يتم حاليا إعداد مناقصة دولية لتشغيل وإدارة مطار عدن من قبل شركات عالمية متخصصة
صنعاء / سبأ :تعكف وزارة النقل حالياً على إعداد وثائق وبيانات مناقصة دولية تتعلق بإدارة وتشغيل مطار عدن الدولي وإدارة الخدمات الأرضية الدولية بالمطار، حيث سيتم طرحها قريباً أمام الشركات العالمية المتخصصة للمنافسة ، وذلك في خطوة قالت الوزارة ، إنها تهدف إلى تطوير العمل بالمطار وتقديم أفضل الخدمات المنافسة في سوق الطيران العالمي .وفي تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية / سبأ / أوضح الاخ خالد إبراهيم الوزير، وزير النقل أن الحكومة ممثلة بوزارة النقل ستطرح في إطار خططها للعام 2008 مناقصة دولية للشركات العالمية المتخصصة في مجال الطيران للمنافسة على الفوز بتشغيل وإدارة مطار عدن الدولي .وأشار إلى انه تمت الاستعانة بخبير استشاري دولي للقيام بدراسة وثائق المناقصة الدولية،وبعد ذلك سيتم طرحها ودعوة الشركات الدولية المتخصصة في مطلع ابريل القادم على أقل تقدير، مبيناً انه بموجب بنود المناقصة سيتم اختيار شركتين دوليتين متخصصتين ستتولى احداها إدارة وتشغيل مطار عدن الدولي فيما ستقوم الشركة الأخرى بإدارة الخدمات الأرضية الدولية فيه.وأكد الوزير انه بإمكان أي شركة من شركات طيران العالمية حالياً الهبوط في مطار عدن الدولي بعد قرار الحكومة منح إعفاء كامل للطائرات التي تهبط في المطار عدن من رسوم خدمات الملاحة الجوية ابتداء من مطلع العام الجاري 2008م موضحا ان هذه الخطوة تهدف الى جذب شركات الطيران العربية والعالمية إلى استخدام مطار عدن وإنعاش الحركة فيه التي تعاني من الركود منذ سنوات ، وكذا تشجيع شركات الطيران على اتخاذ مطار عدن الدولي مركزا لانطلاق رحلاتها ونقطة ربط بين نقطتين إلى عدن.” وقال “ إن الحكومة أقرت كذلك تطبيق تخفيضات تشجيعية أخرى لشركات الطيران في مطار عدن تشمل أسعار وقود الطيران من خلال إسقاط مصاريف التشغيل والإهلاك البالغة 5ر1ريال للتر الواحد من احتساب التكلفة الخاصة بوقود الطيران عند تحديد تسعيرتها في مطار عدن”، مشيرا إلى ان التسعيرة الجديدة للوقود سيتم تطبيقها اعتبارا من النصف الثاني من شهر يناير الجاري ، مضيفاً أنه سيتم تكليف شركة استثمارية متخصصة لدراسة الوضع الاقتصادي والتسويقي لمطار عدن الدولي والإجراءات اللازمة للانتقال به إلى مستوى المنافسة مع مطارات المنطقة بما في ذلك تشغيل قرية الشحن الجوي بنظام المنطقة الحرة.وبحسب وزير النقل فإن من المتوقع أن يكون هناك مستجدات وتطورات نهاية الشهر الجاري حول تشغيل لميناء عدن للحاويات من قبل شركة مواني دبي العالمية ، لافتاً إلى أن وزارته انتهت من وضع إستراتيجية عامة للنقل البري وستبدأ تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة من العام الجاري 2008م فيما يتم الإعداد لإستراتيجية أخرى للنقل الجوي تبدأ مطلع العام القادم 2009م .و يرى محللون اقتصاديون ان التوجهات الجديدة لوزارة النقل لإنعاش مطار عدن تأتي بالتزامن مع الاتفاق المبدئي الذي تم التوقيع عليه أواخر نوفمبر الماضي ، مع شركة موانئ دبي العالمية لإنشاء شركة بالتساوي لتشغيل وتطوير ميناء عدن للحاويات مع مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية الحكومية.واشاروا الى أن التوجه الجديد الخاص بتشغيل شركة موانئ دبي العالمية لميناء عدن للحاويات يعد الأول من نوعه بهدف تعزيز ودعم حركة السياحة والنشاط التجاري والاستثماري خدمة للمنطقة الحرة والنشاط الصناعي في عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية لليمن .وتوجد في اليمن حالياً سبعة مطارات دولية مجهزة بأحدث المعدات الملاحية اللازمة للطيران، والآن تجري الأعمال الإنشائية لتنفيذ مطار صنعاء الجديد في العاصمة صنعاء على أحدث المواصفات الدولية وبكامل الخدمات بتكلفة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار ، ويتوقع ان يتم الانتهاء منه في عام 2009 وسيكون هو الأول من نوعه بهذا الحجم في اليمن، في موقع جديد مجاور للمطار الحالي .وعلى نفس الصعيد أكد وزير النقل عزم الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات التنفيذية لتحويل المدن الساحلية التي توجد بها موانئ وخاصة في : عدن ، المكلا ، الحديدة ، والمخا ، إلى مراكز إقليمية واقتصادية لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إلى تلك المدن بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال توفير بني تحتية مُساعدة لنمو وتطوّر مشاريع القطاع الخاص.