عدن/ وداد شبيلي / تصوير / محمد عوض تم صباح أمس في مبنى محافظة عدن التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع مجاري عدن العقد الثالث بكلفة إجمالية قدرها ملياران و 143 مليوناً و 613 ريال يمني بتمويل من البنك الألماني لإعادة الإعمار(KFW) بنسبة 80% والحكومة اليمنية 20% وتنفذه شركة هوك العالمية وبإشراف الشركة الاستثمارية الألمانية (جيتك دورتش) وينفذ المشروع على مدى 15 شهراً.وتم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور/ عدنان عمر الجفري محافظ عدن وقعها عن جانب المؤسسة الأخ/ عبدالفتاح الجنيد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن والأخ/ محمد أحمد حزام مدير عام شركة هوك العالمية. ويشمل المشروع استكمال الأعمال الإنشائية لمحطتي الضخ الرئيسيتين في كل من المنصورة والمنطقة الصناعية وتشمل التجهيزات الكهربائية والميكانيكية وأنظمة التحكم بالروائح، بالإضافة إلى استكمال الأعمال الإنشائية لمحطة الضخ في منطقة السلام ويشمل ذلك ردم التربة والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية وخطوط الضخ من أنابيب البولي ايثلين بالإضافة إلى إنشاء محطتي ضخ في النصر والعريش ويشمل ذلك خطوط الضخ من أنابيب البولي ايثلين مع جميع تجهيزاتها الكهربائية والميكانيكية، واستبدال حوالي 30م من الأنابيب الفخارية قطر 700 ملم مع غرف التفتيش التابعة لها في محطة الضخ الرئيسية بالمنصورة بالإضافة إلى إنشاء شبكة الصرف الصحي بالانسياب الطبيعي في منطقتي العريش والنصر حوالي 4.5 بأقطار 400-200 ملم و 100 غرفة تفتيش، بالإضافة إلى استكمال حوالي 608 كم من أعمال الأنابيب و 171 غرفة تفتيش وكذا إنشاء حوالي 3000 متر مربع من أعمال الرصف و 300م من أحجار الرصف لعدد 20 محطة ضخ صغيرة قائمة. وإنشاء وتجهيز غرف الحماية من الخرسانة المسلحة لعدد 4 محطات ضخ صغيرة قائمة.حضر التوقيع المهندس/ علوي محضار مدير المشروع ومجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه بعدن.من ناحية أخرى ترأس الدكتور/ عدنان عمر الجفري رئيس مجلس الإدارة محافظ عدن صباح أمس في مبنى محافظة عدن الاجتماع الحادي والثمانين لمجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن. وصادق الاجتماع على قرار محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بالإضافة إلى إقرار خطة عمل إدارة المجلس.واستعرض المجلس التقرير الخاص بحركة استبدال العدادات الواقفة في مختلف المناطق بمحافظة عدن بالإضافة إلى النشاط حول العدادات المستبدلة والعدادات الواقفة والفترة الزمنية المتبقية للاستكمال.ووقف المجلس أمام التقرير الخاص بتحصيل الديون حتى سبتمبر العام الجاري، وأكد ضرورة متابعة تحصيل الديون المتبقية.
