صنعاء / سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي النظر في الطلب المقدم من رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس في جلسته التي سيعقدها اليوم الخميس، بناءً على عرض هيئة رئاسة المجلس والمتضمن اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل المادة 65 من الدستور بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين، وبما يمكنه من القيام بصلاحياته ومهامه خلال المدة المذكورة لإجراء عدد من الإصلاحات الدستورية والقانونية المطلوبة .وقد عبر رئيس مجلس النواب عن تقديره العالي وكافة اعضاء المجلس والكتل الحزبية البرلمانية لفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على الدورالوطني الكبير الذي يضطلع به وكعادته في رعاية الحوارات التي جرت وتجري بين الاحزاب والتنظيمات السياسية في سبيل الوصول الى النتائج التوافقية فيما بينها، وتحمل الكثير من المعاناة والصبر في سبيل تحقيق ذلك بصفته رئيسا للدولة وراعيا لنجاح التجربة الديمقراطية.. موضحا ان ذلك ينطلق من حرص فخامته الشديد على مشاركة الجميع بالنهوض بهذه التجربة الرائدة وعلى مصلحة الوطن والمواطن اليمني ومن اجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتهيئة ظروف اكثر ملاءمة لمواصلة عملية التنمية والإصلاحات الشاملة.ولفت يحيى علي الراعي الى ان مجلس النواب قد حقق خلال الفترة الماضية نجاحات كبيرة في الجانبين التشريعي والرقابي وفي مقدمة ذلك انجاز العديد من التشريعات المتعلقة بتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وكذا المتصلة بترسيخ النهج السياسي الديمقراطي لليمن.. معربا عن ثقته بان الجهود المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد ستتضاعف خلال الفترة القادمة من اجل تحقيق المزيد من المكاسب ولمصلحة شعبنا ووطننا اليمني وتقدمه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل .الى ذلك صادق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي لمدينة الحوطة بمحافظة لحج بمبلغ ستة ملايين و 290 الف دينار اسلامي ، اي مايعادل 10 ملايين و 91 الف دولار امريكي ، بهدف تحسين الظروف البيئية والصحية والحياتية للسكان بمدينة الحوطة محافظة لحج من خلال توفير المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي .جرى ذلك بعد ان ناقش المجلس هذه الاتفاقية في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس ممثلا بوزير المياه والبيئة الدكتور عبدالرحمن فضل الارياني.وقد أكد المجلس في توصياته الموجهة للحكومة على الالتزام ببنود وشروط هذه الاتفاقية وبما يضمن سرعة وجودة التنفيذ وفق الفترات المحددة وتخصيص مساهمة الحكومة وافرادها من المبلغ الاجمالي المعتمد للوحدة التنفيذية للمدن الحضرية. وحث الجهات ذات العلاقة على الاسراع بحيازة وتسليم الأرض الخاصة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي واتخاذ كافة التدابير الضرورية للحصول على كل ما يتعلق بها من حقوق وفقاً للقوانين النافذة وبما يضمن نجاح المشروع، والبحث عن مصادر تمويل لإعداد الدراسات والتصاميم لتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي للقرى والتجمعات السكانية القريبة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتلك المحيطة بمدينة الحوطة والتنفيذ في اقرب وقت ممكن. وشدد المجلس على سرعة إنجاز الدراسة الخاصة بالأثر البيئي لمحطة المعالجة قبل البدء بتنفيذ شبكات الصرف الصحي وموافاة المجلس بنسخة منها. ودعا الى مراجعة التصاميم وبشكل دقيق وسليم لضمان تنفيذ الشبكات والمحطة والأعمال الإنشائية الأخرى وبما يحقق لها الديمومة لخدمة المواطن دونما اخطار أو اضرار تلحق بها او بالبيئة. وأكد مجلس النواب على الالتزام بمبدأ الشفافية والحيادية عند إعداد وإنزال المناقصات وفقاً للإجراءات القانونية ذات الصلة وبما يحقق المصلحة العامة للمشروع، على ان تتحمل الحكومة عبء سداد هذا القرض وأن لايتم تحميل هذا العبء على المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة لحج ويمنح هذا القرض للمؤسسة بهدف رفع أصولها ورأسمالها. كما اكد على الالتزام ببنود ومكونات توزيع المنحة المقدمة من إدارة التنمية الدولية وعدم استخدام حصيلة هذا القرض في غير الأغراض المخصصة له وتنفيذ المشروع حسب المكونات المعتمدة له وكذا موافاة المجلس بتقارير شهرية عن مستوى التنفيذ، إلى جانب قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وتقييم مستوى التنفيذ الفعلي لهذا المشروع وتقديم تقريرين شاملين للمجلس في منتصف الفترة القانونية لتنفيذ المشروع ونهايتها.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى.