[c1]* ضريبة مبيعات القات تعد من أهم موارد موازنة السلطة المحلية[/c]لقاءات / نعمت عيسى وميسون عدنانقد يتوهم المتعاطون للقات أنه يمدهم بنشاط ذهني وعضلي، وبأن له فوائد صحية لا غنى عنها، بينما يرى الأطباء عكس ذلك تماماً، فلقد أراد الخبراء استكشاف مدى تأثير المواد الكيميائية الموجودة في القات فوجدوا بأن الشخص يعيش حالة من المرح والصخب لمدة 24 ساعة عقب تناول الجرعة ثم تعقبها حالة من الخمول، فاستبدلوا على أن المواد الكيميائية هذه تشبه ( اللامفيتامينات ) في عملها، حيث تعمل على تحفيز الخلايا العصبية مما يقلل الشعور بالتعب والإجهاد في الساعات الأولى للتعاطي، ثم يعقب ذلك شعور بالكسل والقلق والاكتئاب، بالإضافة إلى تدهور المستوى المعيشي.ومن أجل الغوص في عمق المشكلة قامت الزميلتان ( ميسون ونعمت ) بإجراء التحقيق الصحفي مستعينتين باستمارات استبيان شملت سبعة أسئلة متنوعة حول القات/ ووزعتاها على خمسين عينة من مختلف الفئات العمرية والقطاعات والمستويات الثقافية والاجتماعية، وكانت الحصيلة التالي :أجمع (52 %) منهم على أن ( القات ) مخدر، كما اجمعوا بنسبة (68 %) على أنه ضار على الإنسان، ووافقوا بنسبة (72 %) على أن ( القات ) مشكلة كبيرة، كما قال البعض أنه ( يخزن ) أحياناً.. وهذه كانت أفضل نسبة التي قدرت بـ (32 %)، وأتحدث.. آراء منهم على أن يمنع تناوله وكانت الحصيلة هي (64 %)، وقال غيرهما بأنه منشط وكانت نسبة رأيهم (46 %) أما آخر سؤال في الاستبيان كان ردهم عليه بأن توفر البدائل من مراكز ثقافية وعلمية فأجمع على هذا الرأي بنسبة (34 %)، كما اتفقت مجموعة أخرى على إعدام الشجرة بنسبة (34 %).وعلى ضوء ذلك تم اللقاء بعدد من الشخصيات ذات العلاقة، وكان أولهم الأخ/ خالد وهبي عقبة - مدير مديرية صيرة ، الذي قال :كلنا ضد زراعة القات لأنه أصبح يزرع بمساحات كبيرة يفترض أن تستغل هذه المساحات استغلالاً صحيحاً في زرع الخضروات والفواكه، وهذا سيكون أفضل للجميع لأن القات يمثل آفة اجتماعية يهدر الشخص عند تناوله ساعات عمل كثيرة، إضافة إلى إهدار مبالغ طائلة في شراء القات بدلاً من توجيهها في أماكن أخرى يستفيد منها الشخص.وأضاف : ونحن مع حل مشكلة القات وأيضاً يجب توفير البدائل للمواطنين حتى لا يتم إشغال وقتهم بالقات، فيجب عليه إهدار وقته يتعلم ثقافة معينة أو قراءة أو الترفيه في منتزهات ومتنفسات.وعن إعطاء التراخيص للباعة أكد الأخ وهبي :للأسف أن بيع القات إلى يومنا هذا يتم بعملية غير منظمة، فنحن قمنا بإصدار إلى يومنا هذا يتم بعملة غير منظمة، فنحن قمنا بإصدار قرار يمنع بيع القات خارج السوق الرئيسي ولكن الباعة ما زالوا يتجولون ويتمركزون في أماكن يفترض أن لا يكونوا فيها لأنها عبارة عن أحياء سكنية وشعبية، ونحن الآن نقوم بدورنا في تنظيم هذه العملية بحسب هذا القرار.. فإننا نحتاج إلى فترة من الزمن حتى يلتزم الباعة بالبيع داخل إطار السوق، أما من حيث التراخيص فهناك ( مفارش ) داخل السوق يتم تأجيرها من قبل البلدية، وأخيراً أقول على مكتب الأشغال العامة توفير الإمكانيات اللازمة في الأسواق مثل الإضاءة والنظافة وغيرها.كما قال الأستاذ/ علي عبد الوهاب الخطيب - مدير عام مصلحة الضرائب : ضريبة مبيعات القات من الضرائب المفروضة وفقاً لأحكام القانون رقم (19) للعام 2001م المعدل بالقانون رقم (43) لعام 2005م بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وكما أنها كانت مفروضة بموجب أحكام القانون رقم (70) لعام 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات الذي حل محله قانون ضريبة المبيعات.وعن ما إذا كانت ضريبة القات تعد من الموارد، قال :ضريبة مبيعات القات من الموارد المحلية، حيث تعد من أهم موارد موازنة السلطة المحلية.وتناول الأستاذ/ علي عبد الوهاب الخطيب أهم الإجراءات المتخذة في حق كل من يتخلف عن دفع ضريبة القات قائلاً :إن التخلف عن سداد الضريبة المستحقة يعتبر من جرائم التهرب الضريبي، وقد حدد القانون عقوبة ضد من يتخلف عن سداد الضرائب المستحقة عليه، أما عن نسبة ضريبة القات المقررة فهي 20 % من القيمة البيعية للمستهلك مضافاً إليها 5 % رسوم صندوق النشء والشباب والرياضة بموجب قانون النشء والشباب والرياضة ونسبة 2 % ضريبة أرباح. بموجب قانون ضرائب الدخل رقم (31) لعام 1991م.. أي أن إجمالي الضريبة والرسوم المفروضة على القات 27 % من القيمة البيعية.ولمعرفة أضرار تناول حبوب " الديزبم " بعد القات أو أثنائه يقول الدكتور/ منصور عبدالله غالب - نقيب الصيادلة في محافظة عدن :إن الديزبم من الأدوية ذات المؤثرات النفسية، وهو دواء يستخدم بروشتة ولا يستعمل بشكل عشوائي، فهذا الدواء خطيراً جداً في استعماله وقد يؤدي إلى الإدمان، فلقد قمنا نحن بمكتب الصحة بمنع بيع هذا الدواء دون روشتة الطبيب، إلا أنه أحياناً يعمد بعض الأطباء إلى صرف هذا الدواء بشكل مستمر لبعض الناس مما يضطر الصيدلي إلى بيعه للمريض، إلا أننا عملنا على التشديد في تسجيل هذا الدواء بحيث أنه يتم تسجيل كل روشتة واسم كل مريض يصرف له ويتم الاحتفاظ بهذه الروشتات وتقوم وزارة الصحة ممثلة بهيئة الرقابة الدوائية بفحص هذه الروشتات ليحظر استعمال هذا الدواء وغيره من الأدوية ذات المؤثرات العقلية، ولا يقتصر الخطر على دواء الديزبم فهناك أدوية كثيرة يحظر استعمالها بشكل عشوائي.وحول الحالات التي يصرف لها دواء الديزبم قال : يسمح صرف دواء الديزبم لحالات معينة كمرضى الضغط والحالات النفسية، وهذا يقرره الطبيب فكل حالة لها ظروفها الخاصة حيث يتم إعطاء أو صرف دواء الديزبم لبعض الحالات الذي يقررها الطبيب المختص بها.وعما إذا كان تم ضبط أو اكتشاف بعض الصيدليات التي تقوم بصرف هذا الدواء، أفاد بالقول :لقد تم كشف بعض الصيدليات التي تقوم بصرف هذا الدواء بشكل عشوائي واتخذت ضدها بعض الإجراءات الرقابية، فنحن كثيراً ما نشدد على الأطباء عدم صرف هذا الدواء لأي شخص كان دون وجود أي روشتة لديه، فقد يمر على الطبيب شخص معروف ويطلب منه تسجيل دواء الديزبم له فيقوم بكل بساطة بتسجيل هذا الدواء دون أن يكون بحاجة إليه ذلك الشخص، فهذه ظاهرة يجب على الطبيب أن يتفاداها لأن استخدام الديزبم أصبح منتشراً بشكل كبير، إلى جانب أنه يجب على الهيئة العليا للأدوية منع الوكالات من إعطائه أي شخص بالوكالة، فأحياناً يوزع بطريقة عشوائية بمعنى أصح أن هنالك بعض الأشخاص الذين قد يذهبون إلى الوكالة ويطلبون منها صرف هذا لدواء بحجة امتلاكهم بعض الصيدليات وهم في الأصل ليس صيدليات، لهذا يجب على الوكالات أن تتأكد من كلام صحة هؤلاء، وكما أنه يجب أن تكون هناك آلية مضبوطة بحيث تمكنهم من معرفة هوية الشخص الذي يريد شراء هذا الدواء، فقد يذهب أي مواطن إلى إحدى الوكالات بحجة تزويد صيلية خاصة بشخص آخر بالدواء، وهذا ما يحدث ونراه كثيراً.. لهذا يجب أن يكون هنالك وعي صحي لذا المواطنين من خلال التثقيف الصحي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمنع الاستخدام اللامبالي للأدوية الضارة، بحيث لا يقتصر الخطر على استخدام الدواء الديزبم فقط فهناك أدوية أخرى قد يستخدمها المواطن دون أن يعرف مدى أضرارها فأحياناً قد تكون مريضة استخدمت علاجاً معيناً فأفادها فتقوم بوصفه لصديقة لها مما قد يؤدي في الأخير إلى إصابتها بأشياء خطيرة.وأضاف : إن الاستعمال العشوائي للأدوية وبشكل عام قد يتسبب في العديد من المشاكل الصحية لمستخدميها لهذا يجب أن يتم صرف الدواء سواء أكان الديزبم أو غيره من الأدوية بروشتة من الطبيب المعالج لهذه الحالة، فهناك أدوية لا ضرر من استخدامها ولا تشكل أي خطر من استعمالها كالبندول وغيره من الأدوية العادية.[c1]الخاتمة [/c]ومن خلال ما طرح في هذه المادة من آراء الشخصيات بهذه المشكلة تبين لنا أن القات يمثل مشكلة ويجب حلها، وثبت ذلك من خلال الاستبيان الذي طرح آنفاً والذي توالت فيه النسب بأن القات مخدر وبأنه ضار ومنشط.. ورأي الأغلبية يقول بأن يمنع تناول القات وتوفير البدائل من المراكز الثقافية والترفيهية وغيرها من الوسائل التي يستفيد منها المواطن، ولا يضيع ماله ووقته وصحته هدراً دون أي فائدة.ونحن نناشد الجهات المعنية بمعالجة مشكلة القات التي أصبحت قضية الساعة.. إنها مشكلة اليمن العصرية.