صنعاء/سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس ان يدربح في جدول اعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والعدل والاوقاف حول مشروع قانون تملك غير اليمنيين العقارات واستعرض تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول الشكوى المحالة من عدد من أعضاء المجلس بخصوص اغلاق مركز الغسيل الكلوي في محافظة الحديدة وارجأ مناقشته الى جلسة أخرى.من جهة أخرى واصل المجلس استماعه الى تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2006 م، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأ نها .حيث بينت اللجنة في تقريرها انها ومن خلال اللجان الفرعيه المنبثقة عنها بذلت جهودا كبيرة في دراسة وتحليل نتائج تنفيذ موازنات العام المالي 2006 مبينه انها مرت بعدد من المراحل منها استعراض المؤشرات والارقام التى اظهرتها تلك الحسابات واستعراض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتوجيه الاسئله والاستفسارات وطلب المزيد من البيانات والمعلومات والايضاحات حول ما ورد في مجلدات الحسابات الختامية وكذا اشعار الجهات الحكومية بالاختلالات التى رافقت تنفيذها لموازنات 2006 والتى اوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره، وطلب ايضاحات مكتوبة من تلك الجهات بشأن ذلك.وافادت اللجنة في تقريرها انها اختارت عينة من الجهات وبالاخص في قطاع الوحدات الاقتصادية تم الوقوف على اوضاعها وأنشطتها بصورة فاحصة وتشخيص اوجه الخلل القائمة فيها واقتراح المعالجات اللازمة لها .ولفتت اللجنة الى انها دعت مسؤلي عدد من الجهات لإستعراض ومناقشة ما تضمنته ردود جهاتهم على الاسئلة والاستفسارات الموجهة من اللجنة وذلك بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الى جانب تقييم نتائج الاجتماع بمسؤولي الجهات وتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين ما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره وبين ردود وايضاحات مسؤولي تلك الجهات . منوهة الى انه تم البدء بأعداد مشاريع تقارير اللجان الفرعية التى تضمنت تحليلا للارقام والمؤشرأت التى اسفر عنها تنفيذ موازنات عام 2006 مقارنه بألمستهدف في الموازنات مع ابراز التقارير الفرعية للملاحظات والتجاوزات والمخالفات والإختلالات وفقاً لما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره عن الحسابات الختامية واختتام تلك التقارير بالتوصيات الهادفة الى معالجة الاختلالات وجوانب القصور التي شابت تنفيذ الموازنات العامة بهدف تلافي حدوثها. وبينت اللجنة في تقريرها انها واجهتها الكثير من العوائق والصعوبات التي حالت دون انجازها لمهمتها في الوقت المحدد ومنها عدم تفاعل الجهات الحكومية والرد في الوقت المناسب على الأسئلة والاستفسارات وأن ردود وايضاحات عدد من الجهات لم تكن كافية.. مفيدة بعدم وجود خبرة متراكمة كنتاج لتجارب برلمانية راسخة في مجال دراسة الحسابات الختامية يمكن الاستهداء بها. وأوضحت انه من خلال هذه الدراسة تحققت جملة من الأهداف منها القيام بمهمة أوجبتها النصوص الدستورية والقانونية واداء لوظيفة رئيسية من وظائف المجلس في الجانب الرقابي باعتبار الرقابة على اعمال الحكومة واجهزتها المختلفة من خلال الحسابات الختامية طلت ضعيف وتحتاج الى المزيد من الممارسة لتفعيلة، وبلورة آليات عملها والتأسيس لقواعد وعرف برلماني يمكن أن يتطور ويتعزز ويستفاد منه في دراسة الحسابات الختامية القادمة وتعزيز دور المجلس في الجانب الرقابي على اعتبار أن دعوة المسؤولين التنفيذيين في الجهات ذات العلاقة لحضور الإجتماعات ومناقشة الإختلالات سيدفع تلك الجهات الى تحسين أدائها والتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة خلال تنفيذها للموازنات العامة القادمة. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن دراسة الحسابات الختامية يعطي المجلس صورة واقعية عن اداء الأجهزة المختلفة وعن جوانب الإختلالات وأوجه القصور التي رافقت تنفيذ الموازنات خلال سنة مالية كاملة،لافتة الى انه تبين حدوث الكثير من المخالفات والتجاوزات بتجنيب ايرادات عامة خارج الموازنات بدون قانون والصرف منها بالمخالفة للقوانين النافذة وظهور تجاوزات وانحرافات بنسب تفوق النسب المقبولة والمتعارف عليها في اي خطة مالية سنوية. كما تبين عدم الإهتمام والمتابعة للإيرادات العامة وخاصة في الوزارات والأجهزة والمصالح الإيرادية تسبب في عدم تحصيل وتوريد الإيرادات العامة وفقاً للقوانين النافذة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
