صنعاء /سبأ:صدر أمس القرار الجمهوري رقم (231) لسنة 2008م قضى بإنشاء قطاع للرقابة والتوعية القانونية بوزارة الشؤون القانونية يختص بوضع برامج التوعية القانونية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.كما يساهم القطاع في وضع النظم الخاصة بالرقابة والإشراف والتفتيش للتأكد من سلامة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها ، ويتولى الإِشراف على مكاتب الوزارة بالمحافظة وتقييم نشاطها وموافاتها ببرامج التوعية القانونية في هذا المجال.وقد احتوى القرار على عشر مواد تضمنت الإنشاء والمهام والإختصاصات العامة الى جانب مهام وكيل القطاع والوكيل المساعد ومهام الإدارات العامة التابعة للقطاع.كما صدر القرار الجمهوري رقم (232) لسنة 2008م قضى بتعيين أحمد عوض عبدالله المحروق وكيلا لقطاع الرقابة والتوعية القانونية بوزارة الشؤون القانونية وتعيين سلوى مكرد سيف ثابت وكيلا مساعدا للقطاع.
صدور قرارين جمهوريين بإنشاء قطاع للرقابة والتوعية القانونية وتعيين وكيلين للقطاع
أخبار متعلقة