صنعاء / سبأ:أكد أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبد الحافظ ناجي السمة الحرص على تطوير قدرات العمالة اليمنية وإعدادها الإعداد المناسب ، بما يتلاءم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأسواق العمل الخليجية.ولفت السمة لدى ترؤسه يوم أمس السبت اجتماع اللجنة المشكلة من وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والمهني لتحديد إستراتيجية لتحقيق الأولوية الثانية المتعلقة بإيجاد المعالجات لضمان وجود العمالة اليمنية في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.. لفت إلى ضرورة أن تراعي الخطة الموضوعة لتحقيق هذه الأولوية الموضوعية وإمكانية التطبيق بحسب برنامج زمني محدد، مع مراعاة وضع أنظمة حديثة للتدريب وإعادة التأهيل الجادين، وبشكل يتوافق مع تغير الطلب على المهارات في مختلف أسواق العمل خاصة الخليجية ومعاييرها.وأكد أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية أن وضع هذه الأولويات يأتي من فهم واضح من جانب الحكومة بان هذه الأولويات أمر حيوي في عملية التنمية، وتلامس آمال المواطنين وتطلعاتهم وترسم الأمل بالعمل لا الوعود.. مشيرا إلى أن الحكومة وكافة الوزارات والأجهزة المعنية بتنفيذ الأولويات تقوم بدورها لتحقيق هذه الأولويات على ارض الواقع.وحث السمة على وضع الخطة والرؤية الخاصة بتحقيق الأولوية الثانية الهادفة لزيادة الأعداد المستقطبة من القوى العاملة اليمنية الماهرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وتوفير 100 ألف فرصة عمل خلال العامين القادمين، باستيعاب كافة العوائق والصعوبات والتشخيص الدقيق لاحتياجات سوق العمل الخليجي، بما يمكن من وضع برامج تدريبية عملية تلبي هذه المتطلبات.. مؤكدا على ضرورة أن تعد برامج التدريب طبقا للبيانات والمعلومات الخاصة باحتياجات سوق العمل، وفق مبدأ التدريب من اجل العمل. وتطرق الاجتماع إلى المقترحات الكفيلة بتحقيق هذه الأولوية من خلال تشخيص اتجاهات الطلب على العمالة الوافدة في سوق العمل الخليجي، وتحديد الفرص الممكنة لاستيعاب العمالة اليمنية والصعوبات والعوائق أمام انتقالها واليات تجاوز ذلك، إضافة إلى تطوير البنية المؤسسية والقدرات البشرية في سوق العمل اليمني لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتزايدة في سوق العمل الخليجي.وطرح المشاركون في الاجتماع من المختصين والمعنيين بالوزارتين عدد من الرؤى والتصورات على طريق تحقيق هذه الأولوية منها إنشاء مجلس وطني للتشغيل يضم كافة الجهات المعنية بالتشغيل والقطاع الخاص، وصندوق لتشغيل وتنمية المهارات .. مؤكدين على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي الشئون الاجتماعية والتعليم الفني في إعداد الكوادر المؤهلة وفقا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل الخليجي.حضر الاجتماع نائب وزير التعليم الفني والمهني علوي بالفقيه ووكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده الحكيمي وعدد من وكلاء الوزارتين والمختصين والمعنيين.