صنعاء/ سبأ : أقر المجلس الأعلى للسياحة في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس عدداً من المواضيع والإجراءات المتعلقة بمتطلبات تطوير القطاع السياحي في النواحي الفنية والترويجية والخدمية والإحصائية والبيئية، بما في ذلك تأكيد الدور التكاملي والتنسيقي بين جميع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص العامل في مجال السياحة. وناقش المجلس المشروع المقدم من وزارة السياحة بشأن إنشاء وحدة إدارة الطوارئ السياحية بالوزارة، والتي ستتولى مراجعة تقييم الإجراءات الراهنة المتبعة في إدارة القضايا السياحية وتعديلها وإعداد خطة طوارئ بمشاركة كافة الجهات المعنية وذات العلاقة بما يحقق التجاوب السريع مع كافة القضايا التي تواجه القطاع السياحي وحلها في أسرع وقت ممكن.وأقر المجلس من حيث المبدأ إنشاء الوحدة وشكل لجنة فنية من الجهات المعنية الممثلة في المجلس لمراجعة المشروع تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ ما يلزم.وأطلع المجلس على مذكرة وزير السياحة بشأن أهمية البيانات والمعلومات السياحية الوطنية والحاجة المستمرة إليها لقياس مساهمة السياحة الفعلية في الناتج المحلي الإجمالي بما يتطلبه ذلك من آلية تنسيقية واضحة بين الجهات المعنية بالإحصاءات السياحية وإعداد الحسابات القومية وميزان المدفوعات بما يتوافق مع توجيهات المنظمة العالمية للسياحة بهذا الشأن.وأقر المجلس إنشاء لجنة مؤقتة لتحديد المفاهيم والمعايير والمصطلحات برئاسة وزير السياحة وعضوية الجهات ذات العلاقة إلى جانب تحديد الآلية المناسبة لتطبيق الحساب الفرعي للسياحة وفقا لمنهجية المنظمة العالمية للسياحة .. ووافق المجلس على مشروع الخطة التنفيذية لمسح الانفاق السياحي بمراحله المختلفة. ويهدف المشروع إلى توفير بيانات ومعلومات مؤكدة تعكس مقدار وحجم الإنفاق السياحي من خلال رفع القدرة على جمع وقياس وتحليل البيانات والمعلومات والمؤشرات الاقتصادية لصناعة السياحة وتجاوز القصور في أدوات جمع تلك البيانات إلى جانب المساعدة في تحسين وتطوير السوق من الخدمات والسلع السياحية المستهلكة من قبل السائح بما يتوافق مع رغبات الطلب للسياحة القادمة ومحاولة التقليل من السياحة المعاكسة.واقر المجلس بهذا الخصوص تعديل بطاقتي الوصول والمغادرة المستخدمتين في المنافذ باللغتين العربية والإنجليزية وفقا لمتطلبات تنفيذ مشروع مسح الإنفاق السياحي وتوجهات الأمم المتحدة. وأكد المجلس على وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلا بالجهاز المركزي للإحصاء إعداد وتصميم عينة المسح وفقا لاشتراطات وخصائص العينة المطلوبة بالتنسيق مع وزارة السياحة. واطلع المجلس على التقرير الخاص بمستوى تنفيذ القرارات التي اتخذها في اجتماعه السابق على مستوى كافة الجهات المعنية والمعتمدة من مجلس الوزراء.وأشار التقرير إلى انه تم انجاز الكثير من تلك القرارات حيث أظهرت العديد من الجهات تجاوبا مسؤولا تجاه جميع المواضيع التي تم اتخاذ قرارات ذات صلة بها في إطار تطوير القطاع السياحي .. مشيرا في الوقت نفسه إلى القرارات التي لازالت بحاجة إلى قرارات تكميلية وتأكيدية لاسيما فيما يتعلق بتضمين المناهج الدراسية لمواد توعوية سياحية وأخرى تتعلق بالخطاب التوعوي والإرشادي والإعلامي اتجاه السياحة، إلى جانب أهمية ايلاء منافذ الدخول وخصوصاً الجوية مزيداً من الاهتمام في تجاه تأكيد العملية الانضباطية لكافة الجهات المعنية وذات العلاقة مع مراعاة إمكانية إعادة هيكلة تلك المنافذ بما يحقق لها الصلاحيات اللازمة لتطوير نشاطها الحالي وتحويله إلى خدمي تنافسي وعلى غرار المنافذ الدولية المماثلة .ونوه المجلس بتوجيهات وزارة السياحة لتوسيع وتنويع المناخ السياحي بالتركيز على السياحة البحرية والجزرية والجبلية والصحراوية والعلاجية بما يحقق الدور الفاعل للقطاع السياحي في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية من خلال إتاحة فرص العمل المتنوعة أمام العاملين وفي المقدمة الخريجين من الشباب . وكلف المجلس وزير السياحة رفع تقرير متكامل بالإجراءات التكميلية المعززة لتطوير البيئة المحفزة للسياحة على كافة المستويات مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات مجلس الشورى المحالة إلى المجلس بهذا الشأن .واطلع المجلس على تقرير وزارة السياحة بشأن الإجراءات المتخذة لمعالجة الآثار الناجمة عن الحادث الإرهابي بمحافظة مأرب في مارس الماضي على المستويين الداخلي والخارجي وعلى وجه الخصوص ما يتصل بتعزيز الإجراءات الأمنية وتفعيل النشاط الترويجي في العديد من البلدان التي ترتبط بصورة مباشرة بالسياحة في اليمن لاسيما الأوربية منها .وقد أشاد المجلس بتلك الجهود والنتائج التي تم تحقيقها في هذا الجانب، و منها خفض حدة التحذيرات الموجهة من قبل بعض الدول لمواطنيها المتجهين إلى اليمن وما نجم عنه من عودة لتدفق السياح وارتفاع أعدادهم خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 181 ألفاً و637 سائحا مقارنة بـ179 ألف و754 سائحا خلال الفترة نفسها من العام الماضي . وأكد المجلس في هذا الجانب على ضرورة النهوض بمساهمة السفارات في الترويج للسياحة واستثمار كافة الفعاليات والمعارض المقامة في دول العالم لتحقيق هذه الغاية .. إلى جانب تكليف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والوزراء المعنيين بعقد مؤتمر صحفي حول الواقع السياحي وآثار الخطاب الإعلامي الداخلي والخارجي على السياحة .واطلع المجلس على المقترحات المقدمة من وزارة السياحة بشأن الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى النظافة العامة في المدن الرئيسية والثانوية ومداخلها والأسواق العامة، وشبكات الطرق البرية ومنافذ الوصول والقدوم الدولي للبلاد, مع التركيز بهذا الخصوص على ما تتسبب به الأكياس البلاستيكية والحافظات الخفيفة السمك من تشويه وإخلال بالبيئة.وأكد المجلس على ضرورة متابعة قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن بما في ذلك إغلاق المعامل المخالفة للمواصفات والمقاييس المتعلقة بإنتاج الأكياس المحددة بقرار المجلس .. مبرزاً في الوقت نفسه أهمية اضطلاع السلطات المحلية في المحافظات والمديريات بدورها تجاه حماية البيئة وايلاء المزيد من الاهتمام بالنظافة العامة والمساهمة الفاعلة في خلق الوعي الاجتماعي العام تجاه دور النظافة وسلامة البيئة في الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الكثير من الأمراض والأوبئة .وبالنظر إلى أهمية المتابعة المستمرة والتقييم الدائم لمستوى أنجاز القرارات التي يتخذها المجلس فقد اقر الاجتماع دورية انعقاد المجلس كل ثلاثة أشهر للوقوف أمام القضايا والمستجدات التي يشهدها القطاع السياحي وذلك في اتجاه التطوير والدفع المستمر لهذا القطاع والارتقاء بدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .