صنعاء /سبأ:واصل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة أكرم عبدالله عطية نائب رئيس المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون الصحة العامة في ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان .وقد أكد نواب الشعب من خلال تعديلاتهم المطروحة على مشروع القانون على وجوب أن تكون جميع الأدوية المتداولة في الجمهورية مسجلة في الهيئة العليا للأدوية في وزارة الصحة ووفق نظام تسجيل موحد ..وحظرت التعديلات على أي منشأة طبية أو صحية أو صيدلية سواء كانت خاصة أو عامة صرف الأدوية التي تستوجب وصفة طبية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب، وتحدد تلك الأدوية بقائمة صادرة من الهيئة العليا للأدوية .كما حظرت التداول بالبيع أو الشراء أو الصرف أو الاستخدام لأية عقاقير طبية تكون منتهية الصلاحية وفقاً للتاريخ المدون عليها أو ثبوت إعادة تغليفها , واعتبر الدواء أو المستحضر الصيدلاني صالح للاستعمال بعد التأكد من فعاليته ومأمونيته وجودته وذلك ضمن الاستخدام المقرر له إذا طابق مواصفات التصنيع والنقل والتخزين الجيدين وضمان الجودة .وحظرت مداولات نواب الشعب حول مشروع القانون البيع أو الاتجار بالأدوية المهربة والمزورة والأدوية الحكومية, كما يحظر البيع أو الاتجار بالعينات الطبية المجانية التي تكون معدة للدعاية والإعلان والتوزيع المجاني.هذا وسيواصل المجلس تباعا مناقشته لمواد وأحكام القانون في جلساته القادمة.فيما قدم في هذه الجلسة عدد من أعضاء المجلس بعض الأسئلة الموجهة للوزراء المعنيين في مسائل تقع تحت نطاق اختصاصاتهم..حيث كان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة مدير عام الخدمات الطبية نصيب الملجم ، ومدير عام مكافحة الأمراض والترصد الوبائي عبدالحكيم الكحلاني ، ومدير عام الهيئة العليا للأدوية عبدالمنعم الحكمي .