وقال الوزير: “ ومن ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة التركيز على تطوير الموانئ اليمنية، كونها تمثل قاطرة لنمو اقتصادي يتواءم وتوجهات الدولة الهادفة للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، التي يزخر بها الشريط الساحلي اليمني وتعزيز اللامركزية الإدارية في تلك المدن “، مشيراً إلى ان الحكومة تخطط حالياً لتنفيذ مشروع تطويري وتأهيلي لمدن الموانئ يهدف إلى تقوية قدرات التخطيط والشراكة الفاعلة وتنسيق الأعمال وتنفيذ الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الخاص وتشجيع إيجاد فرص العمل في هذه المدن، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية للمساعدة في الترويج للاستثمارات .واوضح أن المشروع الجديد سيكون الأول من نوعه في هذا المجال ويتوافق مع أهداف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث النهوض بالمناطق الساحليةواستثمار الإمكانيات السياحية واستثمار ميزة الموقع الجغرافي وتعزيز دور المناطق الحرة وتقوية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.وكشف الوزير عن ان وزارة النقل تستكمل حالياً اللمسات الأخيرة في إعداد إستراتيجية وطنية هي الأولى لتنفيذ مشروع تطوير الموانئ اليمنية بتمويل من البنك الدولي عبر برنامج تطوير مدن الموانئ ، مشيرا إلى ان 4 شركات عالمية رائدة في مجال الموانئ قدمت عروضها في سبيل تطوير الموانئ اليمنية ، مؤكدا اهمية ضمان إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي المعتمد على برامج وخطط مدروسة على مستوى كل ميناء من موانئ الجمهورية اليمنية ، خاصة ان طول الشريط الساحلي لليمن وخصوصية الموقع الاستراتيجي للموانئ اليمنية التي تقع على مقربة من ممر الملاحة الدولية يستدعي تنفيذ مثل هذا المشروع الاستراتيجي الهام.وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي قد أقر رسمياً فتح باب التنافس أمام الشركات المحلية والعالمية المتخصصة للدخول في مناقصة لإدارة وتشغيل عملية الشحن والتفريغ في ميناء عدن في خطوة قال إنها تهدف إلى معالجة الاحتكار الممارس من قبل الإدارة المشتركة للشحن والتفريغ ، حيث كلف المجلس وزير النقل بمعالجة الاحتكار الممارس من قبل الإدارة المشتركة وفتح المجال للتنافس بشكل كامل لأداء هذا النشاط في ميناء عدن وفقا للنظام ، وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه.وأكد الوزير ان الحكومة تسعى إلى تطوير المنطقة الحرة بعدن ومطارها الدولي وتحويلها إلى محطة دولية للشحن الجوي في المنطقة كما كان منذ تأسيس ميناء عدن عام 1888 كثالث ميناء في العالم حتى جلاء الاستعمار البريطاني عن عدن في 30 نوفمبر 1967، ومركزا دوليا للتجارة ومنطقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الصناعات التصديرية والأنشطة التجارية والتخزين والشحن والخدمات المساعدة.وتشرف اليمن على ملتقى الطرق التجارية الدولية التي تربط الشرق بالغرب، كإشرافها المباشر على مضيق باب المندب وإطلالها على البحر الأحمر من الغرب والبحر العربي والمحيط الهندي من الجنوب، كما تمتدّ شواطئها الصالحة للملاحة إلى أكثر من 2500 كيلو مترا، فضلاً عن المزايا الطبيعية التي تتمتَّع بها الموانئ اليمنية، كالحماية من الرياح وارتفاع أعماق المياه.ويوجد في اليمن ستة موانئ تجارية على امتداد السواحل اليمنية، هي : عدن، الحديدة، المخا ، الصليف، المكلا، ونشطون، إلى جانب عدد من الألسن والمنصَّات البحرية.وقد شهدت حركة السفن في الموانئ اليمنية نموَّاً خلال السنوات الخمس الماضية، رغم تعرُّضها لانتكاسة جرَّاء حادث المُدمِّرة الأمريكية “كول” عام 2001 وناقلة النفط الفرنسية (ليمبورج) عام 2002م، اللتين أدَّتا إلى تراجع الحركة بحوالي 61 بالمائة عام 2003 قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي في العامين التاليين ، ووصول الموانئ اليمنية الى أفضل المستويات الامنية العالمية في تطبيق المدونة العالمية لأمن الموانئ والسفن ( ISPS CODE) وحصولها على شهادة الامتثال للمدونة.