.ويتعين على الجمهوريين أن يدافعوا عن 20 مقعدا في مجلس الشيوخ مقارنة مع 12 فقط بالنسبة للديمقراطيين.أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فسيكون التنافس متاحا على جميع المقاعد التي يبلغ عددها 435 علما بأن 14 نائبا جمهوريا قرروا عدم ترشيح أنفسهم مجددا مقابل 3 فقط من الحزب الديمقراطي.